الكويت : غوغاء "القروض" تفسد جلسة أخرى للبرلمان

أضطر رئيس مجلس الأمة البرلمان الكويتي جاسم الخرافي الى فض الجلسة البرلمانية أمس بعدما قام جمهور غلب عليه الغوغاء وصغار السن بتوجيه شتائم وعبارات جارحة بحق نواب ووزراء خلال مناقشات المجلس لمشروع مثير للجدل بإسقاط القروض عن المواطنين. وهذه المرة الثالثة التي تفسد فيها الجلسة بسبب الجمهور منذ ان طرح مشروع"القروض"على البرلمان. وقال الخرافي أمس ان ما حدث يمس هيبة البرلمان وان الجلسة ستستكمل اليوم من غير جمهور.
وكان مئات من الشبان صغار السن، وغالبيتهم من ابناء القبائل، حضروا الجلسة لمناصرة مشروع القروض، غير ان المداولات لم تسر في الاتجاه الذي يريدون، خصوصا بعدما اعلن النائب جمعان الحربش، وهو قبلي، ان"الحركة الدستورية الاسلامية"التي يمثلها وتضم ستة نواب تتحفظ عن المشروع، ثم وافقه النائب السلفي عادل الصرعاوي، ثم قال رئيس المجلس السابق النائب أحمد السعدون انه لا يؤيد اسقاط أي قرض او زيادة أي راتب وانه من الأفضل توجيه الفوائض النفطية نحو مشاريع تنموية.
عندئذ بدأ الجمهور بالهتاف ضد النواب المعارضين وشتموا الحكومة ونالوا من بعض الوزراء ولا سيما وزير المال بدر الحميضي.
وعبثا حاول الخرافي اسكات الغوغاء بمطرقته لكن استمرار الجلسة كان مستحيلا فقرر رفعها. وما ألهب مشاعر المؤيدين لإسقاط القروض القرار الذي اعلنته البحرين السبت باسقاط نصف القروض الاسكانية عن مواطنيها.
وكان نواب من القبائل يتصدرهم النائب ضيف الله بورمية طرحوا قبل شهرين فكرة اسقاط الحكومة للقروض عن المواطنين من دون تحديد اسلوب محدد لعمل ذلك، الامر الذي جعل الكثير من النواب، وعلى رأسهم نواب المعارضة من الحضر، يتحفظون بشدة عن الفكرة التي رفضتها الحكومة ايضا.
ويقول مؤيدو المشروع ان الحكومة بصدد اسقاط الديون عن العراق وعن حكومات عربية مدينة للكويت وان من الأحق اسقاط ديون المواطنين اولا، ويعتبرون ان الكويت حققت فائضا ماليا كبيرا من ارتفاع اسعار النفط من المفضل ان يصل خيره الى المواطن.
أما الرافضون فيقولون انه ما من مقترح محدد ومصاغ في شكل قانون يمكن النقاش على اساسه، وانه لا سبيل لتحقيق العدالة بين المواطنين في تطبيقه لتفاوت الديون على كل منهم، وانه من غير المنطقي اسقاط كل دين على كل مواطن لأن تنفيذ ذلك سيفتح بابا واسعا للتحايل والتزوير.
أما الحكومة فترى ان المشروع مكلف جدا، ويقدر وزير المال بدر الحميضي كلفة اسقاط القروض بسبعة بلايين وتسعمائة مليون دينار 25 بليون دولار، ويقول انه في مقابل الفوائض المالية التي حققتها مبيعات النفط فإن هناك الكثير من الالتزامات على الحكومة.