قرر رئيس القضاء العسكري في مصر محاكمة 22 من أبرز قادة جماعة "الإخوان المسلمين" أمام إحدى دوائر المحكمة العسكرية العليا بدءاً من غد بتهم تصل عقوبة بعضها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وانتهت النيابة العسكرية من إعداد لائحة الاتهام في القضية التي ستكون أول محاكمة ل"الإخوان" أمام القضاء العسكري منذ 1996. وجاء على رأس اللائحة الأمين العام للجماعة الدكتور محمود غزلان، وكانت السلطات ألقت القبض على المتهمين الشهر الماضي، وأصدر الرئيس حسني مبارك بعد أسبوع من توقيفهم قراراً بإحالتهم على القضاء العسكري. وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بعد القبض على المتهمين بحبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم تهم "السعي إلى إعادة هيكلة تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قانوناً وعقد اجتماعات تنظيمية لمناقشة أفكار ومبادئ الجماعة ووضع خطط لضم عناصر جديدة إلى عضوية الجماعة في القطاعات الطلابية والعمالية والمناطق الشعبية"، وفي إشارة إلى نشاط "الإخوان" في التظاهر في الجامع الأزهر والجامعات خلال الشهرين الأخيرين تضمنت التهم "استغلال المناخ الديموقراطي في البلاد والقضايا المعاصرة التي تموج بها الساحة العالمية والداخلية في محاولة تأليب الجماهير وطوائف الشعب ضد الحكومة وإظهارها بمظهر المتقاعس عن مناصرة قضايا الأمة والإيحاء بأنها لا تسعى إلى حل مشاكل الجماهير الداخلية ولا تطبق الشريعة الإسلامية". وعلمت "الحياة" أن النيابة وجهت تهمة: "قيادة تنظيم سري محظور" والتي تصل العقوبة فيها إلى حد الأشغال الشاقة المؤبدة إلى ثلاثة متهمين هم: غزلان والبربري والدرج، ووجهت تهمة "إدارة تنظيم سري" إلى سبعة متهمين بينهم الثلاثة المذكورون ووجهت تهمة "الانضمام إلى تنظيم سري يهدف إلى محاولة قلب نظام الحكم" إلى الباقين.