تتكرّر فكرة أنّ الخلاف لا يفسد للودّ قضية، على ألسنةِ كثير من المثقفين والسياسيين، وعادةً ما تخفي باطناً يفسد ظاهر القول، وتستبطن أن الخلاف يتراكم وتشتد تعقيداته كلما حدث وبانت علائمه، مما يفسد الود والوئام ويحقق القطيعة والصراع. والباطن هذا، صريح في دلالاته الماثلة في انقطاع العلاقات السياسية والاجتماعية وشن الثرثارات الخلفية بمبررات وبغيرها، وأحياناً عبر النص المكتوب، وهو ما يخفي قدراً كبيراً من التوحش وعدم قبول الآخر المختلف وتهيئة الأجواء للفتك به، وقد يكون ذلك من جراء تضخم في الذات، يصل أحياناً حدود اختصار الكون والعلم والفلسفة فيها. وقد يظهر الكون ذاته، بعدا صغيرا في تلك الذات، فهذه حالة شائعة عند كل ممثلي تيارات الفكر في سورية ويبدو كذلك في العالم العربي!. لا شك أن ظاهراً خلاصيّاً يراد من هذه المقولة، يتحدّد ظاهرياً مرةً أخرى باحترام الآخر، وبحقه في تبني آراء مختلفة ومتناقضة كذلك، والتضحية في الذات مقابل أن يقول الآخر رأيه. إلا أنّ القصة في سورية وفي عالمنا العربي لا تتعدّى كونها جملة صوتية، مصدرها الدماغ ومُصدرها اللسان، وهي لا تخترق منظومات الفكر الشمولي"التي تظلّل بردائها تيارات الفكر الليبرالية واليسارية والإسلامية دون استثناء"، هو الإقصائي، المخصيّ بامتياز عن تمثل المقولة ذاتها، وبالتالي كَثرت الافتراقات والمماحكات بين المثقفين في لبنان بدلاً من الالتقاءات والتواصلات والتشابكات، وتكاد سورية تئنّ من كثرة التذرّر والقطيعة والمهاترات بين المثقفين والسياسيين! ففي سورية لا تزال فكرة الآخر شبه معدومة، هذا إذا ما تفاءلنا، حيث يوصّف دائماً بكونه: كافراً، خاطئاً، مشوشاً، عميلاً للنظام أو للخارج، ركيكاً، قاصراً معرفياً، وتربيته الديموقراطية ناقصة الخ. الحقيقة المرّة أن تلك التيارات صُيّرت تيارات أيديولوجية لمدى زمني يقارب العقود الخمسة الأخيرة وكل ما جرى من حراكٍ سياسي في سورية في السنوات السابقة ممثلاً بالتجمعات والإعلانات وغير ذلك له صفة مميزة هي عقلية مالك الحقيقة المطلقة، سواء بتجاهل وجود بعضها للآخر أو بانعدام اتخاذ أي موقف منه أو بإجراء تحالف معه. فجاجة وسرعة شيطنة الآخر في سورية، تستدعي منا السؤال هل يوجد في العالم مكان يسمح بالخلاف والودّ في آن واحد، وهل الخلاف لدينا نحن العرب والشعوب التي في وضعيتنا التاريخية المتخلّفة، يفسد الود فقط. وفي المقابل، في الغرب، فالخلاف لا يفسد الود. والسؤال الضروري، هل يعود الأمر للمناخ الليبرالي كحاضنة للتربية الديمقراطية وللنظام الديموقراطي ولانتماء الأفراد كمواطنين للدولة لا للعائلة ولا للقبيلة ولا للطائفية ولا للمذهب. إلّا أنّ هذا الموضوع له وجه آخر، فقد يكون الخلاف ضرورياً ويتحوّل إلى تناقض وصراع فعلي وهذا يعود إلى اختلافات سياسية واجتماعية واقتصادية وهي حالة صحية بدلاً من التكاذب والنفاق والتمويه. الحالة الأخيرة تنمي ذاتها بوضوحها وليس بطمس المشكلات. أي أنّ التمايز في الاختلاف ضرورة من اجل تطوير الذات الحزبية،الثقافية،الطبقية. ولكن هذا يجب إدارته بطريقه ديمقراطية وليس بطريقة نفي الآخر. فالصراع والتناقض لا يمكن حذفه من الوجود البشري، وربما لأنّه يكوّن أصل هذا الوجود ما دامت حاجات قسم من البشر ناقصة ويسعون من أجل إتمامها. في الغرب يسود احترام الآخر وأفراده ينتظمون في علاقات تمثل الحقوق والواجبات التي تصونها الدولة، بغض النظر عن موقع الأفراد إن كانوا رأسماليين أو عمالا أو سياسيين يمينيين أو يساريين، وهو ما أتاح جزئياً القول: إن الخلاف إن كان بين أشخاص يودون بعضهم ويحترمون الذات الإنسانية ويعلون من شأن الفرد والحرية أياً كان صاحب الفكر، فانه لن يُفسد الود. * كاتب سوري. نشر في العدد: 16684 ت.م: 08-12-2008 ص: 14 ط: الرياض