تسلمت الحكومة الأردنية من سورية أمس 18 سجيناً أردنياً هم الدفعة الأولى بعد الاتفاق بين البلدين على حل جميع المشاكل العالقة بينهما. ووصل المفرج عنهم في باص إلى نقطة الحدود السورية - الأردنية من دون أي احتفالات أو استقبالات رسمية أو شعبية، وخضعوا لإجراءات أمنية في الجانب الأردني قبل السماح لهم بدخول البلاد. وقال رئيس"اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية"المحامي عبدالكريم الشريدة إن"جميع المفرج عنهم متهمون في قضايا جنائية، ولا يوجد بينهم أي معتقلين سياسيين كانت الحكومة الأردنية تطالب بالافراج عنهم وشكل أهاليهم لجاناً ووفوداً زارت سورية لهذه الغاية". وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة إلى أن"الخطوة السورية تأتي بتوجيهات من الرئيس بشار الأسد في سياق الالتزام الأردني - السوري بحل قضية المعتقلين في البلدين"وبعد زيارة العاهل الأردني لدمشق قبل نحو ثلاثة أسابيع، وهي الزيارة التي خففت من حدة التوتر بين البلدين. وأوضح أن هناك لجنة مشتركة تتابع قضية المعتقلين من أجل الإفراج عنهم وحل مشاكلهم في البلدين. وأكد المحامي الشريدة ل"الحياة"أن اللجنة الأردنية لديها لائحة تضم 215 معتقلاً أردنياً في سورية، وهناك لائحة ب70 شخصاً يتم التأكد من جنسياتهم. وتعتقد الأوساط الأردنية أن عدداً من المعتقلين الأردنيين توفوا منذ سنوات ولا يعرف عن مصيرهم شيء.