أبدت مصادر عراقية خشيتها من ان يصعد رئيس حزب المؤتمر العراقي احمد الجلبي حملته ضد الأردن خلال رئاسته مجلس الحكم الإنتقالي التي ستبدأ الشهر المقبل. واشارت المصادر الى ان الجلبي بدأ الإسبوع الماضي اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الأردن حيث يتهمه عدد من اعضاء البرلمان الأردني بالمسؤولية عن افلاس بنك البتراء و"تعريض الإقتصاد الأردني لخسائر كبيرة" فاتصل بعدد من شيوخ العشائر ووجهاء في مدن وسط العراق وجنوبه ورفعت لافتات في بعض هذه المناطق تندد بالأردن وتتهمه "بحجز اموال العراق كخطوة على طريق الإستيلاء عليها". ورفعت تلك اللافتات خصوصاً بالقرب من مقرات "المؤتمر" لتصبح موقفاً للجلبي وحزبه من القضية التي يبدو انها ستأخذ طابعاً تصعيدياً مع وجود الجلبي في رئاسة المجلس، وهو ما تؤكده مصادر عراقية بقولها: "نتوقع ان يوجه الجلبي انتقادات حادة للأردن"، غير ان هذا لايمكن ان يكون موقف المجلس الذي يتمتع اعضاء في هيئته الرئاسية بعلاقات جيدة مع الأردن كزعيم حركة الوفاق الوطني العراقي اياد علاوي و الديبلوماسي العراقي السابق عدنان الباجه جي الذي كان زار عمّان والتقى رئيس وزرائها بصحبة رئيس المجلس ابراهيم الجعفري. يذكر ان الحكومة الأردنية سمحت ل "الوفاق" بالعمل السياسي والإعلامي ضد نظام الرئيس صدام حسين في العام 1996، وكان امينها العام احد السياسيين الذين تعتمد عليهم "سلطة القصر الملكي" في التعاطي مع الشأن العراقي. ويبدو ان مواجهة قيادة "المؤتمر" والأردن ستكون سبباً اضافياً لعودة الخلاف بين زعيمي الإتجاه الليبرالي في العراق: علاوي والجلبي، فالأول "يرفض استغلال مجلس الحكم لتمرير الأجندة السياسية لرؤسائه الدوريين" كما اوضح ذلك مصدر قيادي في "الوفاق". معلوم ان مجلس الحكم كان توصل في اوائل آب اغسطس الى صيغة دورية لرئاسته فيشغل 9 من اعضائه الخمسة والعشرين منصب الرئيس، وبحسب الحروف الأبجدية بدأ ابراهيم الجعفري شهر رئاسته الذي تميز بجولة عربية زار فيها وفد مجلس الحكم سبع عواصم عربية كانت آخرها العاصمة الأردنية التي ابدت تفهما لسياسة المجلس على رغم ان حادثاً ارهابياً طاول سفارتها في بغداد، وهناك من المراقبين الأردنيين من ربط مسؤولية الحادث بعضو مجلس الحكم رئيسه للشهر الثاني احمد الجلبي، وهو ما اعتبرته مصادر قريبة من الأخير "اتهاماً سخيفاً".