عبرت عائلة ضابط الاستخبارات المغربي السابق السيد أحمد البخاري عن مخاوفها من احتمال تدهور وضعه الصحي بسبب استمراره في اضراب عن الطعام بدأه الاربعاء الماضي، احتجاجاً على تمسك الادعاء العام باتهامه باصدار شيكات من دون رصيد يُصر على انه سبق ان دين بسببها العام 1998. وقالت السيدة منى البخاري، إبنة الضابط المعتقل في سجن عكاشة في الدار البيضاء، ل "الحياة" أمس ان ادارة السجن منعت الزيارات عنه بسبب دخوله في اضراب عن الطعام. واضافت ان والدتها كانت تعتزم زيارته أول من أمس لكن طلبها رُفض. واعربت عن مخاوفها من ان يضر الاضراب عن الطعام بوالدها كونه يعاني "متاعب صحية"، في إشارة الى مرض السكري. وقالت ان اي "توتر او اضطراب يمكن ان ينذر بتدهور خطير في وضعه الصحي". وكانت محكمة الدار البيضاء أرجأت الى الثلثاء المقبل بت الدعوى المرفوعة ضد البخاري بسبب اصداره شيكات من دون رصيد بقيمة 19 الف دولار. لكن محامي الدفاع عنه اشار الى "حيف في الملف" المرفوع ضد موكله، في اشارة الى "اختفاء" ملف قضائي يضم عناصر مرتبطة بشيكين قيمتهما 15 الف دولار ُحررا في العام 1992. وفي حين يقول الدفاع ان البخاري سدد قيمة الشيكين نتيجة قضائه حكماً بالسجن سنة كاملة سنة 1998، فإن الادعاء العام يُصر على ان الشيكات التي دين بسببها، في 1998، ليست هي ذاتها التي يُقاضى من أجلها حاليا. وأوضحت منى البخاري ان الدفاع عن والدها قدم شكوى ضد الادعاء العام بتهمة "حيازة ملف تبرئة والدي". وأكدت انه سبق ودين بسبب قضية الشيكات نفسها المطروحة اليوم على القضاء. ويعتبر الدفاع عن الضابط المتهم ان محاكمة البخاري "سياسية ولا علاقة لها بالشيكات من دون رصيد". يذكر ان البخاري قدّم إفادات عن ظروف خطف المعارض المهدي بن بركة وقتله سنة 1965. لكن زملاء سابقين للبخاري في جهاز الاستخبارات نفوا مزاعمه في شأن تورطهم في قضية بن بركة، ورفعوا عليه دعاوى قضائية أمام القضاء المغربي بتهمة تشويه سمعتهم.