التعاون بين المدارس وسائر المؤسسات التعليمية . مشكلات التعليم والتربية في لبنان تجد حلولها في التعاون والتوأمة وتخطي آثار الحرب

عانى قطاع التعليم في لبنان بشكل عام، ومن دون تمييز بين خاص ورسمي، مشكلة ناتجة من الأوضاع السائدة منذ عام 1975، وعلى رغم انتهاء الأحداث إلا ان قطاع التعليم اصيب بخلل مرضي يحاول على أثره استعادة نشاطه ودوره الذي يتعدى التعليم والبحث الى التربية والثقافة.
كما ان اختلاف التوجهات التربوية في مدارس لبنان أدّت الى اختلاف في اساليب ومنهجية التعليم، ما أدى الى مجموعة مشكلات متأثرة بالمناخات المحيطة من سياسية ووطنية واجتماعية انعكست على التربية كانعكاسها على كل المرافق.
من هذه الرؤية وغيرها قامت اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بتنظيم ندوة بعنوان التعاون بين المدارس وسائر المؤسسات التربوية في إطار تحسين نوعية التعليم في لبنان، أقيمت في قصر الأونيسكو في بيروت في 17 كانون الثاني يناير ندوة رعتها رئيسة اللجنة البرلمانية للتربية النائب بهية الحريري شارك فيها عدد كبير من تربويي المدارس والجامعات اللبنانية الخاصة، حاضرت في الوضع الراهن للمستوى التعليمي اللبناني وسبل تطويره وتوأمة التعليم بين مدارس وجامعات الداخل اللبناني وخارجه.
واستهلت النائب الحريري محاور اللقاءات بشرحها اهمية قضايا التعليم، كون قضية التعليم كان لها موقع الأولوية المطلقة والضرورة القصوى في صراعها الدائم مع الزمن، والتأخر في تلبية ضروراتها يعكس تخلفاً عاماً، إذ فالتخلف لا يصيب فرداً واحداً بل يعرّض جيلاً بأكمله للخروج عن الزمن، مع الأخذ في الاعتبار سنوات التقهقر والإهمال التي عاشها لبنان، إلا ان ما حققه اللبنانيون خلال السنوات القليلة الماضية من قفزة نوعية على المستوى التربوي تبدو نتائجها الآن واضحة على أكثر من مستوى وفي المراحل التعليمية كافة.
وعن اسباب انهيار العدالة التربوية اضافت النائب الحريري: "إن التباين وانعدام العدالة التربوية بين المناطق والفئات اهم اسباب الانهيار الكبير الذي دفعنا جميعاً ثمنه غالياً ولم يسلم احد منا من تحمل اعبائه وآثاره السيئة. وإذا كنا نؤمن بوحدة لبنان لا بد ان نؤمن بوحدة الإنسان اللبناني وحقه بالعيش الكريم والتعليم اللازم وتكافؤ فرص الحياة.
ونادت بضرورة جعل قضية التعليم في لبنان عنواناً للوحدة وقضية توازي تحرير الأرض لأن فيها تحرير الإنسان من الجهل والتخلف والانهيار.
وحثّت الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو سلوى السنيورة بعاصيري المراجع التربوية على الاندماج في الأسلوب الذي طرحه المنتدى العالمي للتربية المنعقد في دكار عام 2000 حول التعليم للجميع الى دمج جودة التعليم كعنصر اساس من عناصره المكونة، وكعامل محرك لأهدافه وبرامج العمل، لأن المجتمعات تتأثر بتحقيق جودة التعليم وهي بمثابة خشبة خلاص لمجتمع ساع الى التطوّر والنموّ، كتأثرها بالتقصير في تحقيق هذه الجودة التي تصير مصدر قلق وذعر حتى لو كانت في مجتمعات يشهد لها بالتقدم العلمي والحضاري.
وعن المرونة والتجدد في الأساليب التعليمية شرحت بعاصيري "يجب ان يتنبه التربويون الى أنه من الصعب الفصل بين مخارج التربية ومداخلها، فالأخيرة تؤثر بعمق في العملية التربوية، وإذ تتقدم الهياكل الإدارية والبنى التعليمية العوامل الأخرى الناظمة للعملية التربوية فإنه يشترط فيها المرونة والتجدد ليس على المستوى التعليمي فقط، بل على المستوى السلوكي ايضاً، وعندما يسمح لهذه الهياكل والبنى بتوفير مناخات مؤاتية لعملية تعليمية تنجح في اثارة وعي المتعلم للمعرفة في شتى مصادرها.
وعن التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات وتداعياته المضاعفة التأثير على المؤسسات التعليمية أوضحت بعاصيري "انه قد يكون الانفتاح على تجارب الآخرين بالغ الأهمية عند تحديد الرؤية والتوجهات فيما تتصاعد الحاجة لتطوير فهم متبادل وتعاون مشترك وعلاقات ذات معنى بين الشركاء الحقيقيين، فيشكل هذا انفتاح طرق جديدة لمعالجات جماعية في عالم شديد التداخل".
وفي سياق المحاضرات او المشاريع التربوية التي عرضت في الندوة قدّم الدكتور منير بشور ورقة عمل في موضوع "التوأمة بين المدارس كسبيل الى الإصلاح التربوي من القاعدة" شارحاً "ان المدارس مخلوقات اجتماعية لا فردية ولا بيولوجية". وتحدث عن التوأمة بمعنى التعاون شرط الالتزام بتبادل المنافع والحرص على ان تشارك المدرسة الواحدة المدرسة الأخرى تجاربها وخبراتها في كل الشؤون التي من شأنها ان تجعل الفائدة مشتركة بين الاثنين، فيفسح في المجال لتبادل الأجهزة ووسائل التعليم والمناهج والخطط الدراسية والقوانين والأعراف الإدارية والإجراءات - وشدد على أن يكون جوهر العلاقة هو الالتزام الخلقي الذي يترجم في مجال العمل التربوي التزاماً مهنياً بين مدرستين او اكثر بالمشاركة وتبادل المنافع.
وأوضح دكتور بشور نقاطاً حول السياسة التربوية السائدة في لبنان فقدم طرحاً عن الدولة ومسؤولياتها وطبيعة الإصلاح التربوي، موضحاً "ان عصب الموضوع يكمن في طبيعة الدولة والدور الذي تقوم به الحكومة على وجه الخصوص انطلاقاً من موقعها في قمة السلطة في ادارة شؤون الناس وتوجيهها، وبالتالي دورها في الاطلاع التربوي. وتحدث عن طبيعة الدولة والناس في لبنان" واصفاً لبنان: إنه مجتمع يتحرك على طبقتين او مستويين، تدور الأولى وفق قوانين التوازن بين الطوائف والتوزيع الدقيق للمناصب وللمحاصصة، بينما تدور الطبقة الثانية وفق قوانين العيش المشترك لتأمين الاحتياجات العادية للناس من جميع الطوائف، وهو سرّ لبنان، ولعل هذا ما دفع الرئيس سليم الحص الي إطلاق قوله بأن اللبنانيين اقوى من دولتهم.
وتابع الدكتور بشور محاضرته في محور "انعكاسات هذه الطبيعة على الأوضاع التربوية"، ذاكراً: ان حقوق الطوائف في لبنان لجهة انشاء مدارسها الخاصة تكرست حقوقاً في المادة العاشرة من الدستور عام 1926 وجاءت هذه المادة لتعلن ان هذه الحقوق "لا يمكن ان تمسّ"، ولم تعدّل المادة في الدستور الجديد بعد الطائف، وكانت النتيجة ان لبنان واحد من بين خمسة بلدان في العالم فقط حيث بلغت نسبة التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في التعليم الخاص عام 1996 اكثر من النصف في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
واستخلص في محاضرته الخريطة التعليمية للمدارس التي شملت اربعة انواع:
1- المدارس الحكومية التي تضم حوالى 40 في المئة من الطلاب.
2- المدارس التابعة لمؤسسات دينية.
3- المدارس الإفرادية الخاصة.
4- المدارس ذات الصفة الثنائية او المركبة.
وتابع عن "ميزان افتراضي لقياس التعاون"، ولخص من محاولات تصنيف المدارس التي مرادها ايجاد امكانات التعاون او التوأمة بين المدارس، وهذا حتماً يتأثر بالتصنيفات او يمكن النظر فيها على طوقين:
الأول: داخل النوع او الصف الواحد، اي المدارس الرسمية بعضها مع بعض، او مدارس المؤسسات التابعة لمرجعية واحدة، بعضها مع بعض، او المدارس الإفرادية الخاصة...
الثاني: عبر النوع الواحد، اي المدارس الرسمية مع مدارس المؤسسات مع المدارس الإفرادية الخاصة او مدارس المؤسسات مع المدارس الإفرادية.
اما النقطة المهمة في محاضرة الدكتور بشور فهي لفت الانتباه الى "بيع الخدمات التربوية والتوأمة مع الخارج" ذاكراً ايجابياتها وسلبياتها، قائلاً: "في مقابل الفقر المدقع في علاقات التوأمة والتعاون مع المدارس داخل الوطن، وفي وجه الانفصام الذي يكاد يكون كاملاً بين التعليم الرسمي من جهة، والتعليم الخاص بأنواعه المختلفة من جهة اخرى، برزت في السنوات الأخيرة ظاهرتان تستحقان التنويه.
أولهما تتعلق بقيام بعض المدارس الإفرادية الخاصة بتأسيس مكاتب استشارات وخدمات تقدمها الى مدارس اخرى في لبنان او في الخارج، وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص وذلك لقاء اجر مادي، حصل هذا من طريق الجامعات ايضاً حيث نشط بعضها بتقديم مثل هذه الخدمات على اساس العقود التجارية، ومثالاً على ذلك قامت به الجامعة الأميركية في بيروت والبحرين والشارقة من المساهمة في التخطيط لإنشاء الجامعات وتولي إدارتها في مراحله الأولى، إن تدريب الموظفين والأساتذة في ميادين التعليم الطبي والزراعة وإعداد المعلمين وغير ذلك في هذه البلدان كذلك في بلدان اخرى مثل السعودية والإمارات والكويت، ليست هذه نماذج عن التعاون او التوأمة وإنما عن الإسهام في تقديم الخدمات وعن الامتداد والتوسع في العمل الميداني، ولكل هذه فائدة من دون شك مادية وغير مادية، ولكنه في كل الحالات ليس توأمة ولا تعاوناً بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن الخدمات تقدم في اتجاه واحد.
اما الظاهرة الثانية فهي كثرة الترابط والتعاقد من اجل التعاون او التوأمة بين المدارس والمؤسسات داخل الوطن ومدارس ومؤسسات خارجه، حتى لتبدو هذه وكأنها اصبحت آخر موضة في لبنان في معمعة السعي الحثيث لاكتساب الشهرة والجاه او الاعتراف والتمايز والامتياز بين اعين الناس، كل ذلك من دون ضوابط ومن دون ضمانات. إن هذه العلاقة مع الخارج تؤدي الى تحسين التقديمات التربوية في الداخل، وهذه الحالات المعقود منها مع الخارج بالنية الحسنة أو لغرض التمويه والاستغلال، وحيدة الاتجاه، أي انها تتلقى الإعانات والمؤثرات من الخارج من دون ان يكون لها دور في المقابل، فتصبح امتداداً لهذا الخارج أو ملحقاً تابعاً له. وبالطبع لقاء بدلات مالية احياناً وغير مالية في احيان اخرى. والأمثل على مثل هذه العلاقات مع الخارج كثيرة ومنها:
- جامعة اكس الفرنسية والعربية في بيروت اللتان وقعتا اتفاق مشترك "وجاء في بنوده انها تهيئ لاستقبال المؤثرات والتقديمات والخدمات في اتجاه واحد، من جامعة بروفانس اكس - مارساي الى جامعة بيروت العربية، ما خلا البند السادس الذي ينص على حضور الطلاب الفرنسيين الى لبنان لتعلم اللغة العربية.
- المدرسة الدولية العالية لإدارة الأعمال "جامعة كندية - لبنانية تواكب زمن العولمة - شراكة بين المدرسة في لبنان وجامعة كيبيك في مونريال اوكام لتوفير برامج وديبلومات معترف بها عالمياً.
- تعاون وتوأمة بين "ايزا" والجامعة الأميركية للتكنولوجيا، تأسيس فرع فرنسي في الجامعة الى جانب الفرع الإنكليزي، توثيقاً للعلاقات بين فرنسا ولبنان، والسماح للطلاب الذين يتقنون الفرنسية بمتابعة دراستهم العليا في الجامعة.
- اتفاق بين الجامعة اللبنانية وجامعة بلفور: تطوير في حقل الهندسة الميكانيكية وديبلوم دراسات عليا في بيروت، ويتضمن الاتفاق تبادل الأساتذة والطلاب والمعلومات مع أفق لفتح ديبلوم دراسات عليا مركزه بيروت للطلاب اللبنانيين والعرب...
وبين كل التفاصيل التي ذكرها الدكتور بشور كان هناك استثناء واحد، يوجه جهده الى الداخل، وإلى التوأمة بين المدرسة الرسمية والخاصة، كان جهداً متواضعاً قام على يد تجمع اهلي بدافع الخدمة العامة، فقد وضع تجمع النهضة النسائي برنامجاً لدعم تلامذة المدارس الرسمية ولتطوير الوعي الثقافي والتربوي واعتماد اساليب التعليم الحديثة، فقد قام التجمع منذ مدة بمشاركة مع عدد من المؤسسات المتخصصات المتطوعات بتنفيذ خطة دعم مجانية لتلميذ المدرسة الرسمية، وتشمل هذه الخطة إعطاء دروس للصف التاسع اساسي، وبحسب المناهج الجديدة في الرياضيات وعلوم الحياة، الفيزياء، الكيمياء، والدعم اقرّ في المنهجية الجديدة بعد موافقة وزير التربية واختيرت مدرسة رأس النبع الرسمية الأولى لتكون هذه الخطوة نموذجاً يعمم على كل الأراضي اللبنانية، ويأمل التجمع ترسيخ فكرة التوأمة بين المدارس الرسمية والخاصة لاحقاً.
وفي نهاية محاضرته قدّم الدكتور بشور ملخصاً واقتراحات لسبل التطوير التربوي فقد استنتج "ان اقصى درجات التعاون الحاصل في لبنان موجود بين المدارس الخاصة التي تنتمي الى مرجعيات دينية او طائفية واحدة، بعضها مع بعض، وأن قلة بين مدارس التعليم الرسمي من جهة والمدارس الخاصة على مختلف انواعها من جهة اخرى، وكذلك بين المدارس الخاصة الإفرادية بعضها مع بعض وبينها وبين بقية المدارس.
وقم اقتراحات لتصحيح الخلل وتفعيل حركة الإصلاح التربوي بشكل عميق في النقاط الآتية:
- التحول من الاعتماد على الدولة في الإصلاح الى الاعتماد على النفس.
- التحول من التوجه الى الخارج الى التوجه الى الداخل.
- التحول من المنافسة والتزاحم الى التعاون.
وفي محور مختلف قدّم سهيل مطر مدير العلاقات العامة في جامعة اللويزة كلمة عن تجربة جمعية اصدقاء المدرسة الرسمية في سبيل تطوير مستوى التعليم الرسمي وتحسين اداء المدارس الرسمية ورفع شأنها وإنمائها لتأدية دورها الرسالي والثقافي والتربوي في انماء وتطوير شخصية الإنسان اللبناني.
كما قدمت السيدة إيمان كرعين خبيرة اليونيسكو لبرنامج شبكة المدارس المنتسبة لليونيسكو دراسات حول تجربة اليونيسكو في اطار شبكة المدارس المنتسبة، منها التجربة الدولية.
اما عن التجربة العملية فقدمتها هالة سوبرة عيتاني المنسقة الوطنية للشبكة وأوضحت فيها اسس التعاون بين المؤسسات التربوية في تجربة الشبكة.
اما تجارب المدارس الخاصة والإرساليات فقد قدمت كل مدرسة تجربتها الشخصية في التعاون لإيجاد سبل التغيير التربوي وتحسين نوعية التعلم والتعليم ودور الجمعيات الأهلية في المجال التربوي، والتطور الجامعي والتوأمة بين الجامعة ومدارس خاصة ورسمية.
وفي ختام الندوة تمت مناقشة المحاضرات وتوضيح التجارب العملية سعياً لتطبيق التجارب وتعميمها.