العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر إقتصادية - الدين العام وتداعياته على الاقتصاد الوطني
نشر في الحياة يوم 02 - 12 - 2010

في السنوات الأخيرة تعرضت البلدان النامية لأزمات اقتصادية متعددة الأبعاد، أدت في البداية إلى لجوء بعض الدول إلى القروض الداخلية المتصاعدة لتغطية عجز الموازنة، ما تسبب لاحقاً في تضخم أعباء المديونية العامة للدولة واختلالات هيكلية في الاقتصادات المحلية، شملت اتباع سياسات تمويلية خاطئة، والاستيراد بدرجة تفوق الإنتاج والتصدير والادخار، ناهيك عن زيادة عجز الموازنة لتغطية ميزان المدفوعات.
وأثّر هذا الوضع سلباً في قيمة العملات الوطنية، فيما أدت الضرائب غير المباشرة بدورها إلى زيادة التكاليف وانخفاض حصة الضرائب المباشرة في تمويل الإنفاق العام. واللافت أن معظم الدول النامية سارت في ظل مؤشراتها المالية المتفاقمة في اتجاه مزيد من الاعتماد على الديون الخارجية، خصوصاً الطويلة والقصيرة الأجل من الجهات الرسمية والخاصة.
ووفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد، تبين في نهاية عام 2000، أن إجمالي حجم الديون الخارجية التي اقترضتها الدول النامية كان 144 بليون دولار. كما لوحظ انخفاض نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.23 في المئة مقارنة بعام 1995. وارتفع إجمالي الدين العام الخارجي عام 2004 بنسبة 4.7 في المئة ليبلغ نحو 147 بليون دولار.
وتقسم الدول المقترضة إلى ثلاث فئات. تضم الأولى الدول التي تقل فيها نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 50 في المئة والتي يعتبر عبء الدين فيها معتدلاً. وتشمل الثانية الدول التي تتراوح فيها نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 50 و100 في المئة والتي يعتبر عبء الدين فيها مرتفعاً، فيما تندرج في الفئة الثالثة الدول التي تزيد فيها نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100 في المئة والتي يعتبر عبء الدين فيها كبيراً.
وتفرض بعض الدول المانحة شروطاً مجحفة على الدول المستدينة لأنها تتأثر بطول فترة سداد الدين، فتكون العواقب سلبية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة على القروض الممنوحة، والتي بدورها تتسبب بأضرار اقتصادية بالغة لأنها تستخدم نحو ثلث الموازنة العامة في سداد أقساط الدين العام وانخفاض درجة إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطن، بسبب تزايد ارتفاع الأسعار، ما يؤثر سلباً في التنمية المستدامة، إذ يدفع إلى الاستمرار في عجز ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وتمثّل آثار تفاقم المديونيات الخارجية تحديات أمام مستقبل الدول النامية، من خلال التدخل بالشؤون الداخلية. فكثير من هذه الدول تراكمت ديونها وعجزت عن دفع المستحقات في آجالها المحددة نتيجة سوء التقدير في تطور النفقات والواردات، ما أدى إلى تراكم حالات العجز في الموازنة. واتضح أن مقايضة الديون الخارجية بين الدائن والمدين ممكنة، إما بحقوق ملكية في مشاريع الدولة، وإما من طريق حصول الدولة الدائنة على جزء من هذه الفوائد في إدخال وتسويق سلعها ومنتجاتها، وإما عبر فتح البلد المدين أسواقه كاملة أمام رؤوس الأموال الأجنبية.
ينبغي على الدول النامية في ضوء تزايد عجز الموازنة في السنوات الأخيرة، القيام بإجراءات جذرية تؤتي ثمارها في المستقبل القريب على نحو يساعد في محاربة الاحتكار والتشجيع على المنافسة الحيوية والإنتاجية، للمساهمة في دعم وحماية المشاريع المتعثرة لإعطائها فرصة بالنهوض وخفض نسبة الإيرادات المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي، للسيطرة في شكل مباشر على النفقات العامة عبر الاعتماد على السوق النقدية للحصول على قروض، بهدف التمويل بدلاً من الاعتماد على المصارف وإصدار أدوات الدين العام القابلة للتداول في الأسواق المحلية، ووضع قواعد تنظم عمليات التداول في السوق الثانوية واستبدال الديون القصيرة بديون آجلة ذات أسعار فائدة منخفضة تعيد التوازن إلى العلاقات بين الدائنين والمدينين.
لا بد من اتخاذ مزيد من الإجراءات على الصعيد الاقتصادي لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الأساسية وإصدار قوانين توفر الحماية الكاملة لمرونة القطاع الخاص، ناهيك عن اقتران عمليات التخصيص بتصحيح المالية العامة التي ما زالت تحتاج إلى إعادة تشكيل شاملة، بما في ذلك تدقيق الحسابات الخارجة عن الموازنة، وتعديل وتطوير النظام الضريبي لزيادة مرونته كي يتناسب مع الظروف الاقتصادية القائمة.
وأخيراً لا بد من التأكيد أن مشكلة الديون تتزايد يوماً بعد يوم، لكنها قابلة للمعالجة بإرادة جماعية وإدارة مسؤولة في مختلف الفاعليات الاقتصادية وجهات المجتمع المدني، للتشاور من اجل وضع سياسات اقتصادية حكيمة تحفز النمو الاقتصادي، ما يفرض خططاً استراتيجية شاملة وإقرار برنامج إصلاحي تنموي طموح، يتلاءم مع معالجة العجز الاقتصادي القائم لكل بلد على حدة وإصلاحه لتخفيف العبء عن كاهل الدولة والمواطن.
* رجل أعمال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.