وضعت الحكومة العسكرية في بورما أمس المعارضة البورمية اونغ سان سو كي "موقتاً تحت حماية السلطات" ما يعني قيد الاعتقال، وذلك إثر مواجهات عنيفة بين مؤيديها ومجموعة موالية للعسكريين ادت الى مقتل اربعة اشخاص. وأغلقت السلطات في العاصمة رانغون مقر حزب "الرابطة القومية من اجل الديمقراطية" الذي ترأسه الزعيمة المعارضة التي تعتبر رمزاً للديموقراطية. وقال الناطق باسم الجيش الجنرال ثان تون: "ان اونغ سان سو كي وضعت موقتاً تحت حماية السلطات المحلية". واضاف ان المواجهات التي اندلعت في مدينة يي يو مساء أول من أمس ادت الى مقتل اربعة اشخاص واصابة 50 آخرين بجروح، مشيراً الى ان القتلى سقطوا في حادث سير خلال الاشتباكات. وعبر عن ثقته في ان هذه الاحداث لن تقوّض المصالحة السياسية. وكانت المعارضة البورمية الحائزة على جائزة نوبل للسلام تقوم بجولة سياسية لمدة شهر في شمال البلاد حيث تزايدت حدة التوتر بين مناصريها وعناصر المجلس العسكري الحاكم. وأضاف الناطق العسكري ان السلطات لا تنوي الآن اعادة اونغ سان سو كي الى العاصمة التي كان يفترض ان تعود اليها في الرابع من الشهر الجاري. ورفعت الاقامة الجبرية عن المعارضة البورمية قبل سنة مع ضمانة بحرية الحركة في البلاد. وحمّل تين وين وزير العمل البورمي سان سو كي مسؤولية اعمال العنف. وقال ان "هذه الحوادث وقعت لأن اونغ سان سو كي استغلت جولة حزبها التنظيمية للقيام بحملة عامة"، مشيراً الى انها القت خطابات مناهضة للحكومة.