استراتيجية تطوير الصناعات الحرفية العمانية جزء مكمل للتنمية السياحية الشاملة

في الوقت الذي حظيت الحرف التقليدية العمانية برعاية الحكومة في السبعينيات من القرن الماضي، وتكريم عدد من العاملين بها في عام 1994، فإن إنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية في آذار مارس 2003 وتعيين الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيساً بدرجة وزير أعطى دفعة فورية للعناية بالصناعات الحرفية في عمان وجعلها أكثر انتاجية وتطوراً وقدرة على الاستمرار.
وفي هذا الإطار صدر كتاب"التراث الحرفي في سلطنة عمان"عام 2004 في مجلدين ليوثق الحرف اليدوية التقليدية التي جمع عدد منها من مختلف مناطق السلطنة. ومن أهم الصناعات والحرف التقليدية صناعات النسيج والفخار والخناجر والسيوف والمشغولات الفضية والنحاسية، والحلوى العمانية والبخور والصناعات الخشبية وغيرها. ويتجه كثير من منتجات هذه الصناعات الى اسواق الدول الشقيقة وكذلك الدول الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأميركية. وتتعاون السلطنة مع منظمة اليونسكو في مجال تطوير الحرف التقليدية للحفاظ عليها وتدريب الكوادر العمانية.
وتعتقد رئيسة الهيئة ان"الهم الكبير للهيئة منذ بداية انشائها هو النهوض بتلك الصناعات وابرازها وتطويرها بما يتناسب مع روح العصر وترجمة المرسوم السلطاني الى واقع ملموس من خلال وضع استراتيجية متكاملة للصناعات الحرفية والعمل على تفعيلها من خلال الاهتمام بتدريب وتأهيل الحرفيين لتطوير وتنمية مهاراتهم وتحسين قدراتهم الحرفية".
وتقول:"على ضوء ذلك يمكن في الوقت نفسه المنافسة بين الصناعات الأخرى وفتح منافذ تسويقية لها على المستويين المحلي والاقليمي، حيث أن الصناعات الحرفية والسياحة توأمان لا ينفصلان فهما يبرزان حضارة شعب عريق وتاريخ أمة لها واقعها ووجدانها على مر العصور".
وتحرص الهيئة على النهوض بالقطاع الحرفي في السلطنة حيث يتم التنسيق مع وزارة السياحة في دراسة أهم المواقع السياحية لاستغلالها من خلال فتح المنافذ التسويقية للصناعات الحرفية الى جانب تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية المشتركة وربطها وتسويقها سياحياً بهدف تفعيل دور الصناعات الحرفية مستقبلاً.
وجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على اعداد لائحة متكاملة للصناعات الحرفية بهدف تأمين عدم مصادرة حقوق الملكية الفكرية لتلك الصناعات من خلال وضع الأسس والضوابط لحمايتها من التقليد أو التشويه، وفعلاً تقدمت الهيئة بمشروع حماية الملكية الفكرية كخطوة أولى للحد من التشويه وسرقة الأفكار والتصاميم التي ترتكز عليها هذه الصناعات.
كما تنظم الهيئة مسابقة التميز الحرفي التي تعتبر خطوة تشجيعية مهمة هدفها رفع مستوى الاتقان الحرفي لدى الحرفيين وإكسابهم مهارات فنية ترقى بمنتوجاتهم وتطور شكلها ومضمونها. وتؤكد رئيسة الهيئة"ان هذه السابقة وعلى رغم حداثتها إلا أن نتائجها مشجعة وجاءت سريعة من حيث تقبل الحرفيين والحرفيات للأفكار الجديدة الى جانب تعاونهم الملموس مع القائمين عليها".
بالاضافة الى ذلك يعتبر المشروع الوطني لحصر وتوثيق الصناعات الحرفية من أهم وأبرز الأعمال التي تقوم بها الهيئة منذ انشائها. وهو مشروع تنموي في المقام الأول يخدم شريحة واسعة من ابناء المجتمع العماني ممن يعملون في القطاع الحرفي. ومن المتوقع أن يخرج المشروع بدليل للصناعات الحرفية يتضمن توزيعها الديموغرافي في السلطنة ومفردات العمل الحرفي والخطوات المتخذة لتصنيع المواد الحرفية بدءاً من مراحل الاعداد ومروراً بمفردات المادة المراد تصنيعها وما تتطلبه من مواد مساعدة وانتهاء بمكونات المواد المستخدمة ونوعيتها وأهميتها التسويقية.
ولا تقتصر البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة على الحرفيين فقط بل تتعدى ذلك لتشمل الشباب الراغب في ممارسة العمل الحرفي وبالتالي نقل الحرفة من الجيل السابق الى الجيل الجديد.
الى جانب ذلك تعمل الهيئة على وضع دراسات تشمل جميع القطاعات الحرفية لتحديد مدى الاستفادة من البرامج التدريبية والتمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى الهيئة من خلال المصانع التابعة لها الى تأمين استمرارية الصناعات الحرفية عبر الأجيال وتكوين جيل من الشباب الحرفي القادر على مواصلة العمل في هذه الصناعات بروح العصر الحديثة وبمكوناته الى جانب اظهار الوجه الحضاري لتلك الصناعات وتحسين دخل الأسر بممارستها للحرف التقليدية وعدم الاعتماد على الدخل الثابت.