لا يزال من المبكر الجزم في ما إذا كان لبنان يشهد ثورة برتقالية على الطراز الأوكراني أم لا. لكن، إذا أرادت سورية التصدي لهذه"الثورة"ففي يدها ورقة أخيرة تلجأ إليها هي ورقة حزب الله. إذا انسحبت سورية قريباً من لبنان، يبقى حزب الله لاعباً أساسياً على الساحة السياسية اللبنانية إذ اكتسب بفضل"مقاومته"المسلّحة لإسرائيل شرعيةً مترسخة. إضافة إلى ذلك، فاز الحزب بعدد كبير من المقاعد في الإنتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في أيار مايو 2004، مثبتاً بذلك أن نظام الرعاية الإجتماعية الموسّع الذي يديره بغياب الدولة قد أوتي ثماره وزاد من شعبية الحزب في صفوف اللبنانيين الشيعة. على المدى القصير، لا شك أن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في وسط مدينة بيروت سيعزز المعارضة اللبنانية المناهضة للهيمنة السورية على لبنان والتي تكتسب اليوم حجماً وتنوّعاً طائفياً غير مسبوق. وعشية الانتخابات النيابية المصيرية المرتقبة في أيار المقبل، وتبدو الرسالة من عملية الإغتيال هذه واضحة: أكانت سورية أو الحكومة اللبنانية المناصرة لها وراء العملية أم لم تكونا، فإن المؤسسات السياسية اللبنانية غير قادرة على تأمين تغيّر سلمي للسلطة. ففي 1958و1975، أتت نتائج محاولة تغيير السلطة مؤلمة. ومرّة جديدة، تبدو الأطراف الساعية للهيمنة على لبنان - ومنها سورية - مستعدة حتى لإشاعة الخراب في البلاد بغية الحفاظ على نفوذها. لقد تفادت سورية عمداً أن تُبنى في لبنان مؤسسات قادرة على ضمان تغيّر سلمي للسلطة، كإنشاء مجلس شيوخ أو اعتماد قانون انتخابي محدّد، فحافظت على دورها كموزّع حصري للسلطة اللبنانية. وفي غياب مثل هذه المؤسسات، وإذا اضطرت دمشق إلى التخلي عن سيطرتها السياسية والعسكرية والاقتصادية على جارها الثري نسبيّاً، لن يتمكن أحد، ولا حتى الجيش اللبناني"الذي أعيد بناؤه بمساعدة سورية"، من منع سورية من القضاء على التوازن الهش في لبنان. وإذا ما قررت دمشق، في ظل تزايد الضغوط الدولية عليها، أن تسقط لبنان معها من جديد، فلن تدّخر جهداً لتحقيق ذلك. وستستمرّ في تأجيج التوتر في لبنان لتخلق أداة تفاوضية على الصعيد الدولي وتضمن لها حصة من الكعكة اللبنانية في التغيّر التالي للسلطة. ومن المرجّح أن تََُفَعَّل العلاقة الثلاثية بين حزب الله وسورية وإيران علناً لمواجهة المطالبة الملحّة بنزع سلاح حزب الله بعد الإنسحاب السوري. وبما أن اغتيال الرئيس الحريري يعكس تجاوزاً لكل الخطوط الحمر، فلن يتردد نظام الأسد في لعب ورقته الأخيرة فيحاول إقناع حزب الله باستخدام قوته العسكرية لقلب موازين القوى الجديدة، مما يغرق لبنان في أزمة متداعية. وحالياً، ليس لحزب الله مصلحة في الإستقرار الإقليمي، أو في انتهاء الإنتفاضة، أو في توقيع اتفاقية سلام بين لبنان وإسرائيل. فشرعيته الوطنية والعربية تنبع من صورته كحركة مقاومة حررت جنوبلبنان. إلى ذلك، لا يخفى على أحد أن سورية لطالما ساهمت بمهارة في تعميق الإنقسامات الداخلية اللبنانية للحفاظ على سيطرتها. أما الآن وقد اتّحد معارضو سورية الأساسيون، مسيحيين ودروزاً وسنّة انضموا إليهم بوضوح منذ اغتيال الحريري فيرجّح أكثر فأكثر لجوء دمشق إلى حزب الله كورقة ضغط أخيرة. فعودة الحزب مثلاً إلى الدعوة لإقامة دولة إسلامية على الطريقة الإيرانية في لبنان، أو احتدام المواجهة بينه وبين إسرائيل، يمنحان سورية ذريعة جديدة للبقاء في لبنان. ولتجنيب لبنان الوقوع في أزمة شاملة على المدى المتوسط،، لا بد من تسخير جميع الجهود الوطنية والدولية لمنع دمشق من اللجوء إلى ورقة الضغط المتمثلة في حزب الله. لا أحد يعلم فعلياً مدى اعتماد حزب الله على سورية، ولكن ينبغي منح الحزب الوسائل الكفيلة بتمكينه من الإستقلال من وصايتها. عندئذ يصبح الحزب حزباً عادياً في نظام تقاسم النفوذ الطائفي اللبناني. ولكن حزب الله وهو من أكثر تنظيمات حروب العصابات فعاليةً في العالم، لن يتخلى عن سلاحه وقوته طوعاً. والسبيل الوحيد لدفعه إلى نزع سلاحه سلمياً يكمن في الثمن السياسي الذي سيتقاضاه في المقابل. فلقاء تخليه عن سلاحه ودوره وشرعيته المكتسبة من محاربة إسرائيل، يتوقّع حزب الله الحصول على نفوذ سياسي كبير ومنافع جمة. وفي سياق اقتراح الخيارات السياسية على حزب الله، على الأطراف المعنية المحلية والعالمية أن تأخذ بعين الإعتبار تعاظم دور إيران في المنطقة إثر إطاحة صدام حسين، والنقاش الداخلي في الحزب حول تحولّه السياسي. ان الجولة التالية من هذه السلسلة غير المسبوقة من الإنتخابات في الشرق الأوسط هي الإنتخابات النيابية اللبنانية المرتقبة في أيار. فمن شأن هذه الإنتخابات، وهي ثمرة الحيوية السياسية المحلية اللّبنانية، إن جرت بمعزل عن أي تدخل سوري، أن تولّد نظاماً جديداً في ذاك البلد. لكنّ هذا النظام الجديد لن ينعم بالإستقرار إلا إذا عُرضت على حزب الله خيارات مهمة حول مستقبله السياسي كحزب غير مسلّح. * صحافي لبناني