كان الحدث العقاري الأبرز خلال الأسبوع الماضي الإعلان عن إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، باستثمارات تصل إلى 100 بليون ريال سعودي بشراكة إماراتية - سعودية، قطباها شركة إعمار العقارية الإماراتية وشركة عسير السعودية، بحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة تعمير العقارية الإماراتية. وشهد سهم عسير في البورصة السعودية ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة، وصولاً إلى سعر 1427.75 ريال سعودي خلال الجلستين اللتين أعقبتا الإعلان عن المشروع الجديد. وفي سوق دبي المالية حدث العكس تماما فقد تراجع سهم إعمار إلى سعر 23.55 درهم إماراتي وسط حالة من الذهول أصابت كثيراً من المستثمرين، اذ لم يستطع السهم كسر حاجز المقاومة في ظل تراجع أداء السوق بشكل عام. "صروح" من ناحية ثانية، بدأ التداول في اسهم شركة"صروح"العقارية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيت استهل التداول عند سعر 6.7 درهم إماراتي واقفل عند سعر 6.71 درهم. وسجل السهم أعلى مستوى له عند سعر 6.95 درهم قبل أن يعاود الانخفاض. يذكر أن سعر الاكتتاب بلغ درهماً إماراتياً واحداً وإجمالي تداولات السهم في أول يوم تداول، 68.1 مليون سهم، قيمتها 457 مليون درهم، نفذت في 3644 صفقة. واقفل السهم في نهاية الأسبوع عند سعر 5.97 درهم إماراتي نتيجة لاستمرار عمليات البيع في ظل تراجع الطلب على الشراء. وصدر في إمارة الشارقة القرار رقم 37 لعام 2005 بأحكام التعهد وآليات تنفيذ بيع العقارات، بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لعام 2005، وعالج القرار كثيراً من المواضيع منها بيع العقارات في الإمارة و تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من طوابق أو شقق عدة، وما يتعلق بتراخيص بناء العقارات الجديدة، والضمان المصرفي، ودفعات الشراء، وشروط عقد البيع. وفي أبو ظبي صدر قرار باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2005 في شأن تمويل المباني التجارية في أبو ظبي، وحددت اللائحة الحد الأقصى لقرض المباني التجارية بأربعين مليون درهم إماراتي، مع مراعاة لجنة تمويل المباني التجارية عدم تجاوز الاعتمادات المقررة سنوياً، والإشارة إلى ان في حالة تجاوز تكلفة البناء الحد الأقصى المحدد بپ40 مليون درهم، يصبح على طالب القرض تقديم الضمانات اللازم كافة والتي من خلالها يمكن تنفيذ المشروع واستقطاع الزيادة من الضمانات المقدمة لمصلحة المقاول. وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية في منطقة الخليج أطلقت شركة تعمير الاماراتية القابضة مشروع برج الشهد في منطقة تلال الإمارات في إمارة دبي، وتبلغ مساحة البناء الكلية 159 ألف قدم مربع تصل كلفتها إلى 50 مليون درهم إماراتي، ويضم البرج 168 شقة سكنية موزعة على 17 طبقة. من جهتها أعلنت شركة الدار العقارية عن أنها ستركز في إعادة تطوير سوق أبو ظبي المركزية على المرافق التجارية والترفيهية، ليتم إنجاز مشروع متعدد الاستخدامات في قلب مدينة أبو ظبي. وسيتم تطوير سوق أبو ظبي المركزية على مساحة ستة هكتارات، بحيث تبلغ مساحة المباني 610 ألف متر مربّع، وهي مصممة للسكن والعمل. وقدمت دعوات لعدد من الشركات لتقديم عروضها الخاصة بالمجمع السكني في مدينة الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي، الذي تصل كلفته إلى 800 مليون درهم إماراتي. وتشتمل هذه المرحلة على إنشاء مركز تسوق وثلاثة أبراج للمكاتب، وعدد يراوح بين 10 و15 برجاً سكنياً. ومن الشركات المدعوة شركة بيغوت إنجنيرنغ، وتارغت، وعدد من الشركات المحلية، إضافة إلى نورول غروب التركية. يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 14 بليون درهم إماراتي وعلى مساحة 20 كيلومتراً مربعاً. من ناحية اخرى تسلمت شركة الإنشاءات العربية خطاب نوايا لإنشاء مبان سكنية على قطعتين من الأرض في قطر. وحصلت الشركة على العقد من شركة التطوير المتحدة، مطورة أضخم مشروع للتملك الحر في قطر وذلك لبناء أبراج سكنية، وحدات تاون هاوس ووحدات لمبيعات التجزئة في منطقة بورتو أرابيا، وتبلغ قيمة العقد 170 مليون دولار. "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" وفي السعودية، تم إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باستثمارات تصل إلى 100 بليون ريال سعودي على مساحة 55 مليون متر مربع في مدينة رابغ الصناعية، وتضم ست مناطق رئيسة هي ميناء بحري عالمي ومنطقة صناعية ومنتجعات شاطئية وجزيرة مالية وثلاثة أحياء سكنية ومدينة تعليمية. وستقوم شركة إعمار العقارية بدور المطور الرئيسي للمشروع في حين ستشرف الهيئة العامة للاستثمار في السعودية. وفي قطر بلغ إجمالي المبلغ المكتتب به من قبل المواطنين في شركة بروة العقارية ، شركة مساهمة قطرية، 4.56 بليون ريال قطري، علما بأن المبلغ المطروح للاكتتاب من رأس المال هو 1.1 بليون ريال قطري، وبذلك زاد حجم التغطية بواقع 4.5 مرة ضعف مبلغ الإصدار، وبالتالي فان نسبة التخصيص ستكون 2.926 في المئة على أن يمتلك كل مكتتب 500 سهم. وأطلقت شركة الديار القطرية للاستثمار مشروع لوسيل بتكلفة تصل إلى خمسة بلايين دولار. ويقع المشروع العقاري شمال مدينة الدوحة على بعد 7 كلم، ويهدف المشروع إلى بناء منطقة متكاملة بجميع الخدمات والمرافق على مراحل عدة على مساحة إجمالية لا تقل عن 35 كيلومتراً مربعاً، ويقدر أن يستوعب بعد الانتهاء منه نحو 200 ألف نسمة.
