ارتبط اسم"اتفاقية كيوتو"ارتبط بالولايات المتّحدة وتحديدًا بتحدّي القوة الكبرى في العالم الجهود العالميّة لايجاد سبل جماعيّة لمحاربة أخطار مشتركة كتلّوث البيئة والجرائم ضد الإنسانيّة وتجارة المخدّرات. فأمست"اتفاقية كيوتو"مثلها مثل"محكمة العدل الدوليّة"وحتّى"الأمم المتّحدّة"عبارات ترمز إلى نشوء مجتمع دولي وتجليّ الأحاديّة الأميركيّة في الوقت عينه. اتفاقية كيوتو انبثقت عن قمّة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992 التي انتهت إلى ميثاق حول تغيّر المناخ وقع عليه الرئيس جورج بوش الأب، تبعها بروتوكول كيوتو عام 1997 الذي يحدّد الهدف المتمثّل في كميّة غاز معيّنة مسموح انبعاثها في كلّ دولة متقّدمة. كما يحدّد جدولاً زمنياً لبلوغ هذا الهدف. وبصورة عامّة، يهدف البروتوكول إلى محاربة انبعاث غازات سامّة كثاني أوكسيد الكربون التي تؤدّي إلى ارتفاع حرارة الأرض من خلال العودة في فترة زمنيّة هي خمس سنوات بين 2008 و2012 إلى كميّة الغاز المنبعث الذي كان عليه في كلّ دولة عام 1990. لم يسر مفعول اتفاقية كيوتو إلاّ في منتصف شباط فبراير هذه السنة بعد جهود ديبلوماسية كثيرة أدّت إلى اقناع روسيا بالمشاركة في مجموعة الدول المتقدّمة التي وافقت على البروتوكول وبانضمامها يكون المشاركون يمثلون أكثر من 55 في المئة من الغازات السامّة المنبعثة في العالم، وشرط التمثيل هذا لا يسر مفعول البروتوكول من دونه. وتبقى خارج الاتفاقيّة الولايات المتّحدّة، التي تبعث أكبر كميّة من الغازات السامّة في العالم عشرون في المئة، كما أستراليا، وهي الدولة المتقدّمة الأخرى الوحيدة التي ترفض التوقيع على البروتوكول. فيما يمثّل رفض جورج بوش الانضمام إلى الاتفاقية للكثيرين دليلاً إضافيًّا على خروجه عن المحاولات العالميّة لبناء مجتمع دولي، فإنّ حجّة الإدارة الأميركية العلنيّة لعدم المشاركة تتمحور حول عدم مشاركة دول نامية كبرى كالصين والهند في البروتوكول. وعلى رغم أنّ دول كهذه تبعث كميّات كبيرة من الغازات السامّة، إلاّ أنّ هذه الكميّات لا تزال ضئيلة لدى مقارنتها بتلك المنبعثة من دول متقدّمة كالولايات المتّحدة وأستراليا وألمانيا وغيرها. كما تعتبرالدول النامية انّ مشكلة ارتفاع حرارة الأرض سببها عمليّة التصنيع خلال القرنين المنصرمين التي حوّلت دول الغرب إلى الدول المتقدّمة التي هي عليها اليوم. وبالتالي فإنّه من العدل أن تكون هذه الدول هي أوّل من يحدّ من انبعاث الغازات السامّة. واتفاقيّة كيوتو تنصّ أصلاً على مشاركة الدول النامية في مرحلة لاحقة. أمّا السبب الآخر وراء رفض الولايات المتحدّة المشاركة في الاتفاقية فهو اقتصادي، إذ ترفض شركات الأعمال والمصانع فيها تكبّد نفقات تكنولوجيا تحمي البيئة. حتّى أنّ نقابات العمّال ترى أنّ نفقات كهذه قد تؤدي إلى ارتفاع البطالة حيث تشجّع الشركات الكبرى على تفضيل الدول النامية حيث لا تحتاج إلى تكبّد نفقات هذه التكنولوجيا. وعلى رغم ذلك، بدأت شركات اميركية كبرى مثل Du Pont وGeneral Motors جهودًا للحدّ من تلويث الهواء، لأسباب دعائيّة من جهة، ولكن أيضاً ترقباً لشروط عالميّة ستضطّر إلى الانصياع لها عاجلاً أم آجلاً. إضافة إلى ذلك، فإنّ ولايات مثل كاليفورنيا وماساشوسيتس وغيرها أدخلت بنفسها قوانين ضد تلوث الهواء من المصانع والسيّارات. وتظهر دراسة قام بها اختصاصيان من انكلترا في The Energy Journal عام 2004، أنّ التحدث عن أعباء اقتصاديّة سيواجهها الاقتصاد الأميركي جرّاء اتّخاذ خطوات لمحاربة تلوّث الهواء غير مبرّر. ويرى الاختصاصيان أنّه إذا اتبعت الولايات المتحدّة خطة ثابتة وطويلة الأمد، وإذا افادت من الابتكارات المسموح بها في الاتفاقية، حيث يسمح مثلاً ببيع وحدات الغاز وشرائها، فتشتري شركة تحتاج إلى تخطّي كوتا الغاز المنبعث المخصّصة لها وحدات شركة أخرى تبعث كميّة أقل من تلك التي يسمح لها بها، فإنّ الكلفة الاقتصاديّة تكون ضئيلة جداً. الموقف الأميركي الرافض لاتفاقية كيوتو موقف سياسي إذن، تنصاع فيه الدولة الأميركية لضغوطات شركاتها الكبرى، ويكلّفها ذلك خروجها عن جهود عالميّة مشتركة يصعب نجاحها في ظلّ غياب دعم القوى الكبرى لها.
