وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا والمدير الإقليمي لبعثة البنك الدولي في القاهرة ممثلاً البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إيمانويل إمبي، لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي المتكامل، اتفاق قرض ب 120 مليون دولار، يسدد على 30 سنة مع فترة سماح 5 سنوات. والمشروع هو الأول بين المشاريع التي تستفيد من تطبيق سياسات التسعير الجديدة للقروض الممولة من البنك الدولي، وكان لوزارة التعاون الدولي دور مؤثر ومهم في حض البنك على إعادة النظر في شروط الإقراض للدول متوسطة الدخل من بينها مصر. وتؤدي سياسة التسعير الجديدة لقروض البنك الدولي، إلى تخفيف أعباء الاقتراض من هذه المؤسسة المالية المهمة، بسبب إلغاء عمولة الارتباط على القروض ورسوم القروض. ويندرج الاتفاق في إطار تحسين خدمات البنية الأساسية المقدمة للقرى المحرومة في محافظات مصر، إذ اختيرت 14 قرية محرومة من خدمات الصرف الصحي تشكل حاجتها الى هذه الخدمات أولوية. ويهدف مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي المتكامل إلى تحسين أحوال الصرف الصحي والبيئي في هذه المحافظات وجودة المياه في أحواض الصرف المختارة، من خلال توفير أنظمة صرف صحي في أحواض الصرف الفرعية المختارة في هذه القرى، متضمنة إنشاء محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء شبكات مركزية وخطوط نقل ومحطات رفع وأنظمة متابعة وتقويم محلية. يذكر أن البنك الدولي هو أحد شركاء التنمية الأساسيين لمصر، وتتضمن محفظة التعاون الحالية معه 13 مشروعاً قيد التنفيذ في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والإسكان والبنية الأساسية والزراعة والري، منها 9 قروض للإنشاء والتعمير ب960.1 مليون دولار، وقرض بالعملة المحلية لمشروع سوق التمويل العقاري ب 214.4 مليون جنيه مصري، و4 قروض من هيئة التنمية الدولية ب109.7 مليون دولار، فضلاً عن 11 منحة ب 16.8 مليون دولار. ويُعتبر مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي المتكامل الرابع في قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يموله البنك الدولي بقروض، إذ سبق أن ساهم في تمويل 3 مشاريع في قطاع مياه الشرب ب107.3 مليون دولار.