أفاد المدعي العام في قطر العميد عبدالله المال "الحياة" أمس ان الادعاء العام سيستأنف الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الكبرى مدنية أول من أمس في قضية المحاولة الانقلابية التي كانت السلطات أعلنتها العام 1996. وقال: "الاستئناف سيقدم بعد قراءة أسباب الحكم" التي بنت عليها هيئة المحكمة حكمها. وكانت المحكمة قررت تبرئة 85 متهماً من جميع التهم، ودانت 33 بالحبس المؤبد، لكنها برأتهم من تهمتي التخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الدولة. ويذكر ان القانون القطري يعطي حق الاستئناف للمتهمين خلال أسبوعين من الحكم، كما يعطي الحق نفسه للادعاء خلال شهر من البت في القضية. وذكر المال: "بالتأكيد سنستأنف الحكم، لأنه صادر من محكمة درجة أولى، وهو غير نهائي وان محكمة الاستئناف هي التي ستصدر الحكم النهائي".