قال نائب امين نقابة الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل الموالية لحزب الاتحاد الاشتراكي السيد عبدالمجيد بوزوبع، في مقابلة مع "الحياة" أمس، "أننا لن نعترف بالقيادة الجديدة للحزب". واوضح ان ظروف انعقاد المؤتمر تجعل من قيادته الجديدة "هيئة غير شرعية". واضاف ان الاجواء المحيطة بسير المؤتمر "خطرة على الحزب، والسيد عبدالرحمن اليوسفي يتحمل مسؤولية تاريخية في ما سيحدث للاتحاد الاشتراكي في حال عدم أخذ التيار المنسحب بالاعتبار". وطالب بوزوبع بتجديد الثقة في اليوسفي وتعليق اعمال المؤتمر الى حين تأمين الظروف الملائمة لانعقاده واحترام الشفافية في انتخاب المؤتمرين. واتهم العضو السابق في المكتب السياسي للحزب قيادة المؤتمر ب "ضم أكثر من 400 عضو في التنظيم الامني الى قوائم المقترعين بعد انسحاب حوالي نصف المنتسبين للحزب احتجاجاً على تزوير قوائم المؤتمرين". وقال ان المؤتمر يعرف انقسامات بين طرف يدعو بضم المنسحبين وآخر بتغيير اللجنة الادارية، في حين يطالب طرف ثالث بتسوية الخلاف مع عناصر من القيادة السابقة. وعن المساعي التوفيقية لرأب الصدع بين قيادة الحزب والمنسحبين، قال بوزوبع انها جميعها فشلت في ايجاد تسوية مرضية. وعزا ذلك الى التشبت بعدم تعليق المؤتمر. وقال ان الكونفيديرالية الديوقراطية للعمل طالبت في رسالة موجهة الى اليوسفي بتعليق المؤتمر الى حين تسوية الخلافات القائمة. واضاف ان النقابة انتدبت اربعة من اعضائها لمحاورة اليوسفي في شكل مباشر و"طرحوا عليه حلا للخروج من الازمة الناشبة يستند الى القانون الداخلي للحزب الذي يقول بتعليق المؤتمر في حال حدوث اضطرابات خطيرة وتكليف زعيم الحزب بادارة شؤونه الى حين عقد مؤتمر طارئ، بيد ان هذا الحل رُفض على رغم انه مخرج قانوني وسياسي". واشار بوزوبع الى رسالة ثانية وجهت الى اليوسفي لوقف اعمال المؤتمر وعدم المضي في انتخاب اللجنة الادارية والمكتب السياسي الذي ينتخب القيادة الجديدة، لكن اليوسفي "لم يجب عليها حتى الان". وجدد بوزوبع تأكيده وحدة الحزب، رافضاً اي حديث عن انشقاق او تشكيل المنسحبين حزباً موازياً.