رفضت محكمة بداية عمان امس الافراج بكفالة عن النائب السابق والمعارض احمد عويدي العبادي الذي اوقف الاربعاء الماضي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية رفعها ضده وزير الداخلية الاردني عيد الفايز بصفته الشخصية ووجه اليه المدعي العام ثلاث تهم هي: النيل من هيبة الدولة ومكانتها، والذم والقدح، ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية. ووجه احد ابناء العبادي رسالة مفتوحة على الموقع الالكتروني للحركة الوطنية الاردنية التي يرأسها والده، ناشد فيها المجتمع الدولي التضامن مع والده والتدخل للافراج عنه بدعوى انه"اوقف على خلفية مطالباته المتكررة باحترام حقوق الانسان ودعوته لحرية الرأي والخطابة والعدالة والسلام والاستقرار في المنطقة". واشارت عائلة العبادي الى ان اعتقاله جاء على خلفية الرسالة الالكترونية التي وجهها الى رئيس مجلس الشيوخ الاميركي عن الاوضاع الاقتصادية في الاردن واتهامه مسؤولين كبارا بالفساد والاثراء غير المشروع. وشكت العائلة ومحاميه من انهم لم يتمكنوا من الالتقاء بالعبادي ولا يعرفون الجهة التي اوقف فيها وقالوا انه تعرض للضرب اثناء اعتقاله في بيته. وقال وكيل العبادي المحامي عمر علوان ل"الحياة":"تقدمت امس بطلب اخلاء سبيل بالكفاله، لكنه رفض رغم ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يمنع الافراج عنه بالكفالة لانه شخصية عامة ومعروفة والجريمة المنسوبة اليه من القضايا التي يمكن التكفيل فيها".