اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان ان القانون الفرنسي الذي يحظر الرموز الدينية الظاهرة في المدارس العامة وخصوصاً الحجاب، ينتهك حرية المعتقد والتعبير. وأضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، ان القرار "تمييزي لأنه يطاول الشابات المسلمات بنوع خاص". ورأى مديرها كينيث روث ان "مشروع القانون يشكل انتهاكاً غير مبرر لحق الممارسة الدينية، ذلك ان ارتداء حجاب، لا يشكل مسألة تعبير ديني وحسب بل واجب ديني ايضاً". ورأت "هيومن رايتس ووتش" انه يمكن لدولة ان تحد وفقاً للقانون الدولي، من ممارسة دينية لاسباب تتعلق بالامن العام عندما تؤدي ممارسة المعتقدات الى انتهاك حق الآخرين او عندما يكون لهذا الاجراء هدف تربوي شرعي، مثل حظر الممارسات التي تمنع التفاعل بين الطالب والمعلم. واعتبرت المنظمة ان "الحجاب والعمامة التي يرتديها السيخ والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية، لا تشكل تهديداً للامن العام ولا تؤثر في حريات الطلاب الآخرين ولا تعوق الدور التربوي للمدرسة".