أبدى اقتصاديون خليجيون تفاؤلهم بنجاح دول الخليج في خطوتها الأولى المتمثلة بتطبيق السوق الخليجية المشتركة، غير أنهم أقروا بوجود صعوبات تجابه مسيرتها. وقال مسؤول خليجي، إن بدء تطبيق السوق المشتركة، سيزيد القوة التفاوضية لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم الخارجي، خصوصاً في ما يتعلق بالمناطق التجارية الحرة، وأضاف أن ثمة تفاؤلاً كبيراً لدى الأوساط الاقتصادية في المنطقة، في تغلب الدول على المعوقات المحتملة مستقبلاً. وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي لپ"الحياة"، الى ان الأنظمة المعمول بها في دول الخليج متقاربة الى حد كبير، ما يسهل تطبيق السوق، مقارنة بالأنظمة المعمول بها في الدول الأوروبية المختلفة إبان تطبيق السوق الأوروبية المشتركة. ولفت الى وجود تجانس كبير بين أنظمة دول الخليج على عكس ما كان في دول أوروبا قبل تطبيق السوق الأوروبية المشتركة، ومع ذلك تجاوزت الكثير من الخلافات وطبقت السوق بشكل كامل. وهنا الأمر أقل تعقيداً في الخليج، ما يدعو الى التفاؤل في سلاسة تطبيق السوق المشتركة وتجاوز المشكلات. ولفت الى تشكيل لجنة دائمة تتابع سير عمل السوق المشتركة ومدى تطبيقها وتقويم المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة ورصد الصعوبات التي تواجهها والعمل على حلها، موضحاً أن اللجنة انبثقت من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أمانة دول مجلس التعاون. وبيَّن أن اللجنة ستبدأ باكورة اجتماعاتها في نيسان ابريل المقبل على أن تتبعها اجتماعات دورية ضمها جدول زمني محدد، تدرس خلالها العقبات والمشكلات المحتملة في كل مرحلة من مراحل تطبيق السوق وحول أبرز المعوقات أمامها. وشدد نقي على أن الاستثناءات التي تنتهجها دولة ما في بعض القطاعات من دون بقية الدول يعرقل العملية واستدرك أنه يمكن تجاوز هذه المسألة مثلما حصل في السوق الأوروبية المشتركة حين تجاوزت بعض الاستثناءات كما في اعتماد اليورو لدى دول مثل بريطانيا. ودعا أمانة مجلس التعاون والحكومات الخليجية الى اتخاذ آليات لحل المشكلات التي ستطرأ لدى تطبيق السوق المشتركة، والإسراع تدريجاً تلافياً لتراكمها كما دعا الى مراجعة ملفات وأنظمة معمولاً بها في بعض الدول قد تشكل عثرة أمام السوق المشتركة. مستحسناً توحيد الإجراءات. وطالب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بوضع برنامج زمني واضح لتطبيق العملة الخليجية الموحدة والوصول الى التكامل الاقتصادي، لافتاً في الوقت ذاته، الى إعادة النظر في ارتباط العملات الخليجية بالدولار، كما طالب بتوحيد تأشيرات الدخول السياحية، اذ ان الدول الخليجية في حاجة ماسة لها. ورأى من الأفضل البدء في تطبيق السوق الخليجية المشتركة ومن ثم العمل على حل المشكلات فور ظهورها والإسراع في تطبيق حزمة الأنظمة والإجراءات واستكمالها، متوقعاً ان يرفع تطبيق السوق الخليجية المشتركة حجم التبادل التجاري البيني الى جانب التبادل التجاري مع الدول الأخرى. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي، ان السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس، من دون تمييز، مشيراً الى ان تحقيق السوق يعتبر الخطوة الأبرز والإنجاز الأهم في مسيرة العمل الاقتصادي المشتركة لدول المجلس منذ انطلاقه. وأضاف الجريسي: تمثل هذه الخطوة صفحة جديدة في حياة الخليجيين الاقتصادية، مبدياً تفاؤلاً في أن تحقق الكثير من الفوائد والمزايا للمواطنين الخليجيين، كما تمكن حكومات دول المجلس من التعامل بمركز أقوى مع التكتلات الاقتصادية العالمية، في مرحلة العولمة والصوت الاقتصادي الأعلى، معرباً في الوقت ذاته، عن تطلعه الى نجاح جهود دول المجلس لاستكمال الخطوة الباقية من طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية والمتمثلة في تحقيق الوحد النقدية.
