أعلنت"الحركة الاشتراكية العربية"في العراق بزعامة عبد الاله النصراوي اندماجها مع"حركة الوحدويين الديموقراطيين"بعدما انضمت اليها"حركة القوميين الديموقراطيين العرب"الاسبوع الماضي، في خطوة يسعى التيار القومي العروبي من خلالها إلى رص صفوفه، وتوحيد تنظيماته استعداداً للانتخابات التشريعية نهاية العام الجاري ولتوفير ظروف ملائمة لمواجهة التيارات الدينية والعلمانية التي احرزت نجاحاً في الانتخابات الأخيرة، بعدما عمدت إلى الدخول في تحالفات على أساس المحاصصة الطائفية. وقال النصراوي ل"الحياة"إن حركته ذات التوجهات الاشتراكية الديموقراطية العربية"تسعى إلى جمع التيارات العربية التي تنسجم مع برنامجها السياسي الداعي إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتشكيل كتلة عروبية ديموقراطية وايجاد قدر من التوازن في الوسط السياسي الذي صار يعتمد على الطائفية في توجهاته وبرامجه بعيداً عن الوحدة الوطنية والقومية العربية". وأضاف ان"هذا العمل القومي يندرج ضمن اطار الضد من سياسة الاقصاء للتيار العربي الديموقراطي منذ تأسيس مجلس الحكم مروراً بالحكومة الموقتة وحتى الحكومة الانتقالية الحالية والمحاصصة الطائفية التي قامت عليها المؤسسات الحكومية منذ سقوط نظام صدام". وزاد ان"اندماج التيارات القومية لن يكون في منأى عن الحوار مع التيارات الاسلامية والقومية الكردية والشيعية والسنية والديموقراطية العلمانية لإعادة احياء الأحزاب القومية العروبية لأن غالبية الاحزاب الحالية بنيت على اساس طائفي واجتهادات دينية فقهية، وتحويل الطوائف إلى احزاب يضر بالوحدة الوطنية". وأوضح أن"التيارات القومية تناضل لبناء دولة مدنية على أسس المواطنة والعدالة، بغض النظر عن الجنس والقومية والدين والمنطقة، وصولاً إلى مجتمع تعددي وترسيخ الهوية العربية للعراق ودور الدين الاسلامي في تشريع القوانين". وأكد أهمية التنسيق مع الأحزاب الديموقراطية والعلمانية، ومؤسسات المجتمع المدني لعقد تحالف قوي تمهيداً للانتخابات المقبلة. واعتبر انه"رغم المحاصصة الطائفية التي تشكلت وفقها حكومة ابراهيم الجعفري، فإن الدستور الدائم سيخرج بقدر جيد من التوافقات السياسية"، مشيراً إلى ان"اللجنة الدستورية رفضت طلباً قدمته الحركة الاشتراكية للمشاركة في صوغ مسودة الدستور على أساس غير طائفي". وأوضح ان"اللجنة الدستورية اختارت اعضاءها وفقاً لنتائج الانتخابات وحتى اشتراك العرب السنّة الذين لم يساهموا في الانتخابات في صوغ الدستور، جاء لاستكمال التوازن الطائفي فقط مع اختلاف التوجهات الفكرية". إلى ذلك، قال النصراوي إنه كان على الجمعية الوطنية قبل اتخاذ قرار يعتبر"حزب البعث"ارهابياً ويحظر التعامل مع فكره أن"تميز بين"بعث"و"بعث"واجتثاث العناصر البعثية المجرمة وفقاً للقانون وليس اجتثاث الانسان لرأيه، فهذا أمر مخالف للديموقراطية".