بقي الشارع التركي هادئاً بعد صدور قرار محكمة حقوق الانسان الاوروبية الذي اقر بأن محاكمة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان عام 1999 لم تكن عادلة، اذ انحصرت ردود الفعل في خروج العشرات من القوميين الاتراك في تظاهرة امام رئاسة الوزراء في انقرة للتنديد بالقرار الاوروبي ورفضه، وفي المقابل، خروج مئة شخص آخرين من الاكراد في ديار بكر جنوبتركيا تأييداً للقرار. وبدا ان الرأي السائد لدى الاوساط الحكومية التركية ينحصر في كسب الوقت قدر الامكان لتأخير اعادة محاكمة اوجلان قدر الامكان، مع الاعتراف بضرورة الانصياع لقرار المحكمة الاوروبية. في غضون ذلك، اعتبر اوجلان اعادة محاكمته فرصة كبيرة قدمت لتركيا من اجل حل القضية الكردية بسلام. وأشار في حديث الى محاميه نقلته صحيفة"اوزغور بوليتيكا"الكردية ان قلق بعض الاوساط الحكومية والمعارضة من اعادة محاكمته، لن يقطع الطريق على اجراء تلك المحاكمة. كما جدد دعوته الى حل كونفيديرالي للاكراد في تركيا، معتبراً ذلك الحل الانسب للتعايش بين الاتراك والاكراد. وهدد باتخاذ موقف جدي من تركيا ما لم ترد في شكل ايجابي على ما سماه مبادراته السلمية. الا ان الصورة كانت مختلفة في محافظة بنغول جنوبتركيا حيث يقوم الجيش التركي بعملية تمشيط ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، اذ قتل ثلاثة جنود اتراك وجرح اربعة آخرون في فخ نصبه لهم عناصر الحزب الكردستاني هناك. ويأتي ذلك في وقت كثف الجيش التركي تواجده في المنطقة حيث دفع اكثر من عشرين الف جندي استعداداً لعمليات مواجهة اوسع واكبر ربما في المستقبل القريب. وحذر قائد القوات البرية الجنرال يشار بيوك انيط من ان اعداداً كبيرة من عناصر الحزب الكردستاني تسللت من شمال العراق الى تركيا، حاملة معها كميات كبيرة من مادة"سي 4"الشديدة الانفجار، وان هذه العناصر تخطط لعمليات كبيرة في المدن التركية والمناطق السياحية وكذلك في مواجهاتها مع الجيش التركي.