ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    الاتحاد «جحفل» الشباب بثلاثية    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    المملكة توزّع 1.500 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    المملكة تدشّن مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب    القبض على (5) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم قات    الولايات المتحدة: من المبكر تخفيف العقوبات السورية    عضو الشورى الشيخ الدكتور سالم بن سيف آل خاطر يحتفي بزواج ابنه "عبدالعزيز"    أهالي وادي الدواسر يحتفلون بالعيد    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    أمير تبوك يلتقي أهالي تيماء    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    49.8 مليار ريال فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بالمملكة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدولار يشهد أداءً متقلبًا ترقبًا للرسوم الجمركية الأمريكية    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    توجيهات ولي العهد تعزز استقرار السوق العقاري    التجارة: 5 شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر إقتصادية - الدين العام وتداعياته على الاقتصاد الوطني
نشر في الحياة يوم 02 - 12 - 2010

في السنوات الأخيرة تعرضت البلدان النامية لأزمات اقتصادية متعددة الأبعاد، أدت في البداية إلى لجوء بعض الدول إلى القروض الداخلية المتصاعدة لتغطية عجز الموازنة، ما تسبب لاحقاً في تضخم أعباء المديونية العامة للدولة واختلالات هيكلية في الاقتصادات المحلية، شملت اتباع سياسات تمويلية خاطئة، والاستيراد بدرجة تفوق الإنتاج والتصدير والادخار، ناهيك عن زيادة عجز الموازنة لتغطية ميزان المدفوعات.
وأثّر هذا الوضع سلباً في قيمة العملات الوطنية، فيما أدت الضرائب غير المباشرة بدورها إلى زيادة التكاليف وانخفاض حصة الضرائب المباشرة في تمويل الإنفاق العام. واللافت أن معظم الدول النامية سارت في ظل مؤشراتها المالية المتفاقمة في اتجاه مزيد من الاعتماد على الديون الخارجية، خصوصاً الطويلة والقصيرة الأجل من الجهات الرسمية والخاصة.
ووفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد، تبين في نهاية عام 2000، أن إجمالي حجم الديون الخارجية التي اقترضتها الدول النامية كان 144 بليون دولار. كما لوحظ انخفاض نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.23 في المئة مقارنة بعام 1995. وارتفع إجمالي الدين العام الخارجي عام 2004 بنسبة 4.7 في المئة ليبلغ نحو 147 بليون دولار.
وتقسم الدول المقترضة إلى ثلاث فئات. تضم الأولى الدول التي تقل فيها نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 50 في المئة والتي يعتبر عبء الدين فيها معتدلاً. وتشمل الثانية الدول التي تتراوح فيها نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 50 و100 في المئة والتي يعتبر عبء الدين فيها مرتفعاً، فيما تندرج في الفئة الثالثة الدول التي تزيد فيها نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100 في المئة والتي يعتبر عبء الدين فيها كبيراً.
وتفرض بعض الدول المانحة شروطاً مجحفة على الدول المستدينة لأنها تتأثر بطول فترة سداد الدين، فتكون العواقب سلبية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة على القروض الممنوحة، والتي بدورها تتسبب بأضرار اقتصادية بالغة لأنها تستخدم نحو ثلث الموازنة العامة في سداد أقساط الدين العام وانخفاض درجة إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطن، بسبب تزايد ارتفاع الأسعار، ما يؤثر سلباً في التنمية المستدامة، إذ يدفع إلى الاستمرار في عجز ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وتمثّل آثار تفاقم المديونيات الخارجية تحديات أمام مستقبل الدول النامية، من خلال التدخل بالشؤون الداخلية. فكثير من هذه الدول تراكمت ديونها وعجزت عن دفع المستحقات في آجالها المحددة نتيجة سوء التقدير في تطور النفقات والواردات، ما أدى إلى تراكم حالات العجز في الموازنة. واتضح أن مقايضة الديون الخارجية بين الدائن والمدين ممكنة، إما بحقوق ملكية في مشاريع الدولة، وإما من طريق حصول الدولة الدائنة على جزء من هذه الفوائد في إدخال وتسويق سلعها ومنتجاتها، وإما عبر فتح البلد المدين أسواقه كاملة أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
ينبغي على الدول النامية في ضوء تزايد عجز الموازنة في السنوات الأخيرة، القيام بإجراءات جذرية تؤتي ثمارها في المستقبل القريب على نحو يساعد في محاربة الاحتكار والتشجيع على المنافسة الحيوية والإنتاجية، للمساهمة في دعم وحماية المشاريع المتعثرة لإعطائها فرصة بالنهوض وخفض نسبة الإيرادات المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي، للسيطرة في شكل مباشر على النفقات العامة عبر الاعتماد على السوق النقدية للحصول على قروض، بهدف التمويل بدلاً من الاعتماد على المصارف وإصدار أدوات الدين العام القابلة للتداول في الأسواق المحلية، ووضع قواعد تنظم عمليات التداول في السوق الثانوية واستبدال الديون القصيرة بديون آجلة ذات أسعار فائدة منخفضة تعيد التوازن إلى العلاقات بين الدائنين والمدينين.
لا بد من اتخاذ مزيد من الإجراءات على الصعيد الاقتصادي لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الأساسية وإصدار قوانين توفر الحماية الكاملة لمرونة القطاع الخاص، ناهيك عن اقتران عمليات التخصيص بتصحيح المالية العامة التي ما زالت تحتاج إلى إعادة تشكيل شاملة، بما في ذلك تدقيق الحسابات الخارجة عن الموازنة، وتعديل وتطوير النظام الضريبي لزيادة مرونته كي يتناسب مع الظروف الاقتصادية القائمة.
وأخيراً لا بد من التأكيد أن مشكلة الديون تتزايد يوماً بعد يوم، لكنها قابلة للمعالجة بإرادة جماعية وإدارة مسؤولة في مختلف الفاعليات الاقتصادية وجهات المجتمع المدني، للتشاور من اجل وضع سياسات اقتصادية حكيمة تحفز النمو الاقتصادي، ما يفرض خططاً استراتيجية شاملة وإقرار برنامج إصلاحي تنموي طموح، يتلاءم مع معالجة العجز الاقتصادي القائم لكل بلد على حدة وإصلاحه لتخفيف العبء عن كاهل الدولة والمواطن.
* رجل أعمال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.