تلقى رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف، تقارير من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والسياحة، حول خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي، وظهيره الصحراوي لاستيعاب نحو 1.5 مليون نسمة. وتعمل الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للعمل في هذه المنطقة الواعدة في مجالات التنمية العمرانية والسياحية والزراعية والمعدنية وعلى تنفيذ استراتيجية إزالة الألغام، من خلال اللجنة القومية للإشراف على إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي، التي ترأسها وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، وتضم الوزارات المعنية ومحافظات مطروح والإسكندرية وشمال وجنوب سيناء. وأشارت التقارير، إلى أن الاستراتيجية تتضمن ضخ استثمارات تصل إلى 60 بليون جنيه خلال السنوات ال 20 المقبلة، لإقامة مشاريع تنمية واستثمار في الساحل الشمالي الغربي، تشمل المجالات الحيوية والزراعية والري والصناعة والتجارة والسياحة، بهدف تنمية المنطقة الحيوية التي تمثل 22 في المئة من مساحة مصر. وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان قطاعية وزارية لتحديد المشاريع التنموية والاستثمارية المطلوب تنفيذها، في إطار خطة شاملة لتنمية الصحراء المصرية، تتوافق مع أهداف البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، بتوفير مزيد من فرص التشغيل، وذلك بمشاركة من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والبيئية. وتوقع تقرير وزير السياحة أحمد المغربي، بناء عشرة آلاف غرفة فندقية في الساحل الشمالي الغربي خلال فترة قصيرة، خصوصاً في منطقة سيدي عبدالرحمن، واستثمار البنية الأساسية الموجودة في مطارات مطروح وبرج العرب والعلمين في التنمية السياحية، مما يسهم في اجتذاب السياح الأوروبيين إلى هذه المنطقة، وتشغيلها سياحياً على مدار العام، وليس خلال فصل الصيف فحسب، مثلما يحدث حالياً. وكان نظيف، استقبل مجموعة من ممثلي شركات السياحة العالمية الذين عرضوا إقامة مشاريع استثمارية في مجال السياحة في الساحل الشمالي الغربي، تضم فنادق وملاعب ومناطق ترفيهية ومراكز تجارية وشواطئ ومراسي لليخوت. من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء تقريراً لوزارة التعاون الدولي حول استراتيجية إزالة الألغام من الساحل الشمالي الغربي، من أجل تسريع عملية التنمية وبدء التشاور في شأنها مع شركاء مصر، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لعملية إزالة الألغام، التي تصل إلى نحو 20 مليون لغم زرعتها الدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية، وتنتشر على مساحة 684 ألف فدان.