طهران، روما، لندن - "الحياة"، أ ف ب - طالب المؤتمر الاقليمي لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو للشرق الأدنى من بلدان الاقليم بالتحرك سوياً ضد ظاهرة الجفاف ووضع برامج لتعزيز الامن الغذائي. وقالت المنظمة لدى افتتاح الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الاقليمي في طهران أمس إن مكافحة الجفاف، وهي في صدارة أولويات الشرق الأدنى، تتطلب وعياً أعمق على أعلى المستويات الحكومية وبين القائمين على خطط العمل القطرية لمكافحة ظاهرة الجفاف والتخفيف من آثارها. ويشارك في المؤتمر وزراء الزراعة والغابات والصيد البحري في 29 دولة ويستمر خمسة أيام. وسيعكف الخبراء والوزراء على درس مخططات على المدى البعيد للتخفيف من وطأة الجفاف ومواجهته وكذلك على درس امكانات التنمية الدائمة. ويضم الاقليم 561 مليون نسمة، أي ما يعادل نحو 10 في المئة من سكان العالم قاطبة، 52 في المئة منهم من سكان الأرياف و48 في المئة من سكان المدن. وقالت المنظمة في بيان إن الوعي والاستعداد يعتبران من العناصر الحاسمة في مكافحة ظاهرة الجفاف والتخفيف من آثارها. وناشدت حكومات بلدان الشرق الأدنى بأن تقوم بصياغة وإقرار وتنفيذ سياسات وبرامج قطرية لتعزيز انتاج الأغذية وتحسين الأمن الغذائي أثناء فترات الجفاف. وزادت انه بينما تعتبر مثل هذه الجهود أساسية لمكافحة الجفاف، فإن التعاون الاقليمي والدولي مطلوب أيضاً، كمتابعة للاتفاقية الدولية لمكافحة الجفاف والتصحر حزيران/ يونيو 1994. كما دعت المنظمة حكومات دول الشرق الأدنى إلى انشاء "نظام للانذار المبكر ومراقبة الجفاف"، وإلى دعم شبكة معلومات الجفاف التي انشئت أخيراً لفائدة الشرق الأدنى وحو ض البحر الأبيض المتوسط. وأكدت "الفاو"، كوكالة متخصصة في منظومة الأممالمتحدة، وفي سياق مكافحة الجفاف، على أهمية إقرار منهج المشاركة باشراك المجتمعات المحلية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المرأة والشباب، في صياغة السياسات والبرامج القطرية وتنفيذها. وأطلقت المنظمة في الأعوام الأخيرة العديد من المبادرات لمساعدة بلدان الشرق الأدنى في مكافحة الجفاف والتصحر. وتتضمن هذه المبادرات البرنامج الخاص للأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والنظام العالمي للإعلام والانذار المبكر، وبرامج العمل الحرجية القطرية، والخطة الدولية للمياه والزراعة المستدامة. وعانى اقليم الشرق الأدنى، الذي يضم 29 بلداً ويمتد من المحيط الأطلسي حتى آسيا الوسطى، خلال العشرين عاماً الماضية، لفترات طويلة من موجات الجفاف التي كانت تمتد أحياناً إلى أكثر من سنة كاملة. وكانت أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن والمغرب وباكستان وسورية والسودان من أشد بلدان الاقليم تضرراً. وقالت المنظمة إن كوارث الجفاف التي ألمت بالعديد من بلدان الشرق الأدنى كانت لها عواقب مدمرة على حياة النبات والحيوان والبشر على حد سواء، إذ تسبب الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر في تفاقم الفقر والمجاعة والاضطرابات المدنية والحروب أحياناً، وقد أثرت كذلك على مصادر رزق السكان بتقليص انتاج الأغذية وتخفيض القوة الشرائية وزيادة عدد النازحين محلياً واللاجئين الذين يعتمدون على المساعدة الدولية. كما يؤثر الجفاف بصورة خطيرة في النظم البيئية والتنوع الحيوي، ففي جمهورية إيران الإسلامية، على سبيل المثال، حل الجفاف بكثير من الأهوار والبحيرات المعروفة دولياً، مثل أهوار هامون، التي أصبحت جافة تماماً. وفي السودان تعرضت للانقراض أصناف المحاصيل المحلية والتقليدية التي تشكل الغذاء الأساسي للسكان في المناطق الجافة. وأشارت المنظمة إلى أن نحو 70 في المئة من المناطق الزراعية في اقليم الشرق الأدنى هي مناطق قاحلة وشبه قاحلة، وان المناطق الصالحة للزراعة تمثل مجرد 20 في المئة من المساحة الكلية للأراضي. ويعد نقص المياه أخطر التحديات التي تواجه الزراعة، إذ يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 205 ملليمترات. وبينما يغطي الاقليم 14 في المئة من سطح العالم، فإن موارده المائية لا تمثل سوى اثنين في المئة من اجمالي الموارد المائية العالمية الداخلية المتجددة. وقالت وثيقة أعدها البرنامج الدولي للتكنولوجيا وبحوث الري والصرف، بالتعاون مع "الفاو"، إنه من بين 21 بلداً تعاني من ندرة المياه، هناك 12 منها موجودة في اقليم الشرق الأدنى، ومعظمها في حوض البحر الأبيض المتوسط. وأضافت الوثيقة انه على رغم نقص المياه، فإن هذه المياه يساء استخدامها على نطاق واسع، إذ يستخدم الفلاحون كميات كبيرة منها بطريقة خاطئة. وأشارت إلى أن العديد من البلدان اكتسب معرفة كبيرة على المستوى المحلي في استنباط وسائل فعالة لتقليل الطلب على المياه. وقالت دراسة أعدت في الأردن إن استخدام اسلوب الري المحسن بالتنقيط وفر من 20 إلى 50 في المئة من المياه، في حين زاد انتاج البندورة والخيار بنسبة 15 إلى 20 في المئة. وفي المملكة المغربية تمخضت تقنية جديدة للري ري الحياض المسواة بالليزر عن وفورات في المياه تقدر بنحو 20 في المئة، وعن زيادة في انتاج محاصيل الحبوب بنسبة 30 في المئة. وطبقاً لدراسة البرنامج الدولي للتكنولوجيا وبحوث الري والصرف، فإن رداءة الإدارة والتنفيذ قد قلصتا بشدة من وفورات المياه المتوقعة ومن الزيادة في الانتاجية.