أثار قرار الحكومة العراقية الموقتة اغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في بغداد لمدة شهر ردود فعل لم تتباين كثيراً، بل كادت تجمع على انتقاد القرار، واعتباره ضيقاً بالرأي الآخر، لا سيما أن القرار صدر بمعزل عن أي سبب وجيه هل ثمة سبب وجيه، أصلاً، لإغلاق قناة تلفزيونية؟، بل لأن هذه القناة "لا تقدم ما ترغب في تقديمه هذه الحكومة"، وهي بذلك تهدد "الأمن القومي"! وما أثار الاستهجان أكثر هو أن القرار جاء مباشرة عقب انتقادات وجهها وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد للقناة المذكورة، وكذلك لكونه صادراً عن حكومة غاب عن تشكيلتها الوزارية منصب وزير الإعلام الأمر الذي أوحى بأن الإعلام سيعيش في هذا البلد، الخارج من رحم القمع والاستبداد، هامشاً واسعاً من الحرية، ومجالاً رحباً لإبداء الرأي من دون حسيب أو رقيب أو "وزير". والمفارقة هنا هي أن تيارات المعارضة العراقية - التي لم تكن تعنيها أسلحة الدمار الشامل - كثيراً ما شكت من غياب الحريات في بلادها، ومن استحالة الجهر برأي معارض ومخالف، وهي كانت محقة في ذلك، لكنها نهت عن فعل في الماضي، وأتت بمثله بعد سقوط عدو الرأي الآخر صدام حسين. انطلاقاً من ذلك يمكن القول ان القرار، من حيث المبدأ، كان خاطئاً، وهو قرار سياسي وليس قانونياً، وفضلاً عن ذلك لم يكن هذا القرار متوقعاً أن يصدر عن حكومة تقول، وتبالغ في تكرار القول بأنها ستشكل قطيعة مع النظام العراقي السابق، وممارساته التي كان من ضمنها "ليس فقط إسكات صوت الإعلام، بل إجباره على التغني بأمجاده المزيفة"! وستسعى الى بناء "عراق جديد" على أنفاض "عراق صدام" لتقيم واحة للديموقراطية والرخاء في أرض الرافدين. وعلى رغم ان القرار لا يشكل شيئاً ذا أهمية قياساً الى الهموم الوطنية العراقية الكبرى، لكنه يدق ناقوس الخطر، وينسف المقولات والشعارات التي تصدر من هذا الوزير العراقي أو ذاك، وينطوي على مؤشرات رمزية تدحض الآمال المرجوة، الحالمة التي يتفوه بها المسؤولون العراقيون. ليست هذه المقدمة دفاعاً عن قناة "الجزيرة" فقد تختلف الآراء بشأن توجه هذه القناة، ونهجها السياسي، وخطابها الإعلامي، وثمة انتقادات كثيرة يمكن توجيهها للقناة مثلما ثمة نقاط ايجابية كثيرة أيضاً يمكن تسجيلها لمصلحتها، لكن، وبمعزل عن هذا الخطاب الإعلامي موضع الخلاف بين المشاهدين، فإن ما لا يمكن الخلاف بشأنه هو أن القرار بحد ذاته يشكل انتهاكاً للحرية الإعلامية التي يفترض بالساسة العراقيين الذين عانوا من تضليل للشعب، ومن تزوير للحقائق أن يتركوا مساحة من الحرية طالما تاقوا اليها. ان أي وسيلة إعلامية من الطبيعي، بل من الضروري، أن يكون لها توجهها الخاص في ما تبثه من نشرات أخبار، ومن تقارير مصورة، ومن تعليقات وتحليلات وحوارات، و"يتبدى ذلك حتى في الكلمات المتقاطعة" كما كانت تقول لنا الدكتورة فريال مهنا في محاضراتها في قسم الصحافة في جامعة دمشق قبل سنوات، وما مقولة "الموضوعية" سوى قناع تتخفى خلفه وسائل الإعلام كي تخفي صورتها الحقيقية، فالموضوعية والحياد مطلوبان ولكن بمقدار، ولا شك في أن السعي الى تحقيق أغراض وجدت من أجلها القناة هو حق لها، فليس ثمة وسيلة اعلامية في العالم إلا ولها أهدافها، وسياسات تسعى الى ابرازها، وتكريسها لدى الرأي العام، وإذا لم تكن ثمة غاية معينة من وراء مواد هذه القناة الفضائية أو تلك الصحيفة فلماذا وجدت؟ كل وسيلة اعلامية تعبر بالضرورة عن رأي شخص، أو مؤسسة، أو تيار، أو حزب، أو قبيلة، أو طائفة، أو قومية، أو دولة... وحتى القناة التي لها طابع ترفيهي فإن لها أهدافهاً هي الترفيه والترويج لبعض القيم الاستهلاكية، ولا يستثنى من ذلك حتى الدول الغربية، ويبقى الاختلاف فقط محصوراً في هامش الحرية المتاحة، ولعل قناة "الحرة" التي بدأت بثها منذ أشهر مثال واضح على ما نقول، فهي تبث باللغة العربية من الولاياتالمتحدة الأميركية، وتتوجه، تحديداً، الى الرأي العام في العالم العربي بقصد نشر الثقافة والقيم ووجهة النظر الأميركية حيال مختلف القضايا المثارة في المنطقة. فلماذا تحديداً "الجزيرة" هي التي عليها أن تصمت، أليس الفضاء مفتوحاً أمام الجميع؟ الأمر الآخر هو أن ما تبثه "الجزيرة" من صور ليس مختلفاً، بل هي تنقل الصورة كما هي على أرض الواقع، ولأن لها أوسع شبكة من المراسلين في مختلف المناطق العراقية فقد استطاعت أن تقدم مشهداً بانورامياً للعراق، وهو مشهد دام - بكل أسف - لا يسر الساسة الجدد، كما لا يسر أحداً من الحريصين على استقرار العراق، فهل نحاسب هنا المسؤول عن صناعة الصورة على الأرض؟ أم نحاسب المسؤول عن بثها عبر الفضاء؟ أليس من الأجدر أن نثني على هذه القناة، خصوصاً أن كل الفضائيات تتسابق على نقل هذه الصور، ولا يفوتها أن تكتب على الشاشة - إذا كانت الصورة لها حدها - "خاص ب... "كدلالة الى مواكبتها المتفردة للحدث، ولئن اصطبغت بعض التقارير برؤية كاتب التقرير من خلال مفردة أو عبارة أو وصف أو زاوية الكاميرا أو نبرة الصوت... فهذا من بديهيات العمل الصحافي شريطة أن يصاغ هذا التقرير بحرفية صحافية، ومهنية عالية فلا يكون تقريراً خطابياً مكشوفاً وفاضحاً كما هي الحال بالنسبة الى الإعلام الرسمي العربي. إذ لا يمكن لكاتب التقرير أن ينجح في أن ينأى بآرائه ومشاعره عن مضمون التقرير الذي يتلون في الغالب بهذه الآراء والمشاعر جيفارا البديري، مراسلة الجزيرة، كمثال.