كثفت قوات الجيش والشرطة المصرية من توجداها في محيط مجمع محاكم المنيا اليوم السبت لتأمين جلسة النطق بالحكم النهائي في قضية إتهام 683 إخوانياً في مقدمتهم المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع بأحداث الشغب في مركز شرطة العدوة. وقامت قوات الأمن بإغلاق جميع الشوارع الجانبية والحارات، مستعينة بعناصر خاصة من فرق "مكافحة الإرهاب" ووحدات من العمليات الخاصة، لتأمين المحاكمة تجنباً لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها، بمساندةٍ من فرق مكافحة المفرقعات، التي قامت بتمشيط مبنى المحكمة والشوارع المحيطة بها ومنعت دخول السيارات إليها. وانتشر حوالي 50 تشكيلاً من الأمن المركزي يتضمن 4 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية و75 مجموعة قتالية، فيما تواجدت نحو 30 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين مقر المحاكمة. كما شدّدت الإجراءات الأمنية على مراكز وأقسام الشرطة، خصوصاً مركز شرطة العدوة، تحسباً لخروج مسيرات ل"الإخوان" أو قيام بعض العناصر بأعمال عنف. يذكر أن القضية متهم فيها 683، منهم 120 مسجوناً إحتياطياً و563 هاربين، وكانت النيابة قد أحالتهم إلى المحاكمة ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم و"البلطجة".
