توقع حدوث انخفاض حاد في التدفقات الاستثمارية الى الصين واندونيسيا . البنك الدولي : الهجمات الارهابية ستطيل أمد الركود الاقتصادي في شرق آسيا

} حذر البنك الدولي من أن الهجمات الارهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الشهر الماضي ستُطيل أمد الركود الاقتصادي وتعصف بمعدلات النمو في دول شرق آسيا التي تستهلك زهاء نصف صادرات منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك لكنه أكد أن استمرار هذه البلدان بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية، لاسيما في المجالات المصرفية والمالية والقانونية سيتيح لها تقليل الآثار السلبية والاستفادة من فرص انتعاش الاقتصاد العالمي المتوقع أن تكتسب زخماً السنة المقبلة.
أوضح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا هومي خراس أن اعتداءات 11 أيلول سبتمبر التي جاءت في وقت كانت فيه المنطقة تعاني من آثار النهاية المفاجئة لازدهار التكنولوجيا ستعيق النشاط الاستثماري وتضعف ثقة المستهلك في أسواق التصدير وتخفض حركة السياحة. مشيراً الى أن المحصلة النهائية ستزيد من معاناة الفقراء في هذه المنطقة التي تشكل الاقتصادات النامية غالبية بلدانها.
وأكد خراس، بمناسبة اصدار التقرير نصف السنوي عن شرق آسيا أول من أمس، أن احتمال خروج المنطقة من الركود الاقتصادي السنة الجارية أصبح الآن مستبعداً كلياً وقال: "ان أحداث نيويورك وواشنطن ستُطيل أمد الركود لفترة 6 شهور في أقل تقدير وقد تمتد الى 9 شهور". وأضاف: "من المهم أن نتذكر أننا نتحدث هنا عن آثار مباشرة ستطال حياة الناس وفرص العمل ومداخيل الأسر".
وتوقع تقرير البنك الدولي انخفاض متوسط معدلات النمو في دول شرق آسيا النامية من 7.3 في المئة العام الماضي الى 4.6 في المئة فقط السنة الجارية ما سيشكل ثاني أضعف أداء اقتصادي للمنطقة منذ بداية التسعينات على رغم أنه يعتبر أفضل قليلا من الأداء السالب 0.3 في المئة الذي نجم عن الأزمة النقدية عام 1998. ورصد التقرير بعض التحسن للسنة المقبلة وتوقع أن يرتفع متوسط النمو الى 5 في المئة.
وحسب معطيات التقرير ستكون ماليزيا وكوريا الجنوبية وتايلاند من بين الدول الأكثر تأثراً بتداعيات الأحداث اذ سينخفض معدل نمو الاقتصاد الماليزي الى 0,9 في المئة السنة الجارية مقارنة بنحو 8.5 في المئة العام الماضي كما سينخفض معدل النمو في كوريا من 8.8 في المئة العام الماضي الى 2.4 في المئة السنة الجارية بينما سيتراجع النمو في تايلاند في الفترة نفسها من4.3 الى 1.6 في المئة. وتوقع التقرير ارتفاع معدلات النمو في الدول الثلاث الى ما يراوح بين 3.4 في المئة في كوريا و3.7 في المئة في ماليزيا السنة المقبلة.
وأفاد البنك الدولي أن الاقتصادات المفتوحة والغنية في المنطقة لاسيما تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة ستتأثر بدرجة أكبر من الدول الثلاث المشار اليها لكنه ذكر أن اندونيسيا التي يتوقع أن ينخفض معدل نمو اقتصادها من 4.8 في المئة العام الماضي الى 3.3 في المئة السنة الجارية ستستفيد من تحسن وضع الاستقرار السياسي بينما سيكون الانخفاض في الفيليبين محدودا اذ سينخفض من 4 في المئة العام الماضي الى 2.5 في المئة السنة الجارية.
وأشار التقرير الى أن الصين وفيتنام ستحتفظان بالجزء الأعظم من زخم النمو الذي حققتاه في الأعوام القليلة الماضية متوقعاً أن ينخفض معدل النمو في الصين من 7.9 في المئة العام الماضي الى 7.1 في المئة السنة الجارية ثم الى 6.8 في المئة السنة المقبلة وأن ينخفض معدل نمو الاقتصاد الفيتنامي كذلك من 5.5 في المئة العام الماضي الى 4.9 في المئة السنة الجارية ثم يرتفع الى 5.8 في المئة السنة المقبلة.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ جمال الدين قسوم ان البنك "يعمل مع الدول المقترضة للتركيز على تطبيق اصلاحات من شأنها دعم اقتصاداتها والمساعدة في تقويم تداعيات الأحداث الدولية والاقليمية على صناعاتها" وحذر خراس من أن التهاون في تطبيق الاصلاحات سيُعرض الدول الآسيوية للمشاكل في المستقبل ويحد من قدرتها على الاستفادة من الانتعاش المتوقع في الاقتصاد الدولي، معربا عن اعتقاده أن اجراءات خفض معدلات الفائدة والضرائب وزيادة الانفاق الحكومي في الولايات المتحدة يمكن أن يترجم الى انتعاش أكبر سرعة وأوسع نطاقا مما كان ممكنا في السابق. لكن البنك الدولي استبعد في المقابل تأثر مجموعة دول شرق آسيا بالانخفاض الذي أصاب تدفقات الاستثمارات الخاصة الى الاقتصادات الناشئة في النصف الأول من السنة الجارية. مشيرا الى أن المنطقة اجتذبت استثمارات بقيمة 31.5 بليون دولار في الفترة من كانون الثاني يناير الى تموز يوليو الماضي مقابل 32 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي في حين انخفضت التدفقات الى الصين واندونيسا والفيليبين بشكل حاد الا أنها ارتفعت بحدة أيضا في كوريا وماليزيا.