تجري مفاوضات بين عدد من المصارف الأردنية تستهدف تشكيل كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة في السوق المحلية والخارج. ويتفاوض مسؤولون من "بنك الأردن والخليج" و"بنك فيلادلفيا للاستثمار" وبين "البنك الأردني - الكويتي" و"بنك القاهرة - عمّان"، ومفاوضات أخرى بين "بنك القاهرة - عمّان" و"بنك الاسكان للتجارة والتمويل". ويشجع البنك المركزي عمليات الاندماج ويحض عليها، لكن أياً من المصارف ذات الصلة لم يؤكد أو ينف وجود مثل هذه المفاوضات. وكان انهيار عدد من المصارف الأردنية في أواخر الثمانينات هي "البتراء" و"الأردن والخليج" و"المشرق"، جعل المركزي الأردني يتخذ بعض الخطوات لتقوية الوضع المالي للمصارف الأردنية، عبر زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 40 مليون دينار لكل مصرف وتشجيع الاندماج عبر تقديم حوافز للمصارف المندمجة. وكانت حدثت سابقاً عمليات اندماج بين "بنك التمويل الإسلامي" و"فيلادلفيا للاستثمار"، ما أدى إلى تأسيس "بنك فيلادلفيا للاستثمار"، وأخرى بين "بنك الأعمال" و"البنك الأهلي الأردني"، ما شكل "البنك الأهلي الأردني"، لكن مفاوضات جرت لاحقاً بين "البنك الأردني - الكويتي" و"بنك الأردن"، وأخرى بين "بنك الاتحاد للادخار والاستثمار" ومصرف محلي آخر لم تنجح وبقي المصرفان يعملان ضمن 22 مصرفاً أردنياً تقدم خدماتها في السوق المحلية، وهو عدد يعتبر كبيراً للأردن. وفضلاً عن المصارف الأردنية هناك خمسة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية تعمل في الأردن، ستزداد عدداً إلى ستة في الصيف المقبل، حين يبدأ "بنك الكويت الوطني" فتح فروع له في الأردن.