وقّعت الحكومة المصرية والبنك الدولي أمس اتفاق قرض بقيمة 120 مليون دولار، لتمويل مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي في البلاد. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على القرض في 20 آذار مارس الماضي، وهو يدعم الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التزاماً منها بالحفاظ على نوعية المياه وكميتها، والتصدي لمشاكل الصرف الصحي في المناطق الريفية، في إطار برنامج يحظى بالأولوية. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق تحسين متواصل في الصرف الصحي والأوضاع البيئية للمجتمعات السكانية ونوعية المياه في بعض أحواض الصرف ذات الأولوية في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ في منطقة الدلتا.