أُعلن أمس ان 15 مصرفاً محلياً ودولياً وقعت اتفاق قرض بقيمة تبلغ نحو 950 مليون دولار لتمويل مشروع تسييل الغاز الطبيعي في مصر. وتصل مساهمة المصارف المصرية في هذا الاتفاق الى 124 مليون دولار، تتوزع بحصص متساوية على "البنك التجاري الدولي" سي آي بي مصر و"البنك الأهلي سوسيتيه جنرال" و"بنك مصر الدولي". وكشفت مصادر مصرفية لوكالة "انباء الشرق الأوسط" أن عدداً من المصارف العالمية الكبرى سارع الى المساهمة في توقيع اتفاق قرض تمويل مشروع الغاز، الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه مطلع السنة الجارية. ومن هذه المصارف "طوكيو متسوبيشي" و"رويال بنك اوف كندا" و"اتش اس بي سي" البريطاني و"سوسيتيه جنرال" الفرنسي. وأوضحت المصادر أن القرض سيوجه بالكامل لتمويل "شركة البحيرة للغاز الطبيعي" التي تساهم في هيكلها التمويلي "الشركة العامة للبترول" و"شركة الغاز المصري" وشركات عالمية، بينها "بريتش غاز" البريطانية و"بتروناس" الماليزية، و"هيئة الكهرباء الفرنسية". ويهدف المشروع الى تسييل الغاز المصري، ويتوقع أن يوفر على الخزينة ملايين عدة من القطع الأجنبي، بالإضافة الى سماحه بايجاد فرص عمل في مصر. وذكرت المصادر أن المصارف المصرية المساهمة في المشروع في صدد الانتهاء من اتمام التفاصيل وإنجاز الإجراءات النهائية الخاصة بالقرض قبل نهاية الشهر الجاري. وتم اختيار مصرف "طوكيو ميتسوبيشي" وكيلاً للقرض العالمي، ومصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي كاستشاري للمشروع مع "البنك الاهلي سوسيتيه جنرال"، و"الاهلي المصري" كضامن ل"الشركة العامة للبترول" و"شركة الغاز" على المستوى المحلي. كما تم اختيار "البنك التجاري الدولي" سي آي بي مصر وكيلاً للقرض على المستوى المحلي و"البنك الاهلي سوسيتيه جنرال" وكيلاً للضمانات العامة للمشروع. مزايدة عالمية إلى ذلك، وللمرة الأولى في تاريخ قطاع البترول، تطرح "المصرية القابضة للغازات الطبيعية" مزايدة عالمية لثماني مناطق، منها ست مناطق في البحر المتوسط، بالإضافة إلى منطقتين في دلتا النيل. كما طرحت "شركة جنوب الوادي القابضة" مزايدة عالمية لثلاث مناطق اخرى. وعُلم بعد لقاء وزير البترول، سامح فهمي، أعضاء لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان، لمناقشة الملامح الرئيسة لخطة الوزارة لسنة 2004، أنه سيتم خلال النصف الثاني من السنة الجارية، الحصول على موافقات السلطات المختصة للتعاقد على 20 اتفاقاً نفطياً، منها 14 اتفاقاً جديداً مع تعديل لاتفاق "الهيئة العامة للبترول" في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية والبحر الأحمر، وأربعة اتفاقات ل"القابضة للغازات الطبيعية" في منطقة البحر المتوسط، واتفاقين ل"الشركة القابضة لجنوب الوادي". ويبلغ إجمالي الالتزامات للاتفاقات البترولية الجديدة 330 مليون دولار. وأكد فهمي تحقيق 18 كشفاً في قطاعي النفط والغاز 11 للزيت الخام، و7 اكتشافات غاز خلال النصف الأول، مشيراً إلى أن إجمالي احتياطات البلاد من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمكثفات ارتفع من 9.7 بليون برميل مكافئ عام 1999 إلى 14.7 بليون برميل مكافئ في نهاية 2003. كما تحقق أكبر اكتشاف في الصحراء الغربية منذ 17 عاماً، وهو "القصر"، ما يفتح آفاقاً جديدة للمزيد من اكتشافات الغاز في الصحراء الغربية، ويُشجع الشركات العالمية على المشاركة في المزايدات العالمية المطروحة. وأشار إلى أن القطاع حقّق نتائج أعمال جيدة في الفترة 1999 - 2003 لدعم حاجات السوق المحلية وتصدير الفائض، حيث تم توفير استيراد مواد بتروكيماوية قيمتها 285 مليون دولار سنوياً من مجمع "سيدبك"، ونحو 160 مليون دولار سنوياً من "مجمع غازات الصحراء الغربية" جاسكو الذي ينتج ال"بوتاغاز" والبروبان. كما استعرض الوزير مشاريع تصدير الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من مشروع خط الغاز العربي سيبدأ تنفيذها في النصف الأول من السنة الجارية.