صادق البرلمان الجزائري الغرفة الأولى، أمس، بغالبية بسيطة على قانون العقوبات الذي يفرض اجراءات شديدة على الصحافة والسياسيين في القضايا التي يعتبرها القضاء "قذفاً" في حق مؤسسات الدولة. ورفض نواب الأحزاب الإسلامية حركة مجتمع السلم وحركة النهضة تزكية اقتراحات الحكومة في هذا الشأن، كذلك رفضوا الغرامات التي تُفرض على أئمة المساجد الذين يلقون الخطب أو يسيّرون المساجد من دون إذن حكومي. وقاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية جلسة مناقشة القانون، في حين عبّر نواب أحرار وآخرون منشقون عن تشكيلاتهم السياسية عن رفضهم بعض المواد المعدّلة والتي وضعها وزير العدل السيد أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي حزب الغالبية. وكادت المصادقة على تعديلات الحكومة على قانون العقوبات، أمس، أن تتحول مواجهة عنيفة بين النواب بعد اتهام نائب من "التجمع الديموقراطي" زميلاً له من حركة مجتمع السلم ب "استغلال المساجد لتكوين إرهابيين". وتبادل النائبان الشتائم، وكاد خلافهما يتطور الى عراك لولا تدخل نواب للسيطرة على الموقف. واضطر رئيس المجلس السيد عبدالقادر بن صالح الى وقف الجلسة العلنية وعقد اجتماع طارئ لأعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية الذين قرروا طرد نائب "التجمع" من القاعة بعد تقديم الاعتذار للحزب الإسلامي الذي يقوده السيد محفوظ نحناح. وبعد ساعة من تلك الحادثة، استؤنفت الجلسة وطلب رئيس المجلس من النائب محمد الأخضر الأخضري التجمع تقديم اعتذاره إلى نائب الحزب الإسلامي عن الكلمات التي تفوه بها والإشارة التي قام بها - مثل إشارته إلى رجل يذبح آخر وكأنه يعني ان الإسلاميين ذباحون مهما اختلفت مواقفهم. وبرر الاخضري تصرفه بكون "التعديل الذي اقترحه نائب حركة مجتمع السلم سيعني - لو تمت المصادقة عليه - أن الصحافيين سيذبحون. لكن الزملاء فهمونني خطأ". وبعد هذا الاعتذار تدخل رئيس كتلة "التجمع" النائب نورالدين طرباق معلناً براءة حزبه من كلام النائب، مؤكداً في الوقت نفسه ان حزبه "لا ينسى الرجال الذين وقفوا مع الجزائر يوم المحن"، في إشارة إلى مواقف حزب الشيخ نحناح المؤيدة للحكم منذ 1992. ويقر القانون الجديد عقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى حدود 250 ألف فرنك فرنسي. القبائل الى ذلك، أفادت مصادر مطلعة في منطقة القبائل أن مجموعة من الشباب الغاضب خرّبت، أمس، منزل وكيل الجمهورية في بلدة تيزي راشد في ولاية تيزي وزو مئة كلم شرق العاصمة. وشهدت المنطقة صباحاً مسيرة سلمية نظمها مئات المحامين تضامنا مع الضحايا الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة في منطقة القبائل. موريتانيا - الجزائر ووصل مساء أمس الى الجزائر الوزير الأول رئيس الحكومة الموريتاني السيد الشيخ العافية ولد محمد خونا للمشاركة في الدورة ال 12 للجنة العليا المشتركة الجزائرية - الموريتانية. وأفادت مصادر رسمية أن خونا وصل على رأس وفد كبير يضم وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد المختار ولد الزامل ووزير المياه والطاقة السيد كان مصطفى وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف الشؤون المغاربية السيد شياخ ولد اعلي.