اختصر رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، زيارته الرسمية لبريطانيا على أمل الاشتراك في تظاهرة يوم الاربعاء الماضي. وهذا ما اضطر السفير جهاد مرتضى الى ضغط برنامجه بحيث يتسنى له وللوزراء الثلاثة الوصول الى بيروت صبيحة يوم الثلثاء لعل الظرف السياسي يسمح لهم بالانضمام الى المتظاهرين. وتوقع السنيورة من وراء المشاركة تحييد موقف الحكومة واظهار اعتراضها هي ايضاً على فكرة التعاقد الوظيفي التي سحبتها من التداول. واعلن السنيورة للصحافيين قبل مغادرته لندن، ان التظاهرة أُعدت للاحتجاج على أمر وهمي غير موجود، وان مشروع التعاقد الوظيفي حجة مختلقة تستخدم لمحاسبة النيات. واعترض خطباء التظاهرة على تهمة الافتراء، وبرروا مخاوفهم بالقول ان الحكومة أرسلت مشروع القانون الى مجلس النواب كدليل على جدية تبنيه. وردت مصادر رسمية على هذا الكلام بالقول انه ابتزاز رخيص، لأن الحكومة تحرص على إظهار مشاريعها أمام الرأي العام، وترفض أساليب التسلل تحت جنح الظلام. بعد وصول السنيورة الى بيروت تأكد له ان الاعتراض على مشروع قانون التعاقد الوظيفي لم يكن أكثر من مبرر لاعلان احتجاج سياسي على فشل حكومة 14 آذار في نقل البلاد من حال الترقب واليأس الى حال المستقبل الواعد. كما تأكد له ايضاً ان حلفاء سورية نظموا هذه التظاهرة الضخمة للتعبير عن مجموعة أهداف غير اقتصادية: الهدف الأول يتمثل في اظهار الرموز السياسية المنفذة للخط السوري في لبنان، تلك التي عزلتها مخاوف التحقيق والاتهامات. والملاحظ ان ابرازها في طليعة التظاهرة، يشير الى أهمية ظهورها كقوة اعلامية ناشطة على مسرح الأحداث. الهدف الثاني تمثل في اعلان تشكيل رأي عام جديد يسعى الى إرغام حكومة 14 آذار على التخلي عن برنامجها وتبني سياسة اقتصادية - اجتماعية ترضي شروط قوة شعبية ممثلة ب250 ألف نسمة. علماً أن العماد ميشال عون وصفها بأنها قوة رمزية يمكن ان تتحول الى مليون نسمة خلال التظاهرة الثانية. الهدف الثالث يضغط لتغيير لهجة الحوار في المؤتمر المقبل 16 الجاري على اعتبار ان تفجير المشاعر المناهضة لخط 14 آذار سيرغم فؤاد السنيورة على الاستقالة، الأمر الذي يفسح المجال لعمر كرامي بأن يتولى دوره. الهدف الرابع عبرت عنه اليافطات المطالبة باستمرار الرئيس اميل لحود وكل ما يمثله من سياسة مخالفة لسياسة سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع. وربما كانت المرة الأولى التي تشمل فيها هتافات الشتائم"ابو بهاء". ولكنها قطعاً ليست المرة الأولى التي حيا فيها المتظاهرون أداء الرئيس اميل لحود وطروحاته. اي الطروحات التي عبر عنها لحود في أكثر من مناسبة بأن أكثرية 14 آذار في البرلمان تسعى الى اسقاطه والاتيان برئيس يكون دمية في يدها يخدم أطرافاً خارجية. في معرض انتقاده لمواقف المطالبين بإزاحته مثل فؤاد السنيورة وسعد الحريري ووليد جنبلاط ومروان حمادة وسمير جعجع ونسيب لحود وبطرس حرب ونايلة معوض، تجاهل اميل لحود مسألة الدفاع عن التهمة الاساسية بأنه وكيل للنظام السوري في لبنان. كما تجاهل التهم الأخرى بأن لبنان لن ينعم بحرية القرار المستقل والسيادة الوطنية الحقيقية اذا استمر الوكيل في مصادرة دور الأصيل. مرة أخرى رفع الرئيس لحود مستوى التحدي عندما أظهر حجم التناقضات التي تمارسها الوزارة، واتهمها بأنها غير منسجمة مع نفسها. ثم تساءل باستغراب: كيف ينبري بعضهم الى التشكيك بشرعية رئيس الجمهورية ثم يحضر جلسات مجلس الوزراء التي يترأسها ويطبق المراسيم والقوانين التي يوقعها؟ بل كيف يطالب باسقاط رئيس الجمهورية بحجة انه على علاقة جيدة مع سورية، فيما هو ينادي بقيام مثل هذه العلاقة؟ جماعة 14 آذار اعترضت على منطق الرئيس لأن حضور جلسات مجلس الوزراء برئاسته، لم تقررها القناعة بشرعية دوره، وانما أملتها ضرورات الحوار مع"حزب الله"و"التيار الوطني الحر". لذلك فهي تنتقد أداءه في السلطة، لكونه أمن لسورية كل مصالحها الاقتصادية والعسكرية والسياسية على حساب مصلحة الوطن الذي يحكم باسمه. ويكرر هؤلاء ما كان يردده رفيق الحريري في مجالسه، من ان لبنان لا يجوز ان يعادي سورية... ولا يجوز ان يحكم من سورية. وهذا ما أكده فؤاد السنيورة عبر لقاءاته مع جورج بوش وتوني بلير وجميع المسؤولين العرب والاجانب الذين التقاهم. كان يحرص على الاعتراف بضرورة توفير علاقات مميزة مع الشقيقة والجارة، شرط اعترافها بلبنان وطناً حراً مستقلاً نهائياً، حسبما جاء في دستوره الذي أقر في الطائف. المراقبون الديبلوماسيون في بيروت يصفون التظاهرات الشعبية الضخمة التي شهدتها بيروت منذ انسحاب القوات السورية، بأنها حالات مخاض سياسي نتج عن حدوث فراغ في الحكم. وهو أمر طبيعي خبرته دول المنظومة الاشتراكية عقب زوال نفوذ موسكو وتراجع قواتها الى داخل حدود روسيا. وتأثرت في حينه بهذا التحول التاريخي أنظمة حلف وارسو والدول الشيوعية مثل: بولندا ورومانياوالمانياالشرقية والمجر وتشيكوسلوفاكيا وحتى البانيا. وقاد ذلك الارتجاج العنيف الى إعادة توحيد دول شطرت بالقوة مثل الالمانيتين، كما أعيد تفكيك دول ودويلات اتحدت بالقوة مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا. واختفت على أثر هذا التغيير كل الاسماء المرتبطة بموسكو مثل: يوناس كادار في المجر وتشاوشيسكو في رومانيا وهونيكر في المانياالشرقية وانور خوجه في البانيا. وبالمقارنة مع تلك الأحداث توقع الديبلوماسيون الأجانب في لبنان اختفاء كل الأدوات التي صنعتها سورية بمن فيها رئيس الجمهورية. كما توقعوا حلول عناصر جديدة تحل مكان العناصر المزروعة في الادارات الرسمية ومؤسسات الدولة على امتداد 29 سنة. واكتشف فؤاد السنيورة ان هذه المهمة الصعبة تحتاج الى توافق سياسي لأن الحلول في لبنان لا تطبخ الا بهذه الطنجرة العتيقة. وباشر الانزلاق نحو هذه الهوة بقبول استمرار رئيس الجمهورية الى حين إكمال مدته. ورأى وليد جنبلاط في هذا التنازل فخاً يؤدي الى تمزيق وحدة جماعة 14 آذار، ومدخلا لتعزيز القوى المؤيدة لعودة النفوذ السوري الى لبنان. ولقد اعترض جنبلاط في مؤتمر الحوار الثاني على مبدأ التنازل لاستمرار حكم لحود. وكان قد اقترح في السابق انتقال تظاهرة المليون من ساحة الشهداء الى بعبدا بهدف تطويق القصر واجبار الرئيس على الاستقالة بطريقة سلمية. وتخوف جنبلاط في حينه من عامل الزمن ومن تآكل موقف المعارضة، معتبراً ان صدمة اغتيال الحريري كان يجب ان توظف من أجل إحداث المتغيرات المطلوبة. يؤكد أحد أعضاء"اللقاء النيابي الديموقراطي"ان رئيسه وليد جنبلاط في صدد وضع استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار تظاهرة يوم الاربعاء الماضي وما تركته من آثار سلبية على شركائه في مؤتمر الحوار. ويرى جنبلاط ان سياسة الاستقواء بالشارع من أجل فرض تنازلات اضافية على جماعة 14 آذار، سوف تعطل مكاسب الحوار وتجعل من سورية وحلفائها الرابحين الوحيدين. ويرى أنصار الزعيم الدرزي ان عملية المحاصرة والعزل التي يتعرض لها مع سعد الحريري ستدفعه الى اختيار طريقين: الرد على التظاهرة بتظاهرة أضخم تستخدم فيها اليافطات والهتافات الاستفزازية. وأما القبول باستئناف الحوار مع الاقتناع بأن المؤتمر تحول الى مطبخ لطهي البحص، والى دكان لبيع الكلام بهدف"تقطيع"الوقت بانتظار صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس. فسر رئيس"تيار المستقبل"سعد الحريري تظاهرة 10 ايار بأنها محاولة سياسية هادفة تزامن موعدها مع موعد صدور قرار مجلس الأمن، كأن الضغط على لبنان هو بمثابة رسالة تحذير لأعضاء المجلس. ولكن رئيس تكتل"التغيير والاصلاح"النيابية ميشال عون انتقد هذا التفسير ورأى فيه تضليلاً للرأي العام الذي يحاول التعبير عن رغبته في التخلص ممن أرهقوه بالضرائب، كما أرهقوا البلاد بالعجز المالي والديون والفوائد. ويرى العماد عون ان حلفاء سورية منقسمون الى فريقين:"فريق لديه مقاربة لينة للعلاقات مع سورية، والثاني لديه لهجة عدائية لسورية. والمؤسف ان الفريق الثاني يصنف اصحاب المقاربة اللينة بأنهم حلفاء سورية. ومثل هذا الغلو والتطرف يؤديان بنا الى الصدام. ففي أشد الأيام قسوة، أي عندما أزاحوني بقوة الدبابات السورية، كنت أقول ان خلافنا مع سورية ينتهي عندما تغادر لبنان. أنا أرى ان سورية من الثوابت التاريخية الموجودة على حدودنا، وانه من المؤسف أن نقابلها بروح عدائية". أنصار الدكتور سمير جعجع يتهمون العماد عون بالمكيافيلية لأن الغاية عنده أي الرئاسة تبرر كل وسيلة. وهم يلقبونه ب"المشجب"الذي يعلق عليه"حزب الله"كل الاتهامات الموجهة لفريق 14 آذار، الأمر الذي أضعف موقف المطالبين بسقوط لحود. في حين يرى أنصار عون ان موقفه الوطني الذي عبّر عنه بالتعاون مع"حزب الله"أزال من أمام اللبنانيين خطر الانقسام الطائفي والانشطار المذهبي. صحيح انه طامح الى الرئاسة كغيره من زعماء الموارنة... ولكن الصحيح ايضاً ان زعامته ليست مصنوعة بالمال أو بالوراثة. يستخلص من شيوع أجواء البلبلة والفوضى السياسية ان لبنان يمر في محنة سياسية شبيهة بمحنة 1958 عندما اصطدم تيار الحلف المركزي بالتيار الناصري، الأمر الذي قاد الى صدام أنصارهما في لبنان. وبقيت الثورة مشتعلة الى ان تمت التسوية عبر واشنطن والقاهرة، وانتهت تلك التسوية بإرسال عراب الصفقة الى بيروت روبرت مورفي، وذلك بهدف ترتيب عملية انتخاب فؤاد شهاب مع زعماء تلك المرحلة. لذلك، يجمع المحللون على القول أن الساحة اللبنانية ستظل تعاني من نتائج صدام التيار الاقليمي الممثل بإيران وسورية مع التيار الدولي الممثل بالولايات المتحدة وفرنسا. ولقد حاول فؤاد السنيورة أثناء زيارتيه لواشنطنولندن، ان يحيد لبنان عن منطقة التجاذب، ويعيد بناء جسور العلاقات الطيبة مع دمشق. ولقد ركز في كل الكلمات والخطب التي القاها في أندية لندن على جلاء هذا الأمر، كأنه يريد اعطاء الرئيس نبيه بري الأدوات اللازمة لانجاح مهمته في دمشق. ولكنه في الوقت ذاته، اعرب عن استعداده الكامل للتخلي عن هذا المنصب، في حال تعطلت مهمته أو فشلت سياسته في بلورة قواسم وطنية مشتركة. في ضوء هذا الواقع المرير يتساءل اللبنانيون عن المخرج الذي يوفر لهم الطمأنينة والاستقرار وعدم تكرار مآسي الانفجارات السابقة التي بدأت سنة 1840 واستمرت تتجدد حتى سنة 1975. أتذكر أنني وجهت هذا السؤال للرئيس القبرصي الراحل المطران مكاريوس، فأجابني بأن بلاده مثل لبنان، محكومة بعوامل الجغرافيا، وبأن وجودهما على مدخل منطقة الشرق الأوسط، سبب لهما كل الارتجاجات. وأخبرني أن رفضه لطلب الرئيس كينيدي تحويل شواطئ الجزيرة الى مرآب للبوارج الحربية الأميركية، عرضه للانتقام وعرض بلاده لخطر النزاعات الداخلية. ولمعالجة هذا العامل الطاغي اقترح بعض السياسيين استخدام نفوذ الزعامات الوطنية البعيدة عن الارتهانات الخارجية، من أجل امتصاص الصدمات المقبلة على المنطقة، والهدف من كل هذا ألا يتحول لبنان الى عادم سياسي، تماماً مثلما حولته القوى الدولية والاقليمية سنة 1975 كي تشغل العرب بأزمة كبرى وتحول اهتمامهم عن أزمة"كامب ديفيد"! * كاتب وصحافي لبناني.