اوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني بتشديد عقوبة المتاجرة بالمواد المخدرة لتصل الى الاعدام او الحبس المؤبد وغرامة مالية تصل الى 50 الف دينار، بدلاً من الحبس عشر سنوات أو غرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بالعقوبتين معاً. ونص اقتراح بقانون على انزال عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار لكل من استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو حاز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة. وأوصت اللجنة بتشكيل مجلس الوزراء لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تختص باقتراح السياسات العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتنسيق التعاون الحكومي وغير الحكومي في هذا المجال ووضع خطط التوعية والوقاية.