تقرير لمنظمة العفو الدولية يثير قبول الظاهرة كأمر واقع . تعذيب النساء في السجون : اغتصاب وتعليق كالفروج واطفاء سجائر في أجسادهن

يتفشّى تعذيب النساء المعتقلات، أو اساءة معاملتهن في أقسام الشرطة في لبنان، خصوصاً اللواتي اتهمن بارتكاب جرائم جنائية كبرى. وتعاني المتهمات بارتكاب جرائم سياسية مخاطر التعذيب، أو المعاملة السيئة اثناء احتجازهن في فترة الاعتقال السابقة للمحاكمة في المعتقلات الخاضعة لإشراف المخابرات العامة أو المخابرات العسكرية. أما العاملات الأجنبيات وهن يمثلن جماعة أخرى مستضعفة، فكثيراً ما يتعرضن للتعذيب أو لسوء المعاملة أثناء احتجازهن وذلك بعد تعرضهن في أحيان كثيرة، الى الايذاء على أيدي أصحاب العمل، وعادة ما تحتجز النساء في فترة الاعتقال السابقة للمحاكمة بمعزل عن العالم الخارجي، حيث يجبرن على الاعتراف بارتكاب الجرم أو يشهدن ضدّ أنفسهن ويُحرمن خلال هذه الفترة من حماية القانون.
هذا ما أورده تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية عن تعذيب النساء واساءة معاملتهن خلال فترة الاعتقال السابقة للمحاكمة تحت عنوان "مناخ من قبول الأمر الواقع".
وإذ يشير التقرير الى حظر الدستور اللبناني "جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة"، لاحظت المنظمة وفي قلق بالغ، "ان هذه الضمانات غير كافية وتنتهك في الواقع العملي وسط مناخ من القبول بالأمر الواقع، إذ تحظى هذه الانتهاكات بالقبول من أفراد الشرطة والمحققين والقضاة والسلطات بصفة عامة، وأحياناً يقدم ضباط مكلفون انفاذ القانون، على ممارسة التعذيب وهم في منأى عن العقاب والمساءلة، كما يتقاعس مكلفون تطبيق العدالة عن منع هذه الممارسات بل واحياناً يبدو انهم يقرون بها وبتقاعسهم عن التحقيق في ادعاءات التعذيب".
ويشير التقرير الى وجود عدد كبير من النساء المحتجزات في فترة الاعتقال السابقة للمحاكمة لدى الشرطة أو الأمن العام أو المخابرات العامة. ويقول: "ان جميع العاملين في كل مراكز الاحتجاز في لبنان هم من الذكور، ولا توجد مراكز احتجاز منفصلة للنساء اللواتي يحتجزن لهذه الفترة". وأظهرت شهادات الضحايا التي جمعتها المنظمة اشكالاً من التعذيب وسوء المعاملة تستهدف الإناث بصورة خاصة مثل:"الاغتصاب والشروع فيه، وادخال ادوات في الجسم، والضرب بأدوات صلبة، وحرق الأجزاء الحساسة من جسم المرأة بلفائف التبغ، وقيام الحراس الذكور باجبار المعتقلات على التعري من ملابسهن، وكشف الأجزاء الحساسة من أجسادهن، واستخدام عبارات تنطوي على الايذاء الجنسي، والتعذيب النفسي بما في ذلك تعذيب الأقارب على مرأى أو مسمع من المعتقلات، والتدخل المستمر للحراس الذكور في خصوصيات المعتقلات، وحرمانهن من دخول دورات المياه المخصصة لهن ومن الأدوات الصحية والأدوية الخاصة بالنساء، وعدم وجود مرافق ملائمة للمعتقلات الحوامل".
وأوضح التقرير "ان كثيراً ما تحجم النساء المعتقلات عن الابلاغ عن صنوف التعذيب والمعاملة السيئة التي تستهدفهن خشية كشف "العار" الذي عانينه، للعالم الخارجي أو حتى لأفراد أسرهن.
وعرض "شهادات للسجينات السياسيات: هدى يمين ولينا غريب ومنى شكيبان. وهن تحدثن عما تعرضن له من صنوف تعذيب في العام 1994 في سجن وزارة الدفاع".
أما أساليب التعذيب التي تحدث عنها التقرير فمنها: "الفروج" أي تربط الضحية الى قضيب خشب دوار يشبه سيخ الشي ثم تضرب بعصي، و"الدولاب" اذ تربط الضحية الى اطار سيارة معلق وتتعرض للضرب، و"الفلقة" أي الضرب على باطن القدمين، والضرب بأدوات صلبة واطفاء لفافات التبغ في أجزاء من الجسم، والسباب والاهانات اللفظية، والحرمان من النوم والطعام والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وتقييد الحركة بما في ذلك ارغام الضحية على الوقوف ساكنة في مكان واحد ساعات عدة واستخدام اساليب عنيفة في الاستجواب بما في ذلك الصراخ والصياح والحرمان من الحصول على الأدوية.
وأشارت المنظمة الى انها "أثارت مع السلطات اللبنانية من قبل، ادعاءات تتعلق بتعذيب نساء في فترة الاعتقال السابقة للمحاكمة، ومنها حال انطوانيت شاهين التي كانت محتجزة بتهمة ضلوعها في قتل احد القساوسة. وعلى رغم ان المحكمة برأتها عام 1999 بعدما أمضت خمس سنوات في السجن، فان السلطات اللبنانية لم تبذل بعد أي مساع لتقديم الضالعين في تعذيبها الى العدالة ولا أي تعويضات للضحية عما لحق بها من اصابات وآثار صدمة نفسية لا تزال تعاني منها حتى الآن".
وبعدما عرض التقرير للظروف القاسية غير الانسانية في السجن وحرمان الموقوفات من الاتصال بالعالم الخارجي ومن العرض على قاض خلال 24 ساعة من اعتقالهن، خصوصاً ان بعضهن يبقين شهوراً في التوقيف، وحرمانهن من الاستعانة بالمحامين، تناول التقرير حالات نساء متهمات بجرائم عادية وعاملات اجنبيات الى جانب السجينات السياسيات، وخلص الى سلسلة توصيات يتوجب على السلطات اللبنانية اتخاذ خطوات في شأنها لحماية النساء من التعذيب وسوء المعاملة أبرزها اجراء تحقيقات وافية ونزيهة على وجه السرعة في جميع الادعاءات باغتصاب نساء في حجز الشرطة، وحماية القاصرات أثناء وجودهن رهن الاعتقال ووضع تشريعات لحماية العاملات الوافدات من بلدان أخرى.