وجهة نظر إقتصادية - تغيير أسعار المنتجات النفطية المحلية وضرورة توفير آليات الحماية الاجتماعية

تعتبر إدارة وتنظيم أسعار المنتجات النفطية المحلية من المواضيع المهمة والحيوية، نظراً لأن تصحيح الأسعار المحلية باتجاه الأسعار الدولية قد يولد تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مرغوبة خصوصاً بالنسبة للكثير من البلدان النامية اليمن والأردن أخيراً، على رغم أن الدعم الذي تقدمه الحكومات في هذا المجال، يشكل عبئاً مالياً كبيراً يعتبره البعض دخلاً ضائعاً بإمكان الحكومات استخدامه في أنشطة اقتصادية أخرى مثل البنى التحتية المنتجة أو تكوين رأس المال البشري.
وهناك سياسات مختلفة تتبع في تسعير المنتجات النفطية:
- التصحيح الكامل، بمعنى النقل الكامل لتأثير تقلبات أسعار النفط الدولية إلى أسعار المفرد كما هو حاصل في الأسواق الاقتصادية التنافسية المفتوحة، أي أن الحكومة في هذه الحال لا تتحمل أية أعباء مالية ويتحمل القطاع الخاص تقلبات الدخل الحقيقي. وتعتمد معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه السياسة من خلال فرضها ضريبة عالية على الاستهلاك بهدف ترشيده.
- التصحيح الجزئي، ويقصد به اقتسام تأثير التقلبات السعرية بين القطاع العام الحكومة والقطاع الخاص. ويتسنى للحكومة النقل الجزئي للتأثير وتحقيق أسعار محلية سلسة مقبولة من خلال اعتماد إحدى الطرق الآتية:
* تسعير المنتجات النفطية المحلية وفق وسط حسابي متحرك للأسعار السابقة لضمان عدم تداعي نظام الأسعار المعتمد عند حدوث زيادات حادة، وإعطاء الفرصة الكافية لتصحيح السلوك الاستهلاكي.
* أن يجري التعديل فقط في حالة زيادة الأسعار الآنية عن سعر يحدد مسبقاً. وتشكل هذه الطريقة درعاً تتمكن الحكومة بواسطته تجنب تأثير الصدمات السعرية الكبيرة.
* وضع حد أدنى وسقف أعلى لمستوى أسعار المنتجات النفطية. ويتحدد المدى السعري حول سعر مركزي يتفق عليه. ففي حالة تخطي الزيادة السقف المحدد فإن الحكومة تقوم بامتصاص الفرق بين السعرين من خلال تقديمها الدعم المطلوب. وفي حال الهبوط الى ما دون الحد الأدنى فإن الحكومة تقوم بإخضاع الفرق للضريبة وتحديد أسعار المفرد الجديدة وفق الحد الأدنى السعري المعتمد.
ويؤدي الأخذ بنظام النقل الجزئي لتأثير تقلبات الأسعار الدولية إلى انتقال بعض المخاطر المالية إلى الحكومة التي بإمكانها السيطرة عليها من خلال:
* موازنة الحكومة، وذلك بتعديل المصاريف أو الحصول على عوائد إضافية.
- الافادة من أسواق الاقتراض الخارجية والمحلية.
- الادخار التأمين الذاتي، بإنشاء صندوق لموازنة الأسعار المحلية. ويعتبر نظام النقل الجزئي بديلاً مرغوباً من قبل معظم البلدان النامية.
إضافة إلى ذلك، بإمكان البلدان النامية استخدام الأسواق المستقبلية والتحوط Hedging في تأمين احتياجاتها وحجب التقلبات الحادة في الأسعار عن مستهلكيها وبالتالي خفض المخاطر السعرية. وتكمن الصعوبة في الأخذ بهذه الطريقة إلى عدم وجود آليات متخصصة في البلدان النامية للدخول في تلك الأسواق. وقد تم تطوير الأسواق المالية للمنتجات النفطية في شكل كبير بحيث أدى إلى تصاعد استخدامها من قبل البلدان المنتجة والمستهلكة في الدول الصناعية. ففي أسواق كل من نيويورك واليابان ولندن تجري المتاجرة بالعقود المالية للنفط الخام والمنتجات النفطية، خصوصاً ذات فترات تسديد 6-12 شهراً.
ويشير العديد من الدراسات، إلى اعتماد البلدان الرئيسة المصدرة للنفط سياسة إبقاء أسعار المنتجات المحلية دون المستوى السعري الحر الذي يتحدد بالعرض والطلب وتقديم الدعم الإعانات. وفي عام 1999 بلغ معدل الدعم في تلك الدول 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و15.2 في المئة من موازنة المصروفات الحكومية.
وتتغير هذه النسب بين الدول وعبر الزمن. ويرتفع معدل الدعم بارتفاع الأسعار الدولية للنفط الخام وينخفض بانخفاضها. وتقوم حكومات تلك الدول في الغالب بتعديل الأسعار المحلية في شكل تدريجي وببطء عند مواجهة تغيرات الأسعار الدولية. ويعتبر التصحيح التدريجي أفضل الوسائل لكونه يؤدي إلى خفض تكاليف التصحيح التي يواجهها كل من المستثمرين والأفراد. وتكون الإعانات الضمنية التي تقدمها الحكومة في مثل هذه الحالات ذات طبيعة دورية ما يفاقم من تأثير الصدمات السعرية للنفط على التقلبات الاقتصادية.
ولإلغاء التأثير الدوري للإعانات يجب ربط أسعار المنتجات النفطية المحلية بأسعار الأسواق العالمية وإصلاح الإعانة السعرية من طريق رفع الأسعار وخفض الإعانات العامة وتوجيه مخصصاتها لمجموعات السكان من الفقراء والمعوزين. وتعتبر هذه العملية معقدة وحساسة. كما أنه يجب إلحاق الإعانات في برنامج إصلاحي يلاقي الدعم المطلوب ويحقق الفوائد المرجوة.
لذا كان على الحكومات تجنب الإصلاحات التي تؤدي إلى فرض عبء غير عادل على مجموعة ذات إمكانات اقتصادية واجتماعية محدودة الفقراء وذوو الدخل المحدود. كما أن عليها بيان حجم الإعانات وتأثيراتها على الاقتصاد والموازنة العامة وكذلك على الموازنة الحقيقية للمستهلكين. ومن التأثيرات غير المرغوبة التكاليف التي تنجم عن رفع المعونات، هو تأثر استهلاك المواطنين وتفاقم التضخم. أما الفوائد فتتمثل في تحويل المبالغ التي كانت مخصصة للإعانات إلى التعليم والصحة وأنشطة أخرى في إطار مظلة الحماية الاجتماعية.
في ضوء ما سبق، نوصي بضرورة استحداث"آليات الحماية الاجتماعية"التي تهدف الى تقويم النتائج السابقة والحالية والمستقبلية لأي سياسة تدخلية يكون ذوو الدخول المحدودة والفقراء طرفاً فيها. فبواسطة هذه الآليات يمكن مقارنة التكاليف بفوائد الاستراتيجيات البديلة قبل عملية التنفيذ، وبذلك تساعد في تصميم البرنامج الإصلاحي المناسب.
خبير اقتصادي.