عقد نحو مئة شخصية عراقية، تمثل احزاباً سياسية وفعاليات من المجتمع المدني، اجتماعاً مغلقاً في مدريد للبحث في سبل الانتقال الى الديموقراطية وفي تمثيل الغالبية الشيعية والحكم الذاتي للاكراد. وجاء المؤتمر، الذي افتتح اعماله الجمعة ويختتم اليوم، تلبية لدعوة مؤسسة قريبة من الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا بزعامة رئيس الحكومة خوسيه ماريا اثنار. واوضح الشيخ محمد محمد علي، من "المؤتمر الوطني العراقي" ان البحث تركز خصوصاً على حقوق مختلف المجموعات الدينية والعرقية التي يتوجب ان يضمنها الدستور الجديد. ورداً على تحذير وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد من ان الولاياتالمتحدة لن تسمح بقيام نظام موال لايران في بغداد قال محمد علي: "يجب ان تكون للشيعة العراقيين شرعيتهم بغض النظر عن تأثير ايران". واضاف "هذا لا يعني انهم لا يستطيعون الوصول الى السلطة. الشيعة ليسوا جميعاً متدينين متشددين، فمنهم المعتدلون والليبراليون". من ناحيته اعتبر لطيف رشيد الناطق باسم الاتحاد الوطني الكردستاني في لندن ان البحث تمحور حول "كيف يمكن ان يصبح العراق ديموقراطياً ويبقى موحداً" لافتاًَ الى "ان القضية الكردية يمكن ان تجد حلاً لها في اطار عراق فيديرالي موحد، تكون للاكراد فيه ادارتهم الذاتية ويشاركون بقوة في الحكومة المركزية مع توزيع عادل للثروات الوطنية العراقية بحسب نسبة السكان". من ناحيته اكد عبدالحسين شعبان الامين العام ل"منظمة العدالة الدولية" منظمة للدفاع عن حقوق الانسان ان "الاولويات في العراق هي: الامن، اعادة الاعمار، والتغيير الديموقراطي الهادىء". ومن ابرز المشاركين في المؤتمر ممثلين عن المؤتمر الوطني العراقي وحزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق والحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اضافة الى ممثلين عن الحزب الشيوعي العراقي والحركة الملكية الدستورية وحركة الوفاق الوطني وكوادر الدعوة والحزب الشيوعي الكردستاني والحركة الديموقراطية الاشورية والاتحاد الديموقراطي العراقي اضافة الى عدد من الباحثين والسياسيين المستقلين، ويختتم المؤتمر اجتماعاته اليوم ب "اعلان مدريد".