لاحظ "بنك الكويت الوطني" في تقريره الاقتصادي الخاص بحركة تداول العقارات في الشهور الثمانية الأولى من السنة"زيادة 67 في المئة في متوسط المبيعات في القيمة و41 في المئة في عدد الوحدات المباعة في الكويت مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي". ولفت الى أن معظم الزيادة في القيمة"سُجلت في القطاع الاستثماري والتجاري". وارتفع متوسط أسعار المبيعات للعقود المسجلة في الشهور الثمانية 21 في المئة للعقارات الاستثمارية والتجارية، و 12 في المئة للعقارات السكنية مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي. وأشار الى"انخفاض مبيعات العقار في شكل حاد"خلال آب أغسطس الماضي، بعد"نشاط قوي غير عادي"في تموز يوليو. إذ سُجلت 541 صفقة عقارية بقيمة 162.3 مليون دينار. وتراجعت أيضاً مبيعات الوحدات وقيمتها 43 و65 في المئة على التوالي مقارنة بتموز، لكن على رغم ذلك، بقيت مرتفعة بنسبة 7 و66 في المئة على التوالي مقارنة بالعام الأسبق. وعزا التقرير هذا الانخفاض الى"تراجع نشاط العقار الاستثماري والتجاري، في القيمة وعدد الوحدات المباعة 78 و40 في المئة على التوالي". أما الانخفاض الحاد في القيمة فهو ناتج من"الارتفاع غير المسبوق في حجم المبيعات في تموز، الذي سُجلت خلاله صفقة استثنائية بقيمة مرتفعة". ولا يستثنى من هذا الوضع القطاع السكني الذي سجل تراجعاً في القيمة والوحدات المباعة 43 و44 في المئة على التوالي. وأفاد"بنك الكويت الوطني"بأن قروض"بنك التسليف والادخار""تراجعت في آب في العدد والقيمة 23 و35 في المئة على التوالي، بعد نمو شديد في الشهر الأسبق". وأقر المصرف 413 قرضاً في آب، مقارنة بمعدل شهري بلغ 396 قرضاً في 2006. ونتج التراجع من انخفاض قيمة قروض البناء الجديد 56 في المئة. كما تراجعت قيمة القروض المصروفة 20 في المئة لتبلغ 13.9 مليون دينار كويتي، و15 في المئة عن متوسط الشهور الثمانية الأولى من 2007."