} انخفض حجم التداول في سوق الأسهم في دولة الإمارات الأسبوع الماضي وسط حركة نشاط متوسطة وتراجع في أسعار الأسهم أدت إلى فقدان المؤشر لسوقي أبوظبي ودبي نحو 8.17 نقطة، وذلك استمراراً في حركة التراجع العام التي بدأت منذ أسبوعين. كانت سوق الإمارات تعافت موقتاً منذ أسبوعين من تراجع استمر أكثر من عامين متواصلين فقد خلالها المؤشر نحو 1500 نقطة من أعلى معدل وصل إليه عام 1998 والبالغ نحو 3500 نقطة. وأكد "بنك أبوظبي الوطني" في تقرير له أمس ان حركة التداول تراجعت من 976.47 مليون درهم 06.13 مليون دولار إلى 608.32 مليون درهم وبنسبة 32 في المئة، وواكبها انخفاض في مستويات أسعار معظم الأسهم. وسجل مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" لأسواق الإمارات والذي يمثل 24 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالية في نهاية التداول الأسبوع الماضي انخفاضاً بمقدار 8.17 نقطة، وما نسبته 81.1 في المئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ليغلق عند مستوى 32.985 نقطة. كما انخفض مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" الذي يمثل 38 شركة نحو 17 نقطة وما نسبته 68.0 في المئة ليغلق عند مستوى 2513 نقطة. وجاء هذا التراجع في سوق الأسهم الإماراتية على رغم إعلان عدد من البنوك والشركات عن تحقيق أرباح قياسية عن عملياتها في عام 2000 وتوزيعها أرباحاً نقدية أو أسهماً على المساهمين. وقال "بنك أبوظبي" إن هذا الانخفاض في مؤشرات أسعار الأسهم يعود بشكل أساسي نتيجة توزيع ارباح نقدية أو أسهم منحة أو كلاهما معاً من جانب بعض الشركات، وبالتالي انخفاض القيمة السوقية للأسهم بمقدار هذه الأرباح. وانخفضت أسعار أسهم 14 شركة وارتفعت أسعار 10 أسهم شركات فقط في حين شهدت باقي الشركات استقراراً في أسعارها.