حدد رئيس البرلمان العراقي عدنان الباجه جي يوم الاثنين المقبل موعداً لانعقاد الجلسة الاولى بعد نحو شهر على الجلسة البروتوكولية المفتوحة في 16 آذار مارس المنصرم، فيما أجّلت كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية الى اليوم تسمية مرشحها البديل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري، واقتصرت المشاورات على اجتماع ثنائي بين"حزب الدعوة"و"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"بحسب قرار اللجنة السباعية للائتلاف التي رأى اعضاؤها ان الطرفين المذكورين هما المعنيان الأساسيان بقضية المرشح لرئاسة الوزراء. وطغت امس على ازمة تشكيل الحكومة الدائمة مطالب سنية للتفاوض مع التحالف الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية. وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن اجتماع سري ضم السفيرين الاميركي والبريطاني في العراق وعضو الائتلاف الشيعي قاسم داود ورئيس"جبهة الحوار الوطني"صالح المطلك، لبحث حظوظ داود في تولي رئاسة الحكومة. ودعا الرئيس الموقت لمجلس النواب عدنان الباجه جي الاعضاء الى الاجتماع الاثنين المقبل، وقال في مؤتمر صحافي عقده في بغداد امس"من واجبي وللحفاظ على التجربة الديموقراطية، ان نستأنف جلسة البرلمان الاولى"واضاف"اجريت مشاوراتي مع الكتل السياسية العراقية كافة لدفع العملية السياسية الى الامام وجميع المؤشرات تحض على التفاؤل لتشكيل حكومة وحدة وطنية". وزاد"لحل المشاكل العالقة في عملية تشكيل الحكومة ادعو البرلمان الى الانعقاد في السابع عشر من الشهر الجاري". واكد الباجه جي ل"الحياة"ان"الكتل السياسية قطعت شوطاً مهماً في مشاوراتها وهذا ما يجعلنا نعتقد بأنه يمكن حتى يوم الاثنين الاتفاق على حل ما تبقى من الخلافات". واشار الى ان"تحديد موعد الجلسة البرلمانية سيعطي دفعاً آخر للساسة العراقيين لحل خلافاتهم، واذا لم يتمكنوا سنجد حلاً آخر". وتابع"ان الجلسة حددت بموافقة الائتلاف الذي يعمل جاهداً لحل ازمة مرشحه لرئاسة الحكومة، مشدداً على ان هذه الازمة ستجد انفراجاً قريباً". واوضح انه يفترض ان تشهد الجلسة اتفاقاً على المناصب الرئاسية الثلاثة الجمهورية والوزراء والبرلمان والتصويت على البرنامج الحكومي باتجاه التوافق على التشكيلة الوزارية. وكان مجلس النواب عقد جلسته الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً الباجه جي وابقى الجلسة مفتوحة بانتظار مشاورات تشكيل الحكومة. الى ذلك، قال القيادي في"الائتلاف الموحد"سامي العسكري ان الكتلة ارجأت جلسة الامس الى اليوم، بعدما قررت لجنة المفاوضات السباعية حول قضية الجعفري حسم القضية بين"حزب الدعوة"الذي يرأسه الجعفري نفسه و"المجلس الاعلى"بزعامة عبد العزيز الحكيم، لا سيما ان الدعوات الداخلية من الائتلاف لتنحي الجعفري عن الترشيح خرجت من حزب الحكيم لصالح العضو القيادي فيه عادل عبد المهدي. وأكد ل"الحياة""ان الاجتماعات الثنائية امس، فضلاً عن اجتماع الدعوة - المجلس الاعلى، لمست توجهاً داخل مكونات الائتلاف عموماً بالابقاء على الجعفري، لكنها بحثت آلية طرح الجعفري سواء عبر تقديمه الى البرلمان او البدء بمحاولات جديدة لإقناع الكتل السياسية". وكان الائتلاف شكل لجنة لاقناع الكتل المعترضة على ترشيح الجعفري لكنها اصطدمت برفضها النهائي. واعتبر العسكري ان تحديد موعد البرلمان أمر ايجابي وان الايام الخمسة المقبلة ستكون حاسمة وهي كافية لحل ازمة الجعفري. واشار الى ان الائتلاف يفضل تولي شخصية عربية سنية رئاسة الجمهورية ولم يعترض مطلقاً على المرشح الكردي الرئيس الحالي جلال الطالباني، ولن يعترض اذا ما اتفقت الكتلتان السنية والكردية على تقاسم المنصبين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان في ما بينهما. من جانبه، قال القيادي في"المجلس الاعلى"رضا جواد تقي ان"اجتماع حزبه مع حزب الدعوة امس لم يحسم الموقف النهائي من ترشيح الجعفري لان المجلس يرى وجوب اقناع الكتل السياسية به، وهي لا تزال تصر على رفضها". وبيّن تقي ل"الحياة"ان هناك مواقف متشددة من الطرفين حيال الامر، وان النقاشات تدخل في زوايا معتمة لكن هذه المواقف توازي بثقلها موقف كل حزب في الحفاظ على وحدة الائتلاف، مؤكداً انه"في الحالتين اذا كان الجعفري سيبقى او سيرشح غيره او سنختار مرشحين معه، فالأمر رهن بتصويت البرلمان، لان لا مجال لمناقشة الأمر بين الكتل السياسية مرة جديدة"، مشدداً على ان المجلس مصر على ان يحظى المرشح بقبول جماعي لتدارك الأزمة. وأكد أحد قيادي"الدعوة"مفضلاً عدم ذكر اسمه، ان اجتماع امس أعاد الازمة الى نقطة الصفر مع تمسك كل حزب بمرشحيه. هذه المراوحة في الخلاف داخل الائتلاف الشيعي، تزامنت مع كشف مصادر سياسية عن وجود مفاوضات سرية بين السفير الاميركي زلماي خليل زاد ونظيره البريطاني وليم باتي وبين صالح المطلك وقاسم داود لدعم ترشيح الاخير لمنصب رئيس الوزراء. لكن مصدراً مقرباً من المطلك اكد ل"الحياة ان الاجتماع حاول كسب اصوات"جبهة الحوار الوطني"11 مقعداً لمصلحة داود الذي اشار خليل زاد الى انه يحظى بقبول الاكراد 58 مقعداً والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي 25 مقعداً، فضلاً عن مقاعد"المجلس الاعلى"و"حزب الفضيلة"و"منظمة بدر"وبعض المستقلين في الائتلاف. من جهته، اعتبر القيادي الكردي عبد الخالق زنكنة في تصريح الى"الحياة"ان اعلان الجعفري رفض المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية جلال طالباني لا يعكس وجهة نظر كل الائتلاف الشيعي، وان التلويح بمنح المنصب للسنة العرب غير مفهوم، لان الفرقاء السياسيين اتفقوا منذ بدء مفاوضات تشكيل الحكومة على منح المنصب للاكراد، فيما يعطى السنة رئاسة البرلمان بحسب الاستحقاق الانتخابي. وعلى صعيد رئاسة الجمهورية، قال الامين العام المساعد ل"الحزب الاسلامي العراقي"اياد السامرائي:"ان من الحق الطبيعي لجبهة التوافق العراقية ان تطرح مرشحها لرئاسة الجمهورية وان يكون هذا المنصب من حق العرب". واضاف في مؤتمر صحافي امس"ان هذا الامر سيكون خاضعا للمناقشة بين القوى السياسية وقد ناقش الامين العام للحزب الاسلامي طارق الهاشمي هذا الامر مع رئيس الجمهورية"، واوضح:"ان هذا المطلب ليس اعتراضاً على شخصية جلال طالباني وانما من حق الجبهة ان تعرض مرشحها لرئاسة الجمهورية". واكد القيادي في الحزب نفسه عمر وجيه ان"جبهة التوافق ستجري مفاوضات مع الاكراد لحسم مسألة رئاسة الجمهورية لأننا ما زلنا نرى في تولي شخصية عربية المنصب دعماً للعراق من إقليمه العربي وفي المحافل العربية". وأكد أيضاً ل"الحياة""سنسعى للتفاهم مع التحالف الكردي حول احد المنصبين"رئاسة الجمهورية او وزارة الخارجية".
