أعلنت في الرياض أمس التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء السعودي وفق ما كان متوقعاً، وتضمن أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين تعديلات بسيطة في تشكيلة المجلس الذي ضم 27 وزيراً مقابل 30 وزيراً في التشكيلة السابقة. وضم مجلس الوزراء الجديد أربعة وزراء اصلاء جدد هم فهد بن عبدالرحمن بلغنيم وزيراً للزراعة، وجبارة الصريصري وزيراً للنقل المواصلات سابقاً، ومحمد بن جميل أحمد ملا وزيراً للاتصالات والتقنية البرق والبريد والهاتف، وحمد بن عبدالله المانع وزيراً للصحة، كما عيّن عبدالله بن أحمد يوسف زينل وزير دولة. وخرج بموجب التشكيلة الجديدة للمجلس ثمانية وزراء، منهم خمسة وزراء اصلاء هم اسامة جعفر فقيه وزير التجارة الذي صدر ايضاً قرار بتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، وعبدالله بن عبدالعزيز بن معمر وزير الزراعة، وناصر السلوم وزير المواصلات، ومحمد ابراهيم الجارالله وزير الشؤون البلدية والقروية. كذلك خرج ثلاثة وزراء دولة من التشكيلة السابقة هم علي بن طلال الجهني، وعبدالعزيز بن ابراهيم المانع رئيس المؤسسة العامة للموانئ، ومدني علاقي. ولم تسجل مفاجآت في التشكيلة الجديدة، في حين أن التغييرات جاءت أقل مما ذهبت إليه التوقعات، إذ عنيت القيادة السعودية بإجراء تغييرات هيكلية سواء في مهمات الوزارات أو في مسمياتها لتتفق وطبيعة المهمة المناطة بالوزارة. وتولت هذه المهمة لجنة وزارية كانت شكلت برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران قبل حوالى أربعة أعوام، وبموجب توصيات اللجنة الغيت وزارة الاشغال العامة والاسكان ونقلت مهماتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزعت مهمات أخرى كانت تقوم بها الوزارة على وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية والعمل. كما تم تغيير اسم وزارة المعارف لتصبح وزارة التربية والتعليم، على أن يتبع الوزير نائبان أحدهما لتعليم البنين والآخر لتعليم البنات. كذلك غيّر اسم وزارة الاعلام الى وزارة الثقافة والاعلام على ان يتم تحويل الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء السعودية الى مؤسستين عامتين برئاسة الوزير. وألحقت بالوزارة إدارات كانت في معظمها تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، خصوصاً تلك المرتبطة بالقضايا الثقافية. وفصلت الشؤون الاقتصادية في وزارة المال والاقتصاد الوطني لتصبح وزارة المال فقط، وألحق الاقتصاد بالتخطيط في وزارة واحدة. ونقل قطاع الكهرباء من وزارة الصناعة والكهرباء الى وزارة المياه لتصبح وزارة المياه والكهرباء، في حين دمجت التجارة بالصناعة في وزارة واحدة. كما تضمنت التعديلات الهيكلية اطلاق اسم وزارة النقل على وزارة المواصلات، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على البرق والبريد والهاتف. وصدرت التشكيلة الجديدة والتعديلات التي طرأت على المجلس في أوامر ملكية شملت الى ذلك تمديد فترة عمل عدد من امراء المناطق والمسؤولين من شاغلي مرتبة وزير بينهم: الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة والأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة، وكذلك الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل وسفير السعودية لدى الولاياتالمتحدة الامير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب والأمير تركي بن عبدالله بن محمد المستشار في ديوان ولي العهد والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وزير الدولة في مجلس الوزراء، إضافة الى تمديد فترة عمل عدد من شاغلي المرتبة الممتازة ومنهم عدد من رؤساء الجامعات السعودية الثماني الذين تم استبدال بعضهم. وجاءت التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء على النحو الآتي: الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس الحرس الوطني نائباً لرئيس مجلس الوزراء. الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع والطيران ومفتشاً عاماً. الأمير متعب بن عبدالعزيز وزيراً للشؤون البلدية والقروية. الأمير نايف بن عبدالعزيز وزيراً للداخلية. الأمير سعود الفيصل وزيراً للخارجية. الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وزير الدولة. الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وزيراً للعدل. الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد. الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر وزير دولة. الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزيراً للمياه والكهرباء. الاستاذ محمد بن علي الفايز وزيراً للخدمة المدنية. الدكتور خالد بن محمد العنقري وزيراً للتعليم العالي. الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة. الدكتور محمد بن احمد الرشيد وزيراً للتربية والتعليم. الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي وزيراً للثقافة والاعلام. الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزيراً للتجارة والصناعة. المهندس علي بن ابراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية. الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة. الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمال. الاستاذ اياد بن أمين مدني وزيراً للحج. الاستاذ خالد بن محمد القصيبي وزيراً للاقتصاد والتخطيط. الدكتور علي بن ابراهيم النملة وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية. الدكتور فهد بن عبدالرحمن بن سليمان بلغنيم وزيراً للزراعة. الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزيراً للنقل. المهندس محمد بن جميل بن احمد ملا وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. الدكتور حمد بن عبدالله المانع وزيراًَ للصحة. الاستاذ عبدالله بن احمد بن يوسف زينل وزير دولة.