بدا أمس ان المواجهة بين المنسحبين من المؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي الذي يرأس الائتلاف الحكومي وقيادة الحزب وصلت الى نقطة اللاعودة، مما يهدد بحصول انشقاق ما لم يتم الاذعان لطلب تيار المنسحبين عقد مؤتمر طارئ. وقال السيد نوبير الاموي، زعيم الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل، في مهرجان في الدار البيضاء مساء الاحد شارك فيه المنسحبون من المؤتمر السادس للاتحاد الإشتراكي الذي يقوده رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي: "الكرة في ملعب الآخرين". وكان يشير الى رسالة وجهت الى قيادة الحزب تحضها على إعادة النظر في القرارات والنتائج التي صدرت عن انتخابات المؤتمر السادس الذي قاطعه المنسحبون احتجاجاً على ماوصفوه ب "تزوير قوائم المشاركين واقصاء منتسبين الى الحزب" من هيئات المؤتمر. وراى الأموي، المسؤول النقابي الذي كان عضواً بارزاً في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي قبل المؤتمر الاخير، ان معاودة النظر يجب ان تشمل "كل الاجراءات والمواقف"، بما يعني انتخاب قيادة جديدة للحزب. ولفت مراقبون الى ان المنسحبين من المؤتمر الذين يمثلون ما يُعرف ب "تيار الوفاء للديموقراطية" وحركة "شباب الحزب" ونواباً في البرلمان وشخصيات عدة هم من كان وراء تنظيم مهرجان الدار البيضاء تحت لافتة "الحركة التصحيحية في الاتحاد الاشتراكي". وقالوا ان التطور الأبرز في المهرجان تمثل في اعلان الاموي عزمه تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر حزبي مقبل واصدار صحيفة الاسبوع المقبل، وقوله ان "لا مستقبل في البلاد لاحزاب غير قابلة للتجدد أو معادية للفكر". وفي حين اكد السيد عبدالمجيد بوزوبع ان مهرجان الدار البيضاء حضره ما يزيد على تسعة الاف عضو جددوا الرغبة في "تصحيح مسار" الاتحاد الاشتراكي، اعتبر السيد الحبيب الفرقاني العضو القيادي السابق في الحزب انه "كان في الامكان انقاذ الوضع، لكن الارادة غير متوافرة لدى الآخرين". وخلص الى ان "الخاسرين هم من زوروا الاتحاد وأرادوا تدجينه". وانتقد بعض المشاركين في مهرجان الدار البيضاء اليوسفي بحدة ورددوا شعارات اتهمته ب "التزوير". وعقّب عضور بارز في تيار المنسحبين قائلاً: "كيف يمكن لحكومة اليوسفي التي نظمت مؤتمراً شابه التزوير ان تشرف على انتخابات نزيهة". لكن مصادر حكومية في الاتحاد الاشتراكي قالت ان هذه الحركات ترمي الى إضعاف موقف الحزب. واللافت، بحسب أكثر من مراقب، ان غالبية الاحزاب المغربية تعاني خلافات حادة عشية استحقاقات الانتخابات الاشتراعية المقررة العام 2002. فاضافة الى الاتحاد الاشتراكي الذي تعرض الى هزة عنيفة منذ مؤتمره الأخير في ايار مايو الماضي، يعاني حزب الحركة الوطنية الشعبية تصدعاً يُنذر بتوسيع الانشقاقات، بخاصة بعد ان وصل الأمر الى رفع دعاوى قضائية ضد زعيم الحزب التاريخي المحجوبي احرضان. في حين ان العمل الديموقراطي الذي يقوده محمد بن سعيد ايت يدر تعرض بدوره الى انشقاق، وكذلك حال احزاب اخرى في الغالبية والمعارضة.