} قررت مصر عقد "مؤتمر القاهرة الاقتصادي الأول" في آذار مارس المقبل بعد تأجيله خمسة أشهر، في الوقت الذي يعقد خبراء من مصر والمغرب وتونس والأردن اجتماعاً لوضع آليات "إعلان أغادير" لإقامة منطقة تجارة حرة في 14 الشهر الجاري، يعقبه بيومين اجتماع لوزراء الاقتصاد والتجارة العرب في القاهرة بناء على دعوة مصرية. حسمت القاهرة الجدل في شأن "مؤتمر القاهرة الاقتصادي الأول"، وأبلغت الجامعة العربية عقد الحدث في 13 آذار المقبل ولمدة يومين. وكان الرئيس المصري حسني مبارك طرح على القمة العربية التي عقدت في عمان في آذار الماضي عقد المؤتمر في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، إلا أن بعض الدول تحفظ على التوقيت، خصوصاً وأن هناك مؤتمراً ستعقده منظمة التجارة الدولية في الشهر نفسه في الدوحة، إضافة إلى المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد في 12 الشهر نفسه في دبي، وبالتالي فإنه لن تكون هناك رؤية واضحة لأجندة المؤتمر الاقتصادي، على حد قول بعض المراقبين، ما يعني تأجيل المؤتمر. الى ذلك، يجتمع خبراء من مصر وتونس والأردن والمغرب في القاهرة السبت المقبل في إطار اجتماع تنسيقي لوضع آليات إعلان "أغادير" الذي وقعه وزراء خارجية الدول الأربع في 8 أيار مايو الماضي في المغرب والخاص بإقامة منطقة تجارة حرة موسعة على غرار السوق الأوروبية تكون نواة لسوق عربية مشتركة. وقال مصدر في وزارة الاقتصاد ل"الحياة" إن "المنطقة التجارية الحرة بين الدول الأربع ستعلن مطلع السنة المقبلة"، مؤكداً ضرورة إتمامها كون الدول الأربع تربطها اتفاقات ثنائية للتبادل التجاري ولها معاهدات شراكة مع الاتحاد الأوروبي. وذكر أن المنطقة مفتوحة أمام الدول العربية الأخرى الراغبة في الإنضمام. وتوقع المصدر أن تنضم دول عربية أخرى من بينها لبنان وسورية وفلسطين إلى المنطقة فور استكمال بعض التدابير. وأكد أن هناك عقبات أمام بلورة إطار موحد لإقامة المنطقة الحرة العربية الكبرى، لافتاً إلى تباين ملموس بين دول وأخرى، ما قد يؤخر تنفيذ المنطقة التي يتوقع إنشاؤها سنة 2010 تحت رعاية الجامعة العربية. في غضون ذلك، وافقت 17 دولة عربية على دعوة مصر الى اجتماع يعقد في القاهرة في 16 الجاري ويستمر يومين لتنسيق المواقف أمام المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة الدولية الذي سيعقد في الدوحة في 9 تشرين الثاني المقبل. وعلمت "الحياة" أن الاجتماع سيركز على الموضوع المطروح ولن يتطرق إلى مواضيع أخرى اقتصادية، مشيراً إلى أن وزراء الاقتصاد والتجارة المشاركين سيعقدون لقاءات هامشية لمناقشة الهموم الاقتصادية الثنائية بعيداً عن إطار الاجتماع.
