مرّت الذكرى الثامنة والثلاثين لنهضة عُمان الحديثة هادئة من دون مظاهر احتفالية سوى يوم إجازة لموظفي القطاعين العام والخاص. لكن هذه الذكرى أعطت مؤشرا قويا إلى نجاح أهم سياسة اتبعتها السلطنة: الانتهاء من توقيع آخر نقطة حدودية برية يمكن أن تشعل فتيل توتر بين دول الجوار، كما يحدث في أماكن عدة على المستوى العربي. وتأمل عُمان أن تنهي ترسيم حدودها البحرية قريبا. وقال مصدر مطلع إن الإعلان عن انتهاء الترسيم لن يطول كثيرا، خصوصا مع سعي السلطنة الى تأسيس دعائم الاستقرار السياسي والأمني بما يخدم نهضتها التنموية الحديثة ويرسخ العلاقات المتميزة التي تنتهجها مع جيرانها في المنطقة. وفيما كانت عُمان تحتفل بذكرى 23 تموز يوليو، وهو اليوم الذي يصادف تولي السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم، كانت السلطنة توقّع في العاصمة مسقط على قوائم الاحداثيات النهائية والخرائط الحدودية التفصيلية الخاصة بالاتفاقية الحدودية بينها وجارتها الامارات، مع اكتمال توقيع اتفاقات شبيهة مع جارتيها المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، في درس عربي بليغ قدمته الدول الأربع في إنهاء الخلافات الحدودية عبر الحوار وبما يخدم شعوب بلدانها، ويزيد من التعاون الإقليمي بينها. ورغم ما ساد العلاقات العُمانية - اليمنية من بؤر توتر في مطلع سبعينيات القرن الماضي، والحرب التي دارت رحاها في ظفار، إلا أن رغبة القيادتين في عُمان واليمن مكّنتهما من تجاوز أخطاء الماضي وتصحيح العلاقة بينهما بما يؤكد حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. وتعد منطقة المزيونة الواصلة بين حدود السلطنة وحدود اليمن مثالا حيّا على ما ربحه البلدان من ترسيم الحدود، وقيام تبادل اقتصادي مهم يزداد نتاجه عاما بعد آخر. ورغم طول الحدود بين السلطنة والمملكة العربية السعودية إلا أن رغبة الطرفين في سرعة الانتهاء من ملف شائك سهلت التوقيع على اتفاقات حددت نقاط الإحداثيات في المناطق الحدودية. وساعد الجو الايجابي جدا بين البلدين في فتح أكثر من منفذ حدودي وطرق أخرى تصل البلدين من دون المرور ببلد ثالث. وخلال الأسبوع الماضي وقعت عُمان آخر الاتفاقات مع جارها الثالث دولة الامارات العربية المتحدة. وشملت الاتفاقات القطاعات الحدودية من شرق العقيدات الى الدارة، والموقعة بين الجارتين بتاريخ 22 حزيران يونيو 2002. وأكد وكيل الداخلية العماني محمد البوسعيدي عمق العلاقات العمانية - الاماراتية، باعتبارها علاقات أخوة وترابط بين شعبي البلدين. وقال:"نكون بذلك قد أنهينا كل المراحل التي بدأت منذ سنوات عدة لترسيم الحدود بين البلدين، والأمور اصبحت واضحة على الارض"، مشيرا الى ضرورة الاسراع في تطوير التنمية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين. وأكد البوسعيدي ان بلاده أنهت ترسيم حدودها البرية مع دول الجوار. اما بالنسبة للحدود البحرية"فإنه لا توجد أي صعوبات لتحديدها مع جيراننا وهناك تواصل لتحديدها مع دولة الامارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية". واعتبر وكيل وزارة الداخلية الاماراتي الفريق سيف عبدالله الشعفار ان العلاقات بين عُمان والامارات أزلية وتاريخية وهناك ترابط بين شعبي البلدين، مضيفا ان هذا الاتفاق سيسهم في فتح افاق اقتصادية لتطوير التنمية في المناطق الحدودية. وأوضح الشعفار ان الاتفاق الموقع امتداد لما تم التوقيع عليه عام 2002 والذي كان من أم الزمول الى شرق العقيدات، والآن من شرق العقيدات الى خطمة ملاحة، وهي تشمل مدحا ودباء ومن دباء الى راس الدارة، وبذلك اكتمل الخط البري بين السلطنة ودولة الامارات، وستسلم نسخ عن هذه الخرائط والاتفاقات الى الجهات الدولية.