اكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في سورية الدكتور عبداللطيف عبود، أن شركات التأمين التي نالت الترخيص ستكون قادرة على البدء بممارسة التأمين داخل سورية خلال ثلاثة شهور وبعد اتخاذ الخطوات الضرورية لطرح أسهمها في الاكتتاب العام، وتهيئة مقراتها واختيار كوادرها الفنية والإدارية والمالية. وأكد عبود أن"المؤسسة السورية للتأمين"تمتلك الخبرة البشرية والفنية والاستثمارية التي تمكنها من المنافسة بعدما كانت على مدى أربعة عقود اللاعب الوحيد في سورية. وأضاف أن الشركات الخاصة المرخصة لن تؤثر بصورة سلبية على المؤسسة الحكومية إذ إن لدى سورية سوقاً واعدة وتتسع لعدد من الشركات وقادرة على احتواء أنماط جديدة من التأمين. وفتحت سورية قطاع التأمين أمام القطاع الخاص العام الماضي بعد أن بقي حكراً على الدولة لأربعة عقود. واشترط مرسوم التأسيس على أن تكون شركات التأمين شركات مساهمة حصراً، على أن تصل حصة الفرد الى 50 في المائة من رأس مالها كحد أقصى. وقال عبود ان الحكومة السورية رخصت بشكل نهائي لأربع شركات للعمل في سورية هي:"الوطنية للتأمين"ومؤسسوها زاخر مارين للخدمات البحرية، والأردنية للتأمين - جوفيكو إضافة لعدد من المستثمرين السوريين ورأسمالها 850 مليون ليرة، وپ"المتحدة للتأمين"وأصحابها"المال للاستثمار"وپ"المتحدة للتأمين"وپ"المتوسط للصناعات الدوائية"وشركة"جي سي أيه"ومستثمرون سوريون ورأسمالها 850 مليون ليرة، وپ"السورية الكويتية للتأمين"لأصحابها الخليج للتأمين وبنك الخليج المتحد والسورية الكويتية القابضة ومجموعة أخرى من الشركات، وپ"الدولية للتأمين أروب - سورية"وهي مملوكة لپ"بنك سورية والمهجر"وشركة"آروب - لبنان للتأمين"ورأسمالها بليون ليرة سورية. وأضاف عبود أن الهيئة وافقت مبدئياً على ثلاث شركات جديدة هي"الدولية للتأمين التكافلي"من البحرين، وپ"المشرف للتأمين التعاوني الكويتية"، وپ"التأمين العربية" القابضة من لبنان.
