بيروت - "الحياة" - أوصى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بتسليم الموقوف حمدي رحمة 60 عاماً وهو عراقي يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، الى السلطات الاماراتية التي تقدمت بطلب استرداده بتهمة قيامه بأعمال احتيال ونصب وتزوير، واختلاس اموال من حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي قدرت ب240 مليون دولار. ورأى عضوم في كتاب رفعه الى وزير العدل سمير الجسر الذي سيرفعه بدوره الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار، ان الكتاب الاماراتي تتوافر فيه شروط الاسترداد، علماً ان لا معاهدة في هذا الشأن بين الدولتين. وكان عضوم أصدر قبل يومين مذكرة بتوقيف حمدي وأمر بايداعه نظارة قصر العدل، بعدما استجوبته المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة، بناء على كتاب الاسترداد الاماراتي. وأفادت مصادر قضائية ان رحمة كان وكيل أعمال الشيخ حميد الذي كان يستدين اموالاً من مصارف، بعضها في لندن، للقيام بأعمال استثمارية، وكان يعطي رحمة أموالاً ليسددها لهذه المصارف، لكنه اتهم بأنه كان يختلسها. وأشارت الى ان المتهم نفى خلال استجوابه ان يكون اخذ أموالاً من الشيخ بهذه الطريقة، وزعم ان له على الشيخ مبالغ، وهناك دعاوى قضائية كثيرة في لندن. وأشارت المصادر الى ان المصارف اتفقت مع الشيخ على تكليف شركة لتحصيل المبالغ بموجب اتفاق لكنها لم تستطع ان تحصّل شيئاً. وكان رحمة حضر الى لبنان قبل عامين وأقام مع زوجته في شقة فخمة في بناية "الاحلام" في عين المريسة. ويعاني من شلل نصفي اذ اصيب في العام 1998 بجلطة في الدماغ. وعاينه في النظارة طبيب السجن ورأى أن لا لزوم لنقله الى المستشفى، لكن طبيبه الخاص النائب باسم يموت أوصى بنقله الى المستشفى. وأوضح النائب يموت ل"الحياة" ان "حال رحمة غير مستقرة وهو في حاجة الى من يعتني به، ولما كان متعذراً ان تدخل زوجته معه الى النظارة، اقترحت ان ينقل الى مستشفى ويوضع تحت حراسة"، مشيراً الى انه يعاينه منذ العام 2000. لكن عضوم كلف طبيب السجن مجدداً معاينته ووضع تقرير. وأوصت أيضاً القنصلية الكندية بنقله الى المستشفى، بعدما تلقى عضوم اتصالاً منها للاستفسار عن وضع مواطنها. وكذلك قابل ممثل للقنصلية البريطانية في لبنان رحمة في النظارة واستفسر عن وضعه.