أسقطت محكمة سان دوني دو لا ريونيون في فرنسا السبت التهم في حق رئيس جزيرة أنجوان المخلوع محمد بكر الذي كان ملاحقاً بتهمة دخول فرنسا بطريقة غير قانونية، الا انها أبقته قيد الاحتجاز الاداري. واعتبرت المحكمة القضية في حق بكر ومرافقيه ال 23 لاغية. وكانوا ملاحقين بتهمة"الاقامة من دون إذن ونقل وحمل أسلحة ممنوعة"، وكانوا معرضين في حال ادانتهم للسجن لمدة خمس سنوات. ولم يتمكنوا من مغادرة المحكمة. وذكر مصدر في الشرطة إنهم سينقلون الى مركز احتجاز. واثار قرار المحكمة غضب حوالي مئة متظاهر من جزر القمر كانوا تجمعوا خارج قصر العدل متهمين فرنسا بأنها شريكة الرئيس المخلوع. وأُخذ على الكولونيل محمد بكر ومرافقيه ومعظمهم من العسكريين دخولهم بطريقة غير قانونية الاراضي الفرنسية في 26 آذار مارس وحملهم السلاح. وأُوقفوا في مايوت فور هبوطهم في جزيرة لا ريونيون على متن طائرة عسكرية ليل الخميس - الجمعة. وطلب محمد بكر اللجوء السياسي إلى فرنسا. إلا أن هذا الاجراء الاداري منفصل عن الاجراء القضائي. وطلبت جزر القمر تسلمه لمحاكمته، إنما لا يوجد اتفاق تسليم مطلوبين بين فرنسا وجزر القمر. وأطيح بنظام محمد بكر، رئيس أنجوان منذ اذار 2002، الذي اعتبر اتحاد جزر القمر والاتحاد الافريقي اعادة انتخابه في حزيران يونيو 2007 غير شرعية، في عملية عسكرية أطلق عليها اسم"الديموقراطية في جزر القمر"شنّها فجر الثلثاء الجيش القمري مدعوماً بقوات أرسلها الاتحاد الأفريقي. وفي دمشق أ ف ب، كشف رئيس اتحاد جزر القمر أحمد عبدالله سامبي السبت أن بلاده تلقت مساعدة عسكرية من المغرب لإنهاء التمرد في جزيرة انجوان. وقال سامبي في افتتاح القمة العربية إن"بلادي خرجت لتوها قبل أيام من نفق صعب استعادت من خلاله بسط نفوذها على جزيرة انجوان ونتطلع إلى جهودكم الصادقة معنا لبناء مرحلة جديدة في جزر القمر". وأضاف:"لن أكشف سراً اذا قلت اننا انتصرنا بهذه الطريقة لأن المغرب قدم كل ما استطاع من دعم عسكري". وفي داكار أ ف ب، أعلنت الرئاسة السنغالية أن الجيش السنغالي الذي دعي الى المشاركة في التدخل العسكري للاتحاد الأفريقي ضد الكولونيل محمد بكر في انجوان القمرية، لم يشارك فيه بسبب مشاكل"لوجستية".
