قدر وزير النقل المصري الدكتور إبراهيم الدميري حجم خسائر مؤسسة "مصر للطيران" نتيجة احداث 11 ايلول سبتمبر الماضي بنحو 250 مليون جنيه 58.6 مليون دولار وخسائر قطاع الطيران المدني الاخرى بنحو 100 مليون جنيه، بخلاف خسائر قطاع التأمين نتيجة تراجع الحركة بنسبة 34 في المئة وذلك حتى نهاية السنة الجارية. واكد ان الدولة تعمل على دعم مؤسسة "مصر للطيران" من خلال تأجيل وجدولة المستحقات لاجتياز الازمة الحالية، مشيراً الى ان استراتيجية وزارة النقل الحالية هي تطوير المطارات السياحية وكل مرافق النقل القديمة لاستغلال فترة الركود وانخفاض الحركة السياحية، ما يساعد على سرعة انجاز اعمال التطوير.