كشفت وسائل الاعلام الاسرائيلية العبرية أمس النقاب عن قيام محققي جهاز المخابرات الاسرائيلية الشاباك بممارسة التعذيب والعنف والتنكيل ضد الشبان الفلسطينيين الذين تعتقلهم القوات الاسرائيلية بدعوى المشاركة في الانتفاضة. وبحسب صحيفة "معاريف" يلجأ محققو "الشاباك" الى ممارسة ما يسمى ب"الضغط الجسدي" على الشبان الفلسطينيين الخاضعين للتحقيق، والذين يصنفهم جهاز "الشاباك" على انهم "قنبلة موقوتة" في محاولة من محققي "الشاباك" لابتزاز اعترافات ومعلومات منهم بشأن عمليات انتحارية متوقعة. يشار الى أن محكمة العدل العليا الاسرائيلية، كانت أصدرت في أيلول سبتمبر 1999 قراراً يحظر بموجبه على محققي "الشاباك" اللجوء الى أساليب التعذيب والتنكيل أثناء التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين، علماً أن محققي "الشاباك" يعمدون الى "التفنن" في أساليب التعذيب ضد الشبان الفلسطينيين ومنها: "الهز" و"الشبح" وارغام المعتقلين الفلسطينيين على الركوع كما تركع الضفدع، وحرمانهم من النوم لساعات طويلة. إلا أن قرار المحكمة الاسرائيلية الآنف الذكر تضمن ثغرة تجيز لمحققي "الشاباك" استعمال أساليب تعذيب وتنكيل في ما يسمى ب"الحالات الاستثنائية" التي يصنف المحتجزون الذين يجري التحقيق معهم على أنهم "قنبلة موقوتة" وأن المعلومات التي بحوزتهم قد تفضي الى "احباط" عمليات انتحارية مخطط لها، على حد ما جاء في القرار، الذي نص أيضاً على ضرورة الحصول على اذن من رئيس جهاز "الشاباك" للجوء الى أساليب ممارسة "الضغط الجسدي"، وكذلك الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية. وادعت مصادر أمنية اسرائيلية ان أساليب التحقيق التي تشمل "الضغط الجسدي" والتي تمت ممارستها ضد معتقلين فلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة، أدت الى احباط عمليات انتحارية بعدما كشف المحقق معهم عن معلومات وتفاصيل حول هذه العمليات. وبعثت اللجنة الشعبية ضد التعذيب في اسرائيل برسالة الى المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين تطالبه فيها بالتدخل الفوري لوضع حد لممارسات محققي "الشاباك" مع القاصرين الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ اندلاع الانتفاضة. وفصلت الرسالة، التي اعتمدت على افادات أدلى بها المعتقلون، أساليب التعذيب والتنكيل التي يتعرض لها المعتقلون، ومنها: الضرب والركل والشتائم والاهانات والتهديد والتعذيب النفسي والجسدي. كما أشارت الرسالة الى قيام المحققين باحتجاز القاصرين الفلسطينيين مع السجناء الجنائيين، مما يعرض القاصرين الى عمليات الاغتصاب والمضايقة الجنسية والاعتداءات الجنسية والجسدية. ويتبين من الافادات أن محققي "الشاباك" يعمدون الى إخضاع القاصرين لعمليات تحقيق تمتد ساعات طويلة وحرمانهم من النوم وتوثيقهم بالأصفاد وسكب المياه المثلجة على أجسادهم ومنعهم من تبديل ملابسهم وتغطية رؤوسهم بأكياس واطلاق الرصاص المطاطي الصغير عليهم من مسافة صفر ووضع الأثقال على اكتافهم وغير ذلك من التعذيب والاهانات النفسية. وأشارت رسالة اللجنة الشعبية ضد التعذيب الى أن أعمار القاصرين تتراوح بين 14 و17 عاماً، ولم يكونوا من ذوي السوابق الجنائية، ويحرمون من زيارات عائلاتهم لهم ومن تبديل ملابسهم أو الحصول على مواد النظافة والصحة. وقالت مديرة اللجنة الشعبية ضد التعذيب في اسرائيل حاته فريدمان: ان اعتقال السلطات الاسرائيلية لأكثر من 300 قاصر فلسطيني وخرقها لحقوقهم الأساسية "يشكلان وصمة عار في جبين حكومة اسرائيل ومساً بالقيم الأخلاقية". وزادت: "بعد كل هذه الممارسات يكثر علينا التظاهر بالسذاجة والتساؤل: لماذا هذا الغضب والكراهية في الجانب الفلسطيني؟".
