بيروت : بدء التحقيق في قضية الأسلحة

باشر امس قاضي التحقيق العسكري المناوب سميح الحاج تحقيقاته الاستنطاقية في قضية ضبط اسلحة وذخائر في مستودع في حي المزرعة في بيروت الاسبوع الماضي، واستجوب الموقوف م. م. واصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، على ان يتابع اليوم استجواب الموقوفين الآخرين ع. ح. وس. ع.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ادعى على الموقوفين المذكورين واثنين آخرين مجهولي الهوية لاقدامهم في بيروت وخارجها على اجراء اتصال شفوي بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها ولتحقيق غايتهم حازوا الاسلحة والذخائر والمتفجرات والاجهزة والاعتدة، وذلك سنداً الى مواد قانونية تنص على عقوبة السجن من 3 الى 15 عاماً كحد اقصى.
وذكرت مصادر مطلعة ان الاسلحة المضبوطة تعود الى أحد الاشخاص الموقوفين. وهو استحصل عليها بتمويل من شخص آخر غير موقوف بهدف القيام بتفجيرات بقصد اثارة البلبلة في البلاد، غير ان المصادر نفسها ذكرت ان أياً من الموقوفين لم يعترف بهذه الواقعة.