العرب وصندوقا النقد الدولي والعربي

ولد صندوق النقد الدولي من رحم مؤتمر الأمم المتحدة الذي إنعقد في مدينة بريتون ودز بولاية نيو همشاير الأميركية في تموز يوليو 1944 وشارك فيه ممثلون عن 45 دولة، من بينها دولتان عربيتان هما مصر والعراق.
هدف المجتمعون إلى بناء إطار للتعاون الاقتصادي يجنب العالم العودة إلى السياسات الاقتصادية المشؤومة التي اسهمت في الركود الاقتصادي الكبير في ثلاثينات القرن العشرين. وبلغ مجموع رأس مال الصندوق عند التأسيس 8.8 بليون دولار، وكانت حصة العرب فيه 53 مليون دولار 45 لمصر و8 للعراق اي ما يعادل اقل من واحد في المئة منه. وبلغت حصص أربعة بلدان خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية حوالي 64 في المئة، 31 منها للولايات المتحدة وپ14.8 في المئة لبريطانيا وپ13.1 للاتحاد السوفياتي وپ5.1 في المئة لفرنسا. وغابت عن مؤتمر تأسيس صندوق النقد الدولي كل من المانيا واليابان وإيطاليا، البلدان الخاسرة في الحرب العالمية الثانية.
أما صندوق النقد العربي، فقد أنشأته 21 دولة عربية حررت إتفاقاً في مدينة الرباط بالمغرب في نيسان ابريل 1976 بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنميةالاقتصادية في جميع الدول العربية، برأس مال مكتتب به بلغ 250 مليون دينار عربي حسابي. والدينار العربي الحسابي هو وحدة حسابية تساوي 3 وحدات حقوق سحب خاصة، ووحدة حقوق السحب الخاصة هي وحدة حسابية يستخدمها صندوق النقد الدولي في معاملاته المالية ويحدد سعر صرفها يومياً على أساس سلة من العملات مكونة من الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني، وكان إستحدثها عام 1969. وبذلك يكون رأس مال صندوق النقد العربي المكتتب به عند الإنشاء 750 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 1.11 بليون دولار بإعتبار أن وحدة حقوق السحب الخاصة تعادل 1.4849 دولار كما في 31 تموز يوليو 2006.
وفي الوقت الراهن، يبلغ عدد الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 184، بلغ مجموع حصصها حوالى 213.5 بليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل نحو 317 بليون دولار كما في نهاية تموز 2006. وجاءت الزيادة في مجموع حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي كنتيجة لمراجعات الحصص الدورية التي يجريها الصندوق كل خمس سنوات في ضوء إحتياجاته المالية وإنضمام دول أخرى الى عضويته. وأجرى صندوق النقد الدولي 12 مراجعة دورية ومراجعة إستثنائية واحدة فقط.
وتحدد حصة الدولة العضو على أساس وضعها الاقتصادي مقارنة بأوضاع الدول الأخرى، استناداً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والحساب الجاري في ميزان المدفوعات الخارجية ومستوى الاحتياطات الدولية الرسمية. وتلعب حصص الدول دوراً محورياً في علاقة العضو مع الصندوق: فالحصة تحدد الكمية الأقصى من الموارد المالية التي يلتزم العضو بتوفيرها إلى الصندوق، كما أنها تحدد مقدار التمويل الذي يستطيع أن يحصل عليه العضو من الصندوق، وتحدد قوة العضو التصويتية في اتخاذ قرارات الصندوق. فلكل عضو 250 صوتاً أساسياً وصوتاً إضافياً مقابل كل مئة ألف وحدة حقوق خاصة. وفي الوقت الحالي تتراوح حصص البلدان بين 37.1 بليون وحدة حقوق سحب خاصة للولايات المتحدة بقوة تصويتية تبلغ 17.08 في المئة و 3.1 مليون وحدة حقوق خاصة لبالاو Palau بقوة تصويتية تبلغ 0.01 في المئة فقط. ويبلغ مجموع حصص البلدان العربية 20 بلداً 16.16 بليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 7.6 في المئة من مجموع حصص الدول الأعضاء، وبقوة تصويتية تعادل نحو 7.6 في المئة من مجمل القوة التصويتية للدول الأعضاء.
ويبرز دور المملكة العربية السعودية في حصص البلدان العربية وفي القوة التصويتية العربية حيث ترتفع حصة السعودية إلى نحو42 في المئة من مجمل حصص الدول العربية. وهنا تجدر الملاحظة أن أي تغيير في حصص الدول الأعضاء يتطلب موافقة الأكثرية بنسبة لا تقل عن 85 في المئة من مجمل الأصوات، أي موافقة الولايات المتحدة في المقام الأول، إذ تزيد قوتها التصويتية على 17 في المئة كما ذكرنا آنفاً.
لقد أصبحت اليوم جميع الدول العربية البالغ عددها 22، أعضاء في صندوق النقد العربي، ويبلغ رأس مال الصندوق المدفوع 324.340 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 973.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. وتتراوح حصص الدول بين 145.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة للمملكة العربية السعودية و750 الف وحدة حقوق سحب خاصة لكل من جمهورية جيبوتي وجمهورية القمر المتحدة. وتلعب حصص الدول في رأس مال صندوق النقد العربي الأدوار نفسها كما في صندوق النقد الدولي. ويرتبط حجم القروض التي يقدمها صندوق النقد العربي إلى الدول الأعضاء بمقدار حصة الدولة كما الحال في صندوق النقد الدولي. لذا، فإن حجم القروض التي يستطيع صندوق النقد العربي أن يقدمها إلى دوله الأعضاء التي تحتاج إلى دعم ومساندة، ضئيل جداً مقارنة بما يمكن ان يقدمه صندوق النقد الدولي نظراً لضخامة حصص البلدان العربية فيه مقارنة بحصصها في صندوق النقد العربي.
فعلى سبيل المثال، تبلغ حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي 1254.7 مليون وحدة حقوق سحب خاص بينما تبلغ 127.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في صندوق النقد العربي، ويبلغ مجموع حصص دول مجلس التعاون الست 9571.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في الصندوق النقد الدولي وپ358.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في الصندوق العربي.
ويسعى صندوق النقد الدولي من خلال نشاطاته الى تعزيز التعاون الدولي في المجالات النقدية، وتسهيل التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتعزير إستقرار أسعار الصرف، والمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف، وتوفير الموارد المالية للبلدان الأعضاء التي تواجه صعوبات في موازين مدفوعاتها الخارجية. ويعمل صندوق النقد العربي بشكل عام في المجالات نفسها على مستوى الدول العربية، ولكن بموارد مالية محدودة نسبياً، وكذلك بموارد بشرية محدودة نسبياً أيضاً. ففي صندوق النقد الدولي حوالي 2716 موظف من 165 دولة، أي نحو 15 موظفاً لكل دولة عضو، مقارنة بنحو 5 موظفين فقط لكل دولة عضو في صندوق النقد العربي.
* مستشار اقتصادي في "المركز الكندي لدراسات الشرق الأوسط".