تترقب الدوحة هذا الأسبوع أكبر حدث ستشهده قطر منذ إعلان السلطات عن كشف محاولة انقلابية لعزل أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالقوة في 1996، إذ من المقرر أن تبت المحكمة الجنائية الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية القاضيين خالد السويدي وعلي البوعيشي في هذه القضية بعد غد الثلثاء بعد جلسات مطولة كانت بدايتها في 26 تشرين الثاني نوفمبر 1997. ويبلغ عدد المتهمين 118 متهماً، وكانت هيئة المحكمة قررت انقضاء الدعوى عن اثنين من المتهمين كان أحدهم توفي وفاة طبيعية في الدوحة، أما الثاني فتوفي في حادث سير في سورية. وكان الادعاء اسقط تهمة الاشتراك عن المتهم الرقم 108. وتعتبر هذه القضية الأبرز حالياً على الساحة القطرية وحظيت جلساتها العلنية باهتمام الرأي العام، خصوصاً أن الصحافيين لم يسمح لهم إلا بحضور عدد قليل من الجلسات "السرية" التي استمعت فيها المحكمة إلى شهادة رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني. وعلى رغم ان هيئة المحكمة احاطت مداولاتها في فترة ما بعد حجز الدعوى للحكم بسرية تامة تمهيداً لإصدار الأحكام، فإن الدوحة تنتظر هذه الأيام صدور الأحكام. وتتراوح التوقعات بين أحكام بالسجن والبراءة والاكتفاء بفترة الحبس داخل السجن في الفترة السابقة. لكن كثيرين يرجحون ان يصدر أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مرحلة لاحقة عفواً عن المحكومين أياً تكن درجة العقوبة. وكانت تصريحات أدلى بها إلى "الحياة" وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في نيويورك في تشرين الأول اكتوبر 1999، قال فيها إن أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اتفق مع والده الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني على تأجيل عودة الشيخ خليفة إلى قطر إلى "تاريخ متفق عليه بينهما شخصياً"، أشاع ارتياحاً في أوساط المتهمين في المحاولة الانقلابية. وعزز التوقعات في عدد من الأوساط، خصوصاً بين المتهمين وأهلهم بإمكان صدور عفو أميري في مرحلة ما بعد صدور الاحكام يطوي ملف هذه القضية نهائياً. يذكر ان أبرز متهم في هذه القضية هو الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد السابق قائد الشرطة السابق المتهم الأول، وهو موقوف حالياً وكان مرافقاً للأمير السابق في الخارج. وبين المتهمين ابن المتهم الأول وهو الشيخ خليفة بن حمد بن جاسم آل ثاني في الخارج، ومتهمين من جنسيات عدة.